ایسنا: مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طی سه دهه گذشته به جز در دو، سه مورد نتوانستیم علامت تجاری و برندی را برای کالاهای ایرانی تعریف کنیم. با وجود اینکه ظرفیت‌های مناسبی در زمینه تولید کالای باکیفیت داخلی داریم، در خصوص تولید و عرضه پایدار و قابل رقابت در سال‌های گذشته ناتوان بودیم. عباس نخعی اظهار کرد: معمولا مردم برای محصولاتی تقاضا دارند که دارای نوآوری بوده و ضمن تناسب با مد، به صورت ارزان و با قابلیت استفاده آسان عرضه شود، همین موضوع باعث شده به مرور زمان، روش زندگی مردم تحت تاثیر واردات قرار گیرد و به‌تدریج به خودباختگی در مصرف کالای خارجی دچار شویم.
ایسنا: مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طی سه دهه گذشته به جز در دو، سه مورد نتوانستیم علامت تجاری و برندی را برای کالاهای ایرانی تعریف کنیم. با وجود اینکه ظرفیت‌های مناسبی در زمینه تولید کالای باکیفیت داخلی داریم، در خصوص تولید و عرضه پایدار و قابل رقابت در سال‌های گذشته ناتوان بودیم.
عباس نخعی اظهار کرد: معمولا مردم برای محصولاتی تقاضا دارند که دارای نوآوری بوده و ضمن تناسب با مد، به صورت ارزان و با قابلیت استفاده آسان عرضه شود، همین موضوع باعث شده به مرور زمان، روش زندگی مردم تحت تاثیر واردات قرار گیرد و به‌تدریج به خودباختگی در مصرف کالای خارجی دچار شویم.
نخعی با اشاره به واردات سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که حدود ۱۲ درصد آن کالاهای مصرفی است، گفت: این موضوع به این معناست که تولیدات ما تنها در داخل مرزهای کشور قابل استفاده بوده و از مزیت رقابتی و کیفیتی برخوردار نیستند. در حالی که هزینه‌های تولید داخلی بسیار بالاست، تولیدات داخلی در کشور نسبت به سایر رقبا از جمله ترکیه و کشورهای جنوب شرق آسیا از بازار مناسب برخوردار نیست. وی نسبت به افزایش روزافزون واردات هشدار داد و تصریح کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای بهبود شرایط فراهم نشود طبیعی است که واردات اقلام مصرفی مثل پوشاک، لوازم خانگی، مبلمان و مواردی از این قبیل افزایش می‌یابد و اگر از روش افزایش تعرفه برای کنترل وضعیت موجود استفاده شود، شاهد افزایش روزافزون قاچاق خواهیم بود.
نخعی با تاکید بر ضرورت اعتمادسازی بیشتر بین خریدار و تولیدکننده کالا گفت: دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت بهداشت و درمان، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان استاندارد و دیگر سازمان های مرتبط باید خدمات مناسب به مردم ارائه و نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا مورد اعتماد مردم واقع شوند. وی درعین حال تاکید کرد: بدون تایید سازمان‌های مذکورنباید هیچ کالایی برای مصارف اداری، خانگی و شخصی خریداری شود و از طرفی باید به تولید متناسب با صادرات نیز توجه شود.
