وزارت اقتصاد مشغول محاسبه است
برآورد اولیه از بدهی دولت
عکس: حامد نظری
در هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی و دولت اعلام شد
گروه صنعت و معدن: چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگو در چارچوب همایشی بزرگ با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی در حالی برگزار شد که وزیر اقتصاد اعلام کرد: برآورد اولیه بدهی دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. درهمایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال با ۵ پنل تخصصی مقررات‌زدایی، اصلاح نظام مالی، تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، اصلاح نظام تعرفه با رویکرد الحاق به wto و حمایت از حقوق مالکیت و نگرش به مالکیت فکری روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این همایش، از «اقتصاد دولتی» و « اقتصاد نفتی» به عنوان دوچالش مهم اقتصاد کشور یاد شد. همچنین در این هم‌اندیشی وزیر اقتصاد از در دستور کار قرار گرفتن تصویب آیین‌نامه جدید به‌کارگیری «ال سی» داخلی خبر داد. به علاوه یکی از سناریوهای جبران کسری بودجه، حذف یارانه پردرآمدها عنوان شد. علی طیب‌نیا در این همایش به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور نیز اشاره کرد و ساماندهی این موسسات را از اولویت‌های بانک مرکزی عنوان کرد. در این همایش رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر از بین رفتن اعتیاد نفتی اقتصاد تاکید کرد و خواستار شفاف‌سازی شراکت دولت و بخش خصوصی شد.
بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی
وزیر اقتصاد در همایش کاربردی همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال ضمن اشاره به آسیب‌پذیر بودن اقتصاد کشور در برابر حوادث گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن موجب این امر شده است. البته دولتی بودن اقتصاد مهم‌تر از نفتی بودن آن بوده که سبب بزرگ‌تر شدن دولت شده است. طیب‌نیا گفت: نفتی بودن و وابستگی به درآمدهای نفتی باعث ناکارآمدی بخش خصوصی و دولتی شده است. برای اینکه بتوانیم افزایش ظرفیت‌های شغلی و اشتغال مولد داشته باشیم، چاره‌ای جز توانمند‌سازی دولت و بخش خصوصی نداریم. اگر ارزیابی از اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته داشته باشیم به وضوح متوجه یک موضوع اصلی می‌شویم و آن بزرگ‌تر شدن دولت است. سرکوب شدن تولید، کارآیی و پایین بودن بهره‌وری، عدم شکل‌گیری نهادهای مردم‌سالارانه در کشور، گسترش فساد و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل نوسان‌ها و تکانه‌های خارجی نیز ناشی از همین امر است. وی خاطرنشان کرد: ما باید کالاهای اساسی و عمومی را تولید کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم. نظام قانون‌گذاری مناسب برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. سیستم دادگستری عادلانه برقرار کنیم و زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و نظام تامین اجتماعی مناسب و کارآمد داشته باشیم.طیب‌نیا به تحریم‌های گسترده اعمال شده علیه ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: وابستگی ایران به نفت دشمنان را برای اعمال این تحریم‌ها ترغیب کرد. خوشبختانه در سال‌های اخیر توانستیم گام‌های موثری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداریم. تا جایی که رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شده، تورم کاهش یافته و آرامش در بازار برقرار شده است. همین مساله باعث شد تا دشمنان کشور از تحریم‌ها ناامید شوند و سر میز مذاکره بنشینند و در عین حال برای پیشرفت مذاکرات گام‌های اساسی برداشته شود. وی ادامه داد: مصمم هستیم با برداشته شدن تحریم، سیاست‌های اصولی خود را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش بنگاهداری دولت دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: هرگونه تغییری در عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور می‌تواند در توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال موثر باشد که این مساله جز با تغییر در شناسایی فرآیندهای مشکل‌ساز، اصلاح در روش اجرا و پایش و نظارت بر نحوه اجرا محقق نمی‌شود.وی با بیان اینکه اصلی‌ترین راه تحقق همدلی و همزبانی، بحث و گفت‌وگو است، عنوان کرد: هرگونه تغییر در اقتصاد کشور که به توسعه و رشد اقتصادی و افزایش اشتغال بینجامد، جز با تغییر اساسی در فرآیندهای شناسایی مشکلات و مسائل اصلی کشور و یافتن راه‌حل‌ها و پایش و نظارت بر این فرآیند و نحوه اجرایی آن میسر نیست. جهت‌گیری دولت به سمت مشارکت گسترده در تمامی مراحل تصمیم‌گیری و اجرا است.
وی با اشاره به اینکه تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم، اعلام‌کرد: زمینه همکاری و ارتباط مستمر با بخش خصوصی در دولت یازدهم فراهم شده است و امروز نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی حضور پررنگ دارند.وی با اشاره به افزایش هزینه‌های دولت طی 40 سال اخیر در بودجه عمومی گفت: اگر نگاهی به ترکیب بودجه عمومی دولت داشته باشیم، در 40 سال گذشته این رقم کاهش یافته است. زمانی هزینه‌های دولت در بودجه عمومی به نسبت 5/ 38درصد از تولید ناخالص داخلی GDP بوده که سال 56 به 40 درصد رسیده و این رقم در سال 93 به 5/ 15 درصد رسیده است که معنایش تضعیف تدریجی نقش دولت است.
طیب‌نیا ادامه داد: از آن طرف در بنگاهداری، تولید و عرضه کالایی که وظیفه دولت نیست و بخش خصوصی می‌تواند موثرتر باشد، بزرگ و بزرگ‌تر شده که جلوی رشد و نمو بخش خصوصی را گرفته است. اگر می‌خواهیم زمینه کارآفرینی کشور را فراهم کنیم، راهی جز توسعه بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌و‌کار نداریم و متاسفانه سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته در جهت ارتقای بخش خصوصی اتخاذ شده عمدتا واگذاری مالکیت بنگاه‌‌های دولتی به بخش خصوصی است و تجربه جهانی نشان داده که این مساله باید همراه با توسعه فضای کسب‌و‌کار باشد.
وی از تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب‌و‌کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: طی یک سال اخیر ساماندهی مجوزهای کسب‌و‌کار و اصلاح قوانین مخل بخش خصوصی را در دستور کار قرار دادیم . حدود 2 هزار مجوز در کشور وجود دارد و اقدامات لازم برای شناسایی مجوزهای زائد و حذف این مجوزها را آغاز کردهایم.وی ادامه داد: در عین حال روان‌سازی و تسهیل مجوزهای باقی‌مانده را در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آغاز کردهایم که امیدواریم قدم‌های موثری برداریم. طیب‌نیا گفت: در روزهای اولی که دولت را در دست گرفتیم برای پرداخت حقوق دولت با مشکل مواجه بودیم و همین امروز هم با توجه به اینکه سال گذشته افزایش قیمت انرژی داشتیم مجموع منابع ما 33 هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی داشته‌ایم.
وزیر اقتصاد، مسکن مهر را یکی از گرفتاری‌های در دست دولت عنوان کرد و افزود: معادل تمام طول تاریخ ایران تا به امروز فقط به خاطر مسکن مهر پول چاپ شده و به بازار وارد شده است و اگر ما هم می‌خواستیم پروژه مسکن مهر را ادامه دهیم باید این روند را ادامه می‌دادیم که امکانپذیر نبود. ما میراث‌دار چنین وضعیتی بودیم.
طیب‌نیا همچنین در مورد توزیع سهام عدالت گفت: 62 شرکت بزرگ را که از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور بودند، در قالب سهام عدالت واگذار کردیم که نه آن 42 میلیون نفر سهامدار قدرت مالکیت آن را داشتند و نه خود این شرکت‌ها.وی همچنین در مورد نظام بانکی کشور گفت: در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی افزایش سرمایه نداشته‌ایم، در حالی که باید 20 هزار میلیارد تومان پول تازه وارد بانک‌ها می‌کردیم.طیب‌نیا با بیان اینکه منابع نظام بانکی که سه قفله است پس چگونه می‌توان تسهیلات جدید داد گفت: در عین حال که دولت 90 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، بانک‌ها سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها استمهال بوده است.
وی با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه سناریوهای مختلفی دارد، گفت: یکی از این سناریوها حذف یارانه پردرآمدهاست که در این مسیر حرکت کردهایم اما نمی‌دانیم این وضعیت تا کجا پیش خواهد رفت.وزیر اقتصاد در خصوص حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه گفت: شناسایی افرادی که باید از دریافت یارانه حذف شوند، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است. وی با اشاره به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور گفت: اولویت بانک مرکزی ساماندهی موسسات مالی غیرمجازی است که هم‌اکنون در کشور در حال فعالیت هستند. اکثر این موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی و بدون مجوز در حال فعالیت هستند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اولویت این وزارتخانه تمرکز بر ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: قوه قضائیه نیز قول همکاری با این وزارتخانه را داده، ضمن اینکه پرونده چند موسسه غیرمجاز در قوه قضائیه مطرح و در حال رسیدگی است که با این اقدامات این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده یا منحل شوند.وی ادامه داد: درخواست ما از مردم این است که به این موسسات اطمینان نکنند و حتی اگر این موسسات نرخ سود بالاتری را ارائه می‌دهند، بدانند پرداخت سود بیشتر بهای ریسک بالاتر است که موسسات در پی خواهند داشت. طیب‌نیا در پایان تاکید کرد: هم‌اکنون برای اولین‌بار نرخ سود از نرخ تورم بالاتر رفته و مردم می‌توانند پاداش خود را از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها دریافت کنند ضمن اینکه هم‌اکنون ریسک سپرده‌گذاری در موسسات دارای مجوز صفر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برآورد شده رقم بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند که این رقم به صورت واقعی چقدر است.
وی از تشکیل دفتری در خزانه برای محاسبه بدهی‌های دولت خبر داد و گفت: در گام دوم به دنبال برآورد دقیق از میزان بدهی‌های دولت هستیم، این در شرایطی است که تاکنون براساس حسابرسی که صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها قطعی شده است.
به گفته طیب‌نیا، دولت گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش دارایی‌های خود داشته است، در حالی که بدهی‌های بسیاری به جای گذاشته است.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، ۸۰ درصد منابع نظام بانکی قفل است و بانک مرکزی با موسسات مالی غیرمجازی مواجه است که بدون کوچک‌ترین مجوزی شروع به فعالیت کرده‌اند، در حالی که تاسیس یک ماست‌بندی هم نیاز به مجوز دارد.
مشارکت شفاف دولت و بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش بر از بین رفتن اعتیاد نفتی اقتصاد کشور تاکید کرد. غلامحسین شافعی گفت: باید درآمدهای نفتی کاهش یابد و از سوی دیگر حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر شود. اقتصادهایی که تحت تاثیر و وابسته به دولت هستند هرگز رشد نمی‌کنند، برای خروج از رکود و رسیدن به رشد پایدار باید شرایط را تغییر دهیم. ما نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی و کاهش اعتیاد نفتی، تنوع صادرات و تنوع نوآوری و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها هستیم. این همان چیزی است که در اقتصاد مقاومتی به آن تاکید فراوان شده است.وی تصریح کرد: نگاه به بخش خصوصی در حال تغییر است و شاهد تغییر گفتمان به سمت گسترش رقابت و استقبال از سرمایه‌گذاری خصوصی هستیم. در چنین شرایطی بخش خصوصی هم برای توسعه باید ویژگی‌های توسعه‌گرایی و رقابت‌پذیری پیدا کند، اما هر گونه اصلاحات نیازمند توجه به این بخش است.شافعی در ادامه افزود: نظام تدبیر ضعیف به شکل نهادهای دولتی بسته، نبود انعطاف‌پذیری و فساد که بسیاری از آن از گذشته بر جا مانده و همچنان وجود دارد، انسجام اجتماعی شکننده به دلیل تضعیف طبقه متوسط، افزایش نابرابری‌ها، ضعف ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی، تسلط اقتصاد تک محصولی و بازارهای توسعه‌نیافته و رویه‌های ضد تولید به اقتصاد ضربه زده است.وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال مدل جدیدی که نقش پررنگ‌تری برای بخش خصوصی در اقتصاد دارد باشیم، اضافه کرد: برای تحقق شعار امسال، رخ‌دادن اتفاق جدیدی بین دولت و بخش خصوصی است و آن هم یک شراکت مفید و سازنده بین دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به هدفی به نام ایران آباد باشد. دولت نباید در دام گروه‌های ذینفع که افکار سیاسی را دنبال می‌کنند، بیفتد.
وی ادامه داد: هر اندازه تشکل‌های اقتصادی نمایندگی‌های متنوع تری داشته باشند و اهل گفت‌وگو هم باشند قدرت آنها برای گسترش اصلاحات افزایش پیدا می‌کند.وی تاکید کرد: کار دولت ایجاد تشکل نیست، باید بخش خصوصی احساس نیاز کند تا تشکل‌ها را دور هم جمع کند و دولت باید حمایت از تشکل‌ها را در دستور کار داشته باشد. اگر دولت به تقسیم تشکل‌ها توجه کند، دچار ضرر و زیان‌های فراوانی خواهیم شد.
ارسال نظر