۴ راهکار‌احیای نیمه‌تعطیل‌های صنعتی
یکی از موضوعاتی که سال‌ها است در حوزه تولید و تامین منابع مالی مورد نیاز آن محل چالش و تحلیل از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران ذیربط است، مساله ظرفیت‌های خالی بخش تولید است.
این مشکل یکی از عوامل اصلی کاهش راندمان تولید و تحدید توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان داخلی است. علاوه بر تاثیرات منفی فوق، موضوع فعالیت واحدهای صنعتی با ظرفیت‌های پایین‌تر از آنچه در پروانه بهره‌برداری واحدها براساس طرح توجیهی اولیه تصویب و ثبت شده است، باعث اتلاف منابع مالی و سردرگمی تصمیم‌گیران در حوزه‌های تولید، تجارت و اساسا اقتصاد کلان است. حال پس از اجرای طرح‌های گسترده صنعتی که در سال‌های اخیر برای بازگرداندن رونق به واحدهای نیمه تعطیل در دستور کار قرار گرفته، وزارت صنعت، معدن و تجارت از چهار طرح ویژه برای احیای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل خبر داده است. براساس طرح جدید تدوین کارگروه ویژه برای‌رشته‌های اثر‌گذار در اقتصاد، تخصیص ۵ درصد یارانه سود تسهیلات برای این صنایع به‌صورت بلاعوض، اختصاص دو هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی و اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام برای تزریق اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.
طرح ویژه برای صنایع نیمه تعطیل
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه دولت برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل خبرداد و گفت: کارگروه‌های ویژه رونق تولید در بخش صنعت فعال شده و صنایع با ارزش افزوده بالا در اولویت حمایت تسهیلاتی دولت قرار گرفته‌اند.
محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: دولت برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل، طرح ویژه‌ای را تدارک دیده تا بتوان این بخش از صنعت کشور را که در گذشته برای راه‌اندازی آن سرمایه‌های مالی و انسانی تامین شده است، فعال کرد. این در حالی است که رویکرد دولت رونق تولید و توسعه صادرات است و در ابتدای سال نیز از سوی مقامات ارشد اجرایی کشور از جمله رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت تاکید شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس وزارت صنعت معدن و تجارت در قالب سیاست‌های کلانی که در ابتدای سال از سوی مقامات ارشد اجرایی کشور اعلام شده، حرکت خواهد کرد و البته این وزارتخانه نقش اساسی در اجرایی کردن این سیاست‌ها دارد، بنابراین کارگروه‌های ویژه‌ای برای رونق تولید در بخش صنعت فعال شده و اگرچه این کارگروه‌ها در گذشته به شیوه‌هایی مشغول فعالیت بودهاند، اکنون با رویکرد جدید به کار خود ادامه می‌دهند.
هدف‌گذاری برای رشته‌های خاص
وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در بخش‌های مختلف صنعت اعم از فولاد، خودرو و لوازم خانگی، صنایع غذایی و پتروشیمی که در شاخص‌های صنعتی، رشد ارزش افزوده آنها در اقتصاد مهم تلقی می‌شود، کارگروه‌ها به‌صورت ویژه اقدامات حمایتی را دنبال خواهند کرد و در این میان، هدف‌گذاری‌هایی نیز برای این بخش‌ها در حال تدوین است و بعضا برای برخی نیز کار تدوین این اهداف به پایان رسیده است.
به گفته صالحی‌نیا، منابع مالی برای پیاده‌سازی اهداف این بخش به‌صورت مدیریت شده و در چارچوب سیاست‌های کشور اختصاص می‌یابد و اولویت‌بندی‌های لازم نیز صورت گرفته، براین اساس دولت طرح ویژه‌ای برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل تدارک دیده تا ۵ درصد یارانه سود تسهیلات برای این صنایع به‌صورت بلاعوض درنظر گرفته شود.وی اظهار کرد: البته واحدهای ذیربط در صنایع مذکور حسب امکانات، ظرفیت، توانمندی و قابلیت برای جذب این منابع، اقدام خواهند کرد. در این میان، با توجه به منابع مالی که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و به تازگی دو هزار میلیارد تومان نیز از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی قرار است اختصاص یابد، برای هر یک از بخش‌های صنعتی منابعی در نظر گرفته می‌شود. البته با توجه به اینکه بعضا ایجاد طرح توسعه، افزایش تولید، تنوع پذیری در تولید و بهبود محصولاتی که مورد نظر مشتریان داخلی و خارجی است، منابع متفاوتی را طلب می‌کند، این تامین اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: البته بخشی از این منابع، در چارچوب یارانه سود تسهیلات برای هر یک از بخش‌های مذکور به خدمت گرفته می‌شود.
صالحی‌نیا پیش از این گفته بود که اگرچه تولید باید پشتیبانی شود، اما با توجه به محدودیت منابع اعتباری تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن کشور، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برای تزریق اعتبار در اولویت برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. این در حالی است که اعتبار مورد نیاز برای حیات بخشیدن به صنایع و تولید کشور بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که تنها رقمی معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به این بخش تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده برای رفع چالش‌های تولید در کشور، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا ۴۰ درصد افزایش یابد و با تامین اعتبار از محل بودجه دولت و تسهیلات بانکی، می‌توان تحولی عظیم در تولید کشور ایجاد کرد.
ارسال نظر