گروه صنعت و معدن: پس از گذشت بیش از ۹ سال از خروج سازمان ملی استاندارد ایران از روند نظارت بر کیفیت بنزین، رئیس این سازمان از تشکیل کارگروه مشترکی میان سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت نفت برای تعیین مرجع اصلی ارزیابی کیفیت بنزین و کلیه مقررات مرتبط با آن خبر داده و می‌گوید: نتایج و تصمیم‌گیری این کارگروه در اوایل اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد. براساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۸۴ میان وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد منعقد شد، کنترل کیفیت بنزین به وزارت نفت سپرده شد و سازمان ملی استاندارد نیز عنوان ناظر را از آن خود کرد، اما در سال ۹۱ عنوان ناظر نیز از این سازمان گرفته شد و وزارت نفت به صورت مستقل مسوول بررسی کیفیت بنزین شد، رخدادی که آلودگی هوا را دامن زد، به طوری که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم سازمان ملی استاندارد خواستار ورود بر روند نظارت بر کیفیت بنزین شد؛ درخواستی که مورد تایید شورای‌عالی استاندارد قرار گرفت و بازگشت این سازمان به چرخه نظارت بر استاندارد بنزین را به همراه داشت. نیره پیروزبخت در نشست خبری، اظهار کرد: شورای‌عالی استاندارد اسفند ماه سال گذشته پس از ٩ سال تشکیل جلسه داد و موضوع‌های مهمی از جمله مرجع نهایی ارزیابی کیفیت بنزین داخلی نیز بررسی شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه، سرانجام قرار شد یک کارگروه مشترک میان سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت تشکیل و این موضوع بررسی شود، افزود: در اوایل اردیبهشت ماه این کارگروه تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیم نهایی درباره مرجع اصلی ارزیابی کیفیت بنزین و کلیه مقررات مرتبط با آن را گرفته می‌شود.

پیروزبخت تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد اطلاعات و نتایج ارزیابی خود را به این کارگروه ارائه ‌داده و حتی نتایج کیفیت بنزین‌هایی را نیز که درسال ٩٣ مورد ارزیابی قرار داده، به کارگروه ارائه داده است و امیدواریم سرانجام با بررسی این کارگروه، تصمیم نهایی درباره این موضوع گرفته شود. رئیس سازمان ملی استاندارد، گفت: طبق مصوبه اخیر شورای عالی استاندارد این کارگروه با حضور رئیس سازمان استاندارد، وزیر نفت و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به عنوان اعضای اصلی تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: این کارگروه برای بررسی کیفیت بنزین و نحوه بررسی آن تشکیل و در صورت لزوم از اعضای دیگر شورای‌عالی استاندارد مانند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزیران استفاده می‌شود.

پیروزبخت اضافه کرد: در این کارگروه همه مقررات مرتبط با بنزین و اینکه نحوه نظارت بر کیفیت و نظارت به عهده چه سازمانی باشد، برنامه آینده و مسائل مالی و کارمزد خدمات و هزینه آزمون بررسی می‌شود.

پیروزبخت در ادامه به دیگر مصوبات شورای عالی استاندارد اشاره کرد و گفت: دو طرح رویکرد نوین استانداردسازی و طرح تحول نظام استانداردسازی در شورای‌عالی استاندارد مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت قرار شد این سازمان هر ۶ ماه یک‌بار اقدامات خود را برای اجرای این دو طرح برای شورای‌عالی استاندارد گزارش دهد.

پیروزبخت با اعلام اینکه با لغو تحریم‌های بین‌المللی می‌توانیم عضویت همه‌جانبه خود را در نظام صلاحیت استانداردسازی بین‌المللی داشته باشیم، تصریح کرد: ما به دنبال نظام یکپارچه‌سازی استاندارد هستیم، اما متاسفانه اخیرا برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها به حوزه وظایف ما ورود پیدا کرده و خود استانداردهایی را تدوین می‌کنند و این درحالی است که تنها مرجع استانداردسازی سازمان ملی استاندارد است.

صدور ۴۷۰۰ پروانه جدید

در ادامه این نشست خبری وحید مرندی، معاونت نظارت سازمان ملی استاندارد نیز به ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان درسال ۹۳ پرداخت و اظهار کرد: درسال گذشته ۴ هزار و ۷۰۰ پروانه استاندارد صادر شده است، البته حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ پروانه استاندارد نیز تمدید شده است. وی با بیان اینکه درسال گذشته، ۵۹ هزار بازرسی از واحدهای تولیدی صورت گرفته است، گفت: بیش از ۳۰۰ هزار مورد بازرسی نیز از مراکز عرضه کالا از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی صورت گرفته که حدود۳۸۰۰ مورد توقیف فرآورده‌ها را به دلیل عدم استاندارد داشته‌ایم، همچنین ۴۸۰ مورد نیز به مراکز نظارتی با اعلام جرم ارسال شده است.

همچنین محمدرضا ممدوحی، معاونت کیفی سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست با اشاره به اینکه درصددهستیم درسال جاری پذیرش گواهینامه استانداردهای خود را در کشور عراق با سرعت و بدون هیچ مشکلی اجرایی کنیم، گفت: پیش از این در پذیرش استانداردهای کالاهای ایرانی، کشور عراق ایراداتی را مطرح می‌کرد که این موضوع امسال برطرف خواهد شد تا روند صادرات به این کشور با سرعت بیشتری همراه شود. معاون سازمان ملی استاندارد نیز از تدوین و تجدید‌نظر بیش از ۳۵۰۰ استاندارد ملی در سال گذشته و برنامه این سازمان برای افزایش این مقدار به ۴ هزار مورد در سال جاری خبر داد. علی اباذری با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۳۵۰۰ استاندارد ملی مورد تجدید‌نظر و تدوین جدید قرار گرفت، گفت: یکی از راهبردهای ما ارتقای کیفیت استاندارد‌ها بود و تا جایی که ممکن است تلاش کردیم به تشکیل کمیته‌های فنی کمک و از نظرات همه صاحبنظران استفاده کنیم.