چهارضلعی اهداف صنعتی 94

گروه صنعت و معدن: صنعت در سال ۹۴ چه جایگاهی خواهد داشت؟ این سوالی است که همزمان با انتشار بیانیه لوزان و انتظارات از لغو تحریم‌ها بعد از توافق نهایی ایران با گروه ۱+۵، از سوی فعالان صنعتی مطرح می‌شود. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت «جذب سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی»، «تحقق رشد ۶ درصدی بخش صنعت و معدن»، «صادرات غیرنفتی ۷۷ میلیارد دلاری» و «کسب رتبه ۱۲۰ در شاخص سهولت کسب‌و‌کار» را چهار هدف این وزارتخانه برای سال ۹۴ اعلام می‌کند.

جذب ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی

متولیان حوزه صنعت و معدن در اولین گردهمایی مدیران ارشد وزارتخانه اعلام کردند، باید با استفاده حداکثری از فضای جدید بین‌المللی همزمان با بهبود و توسعه روابط تجاری زمینه جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه به میزان سه میلیارد دلار فراهم شود. این در حالی است که همزمان با شروع به کار دولت یازدهم در کارگروهی با مدیریت وزیر صنعت، معدن و تجارت، با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فعالان صنعتی در اهداف بخش صنعت و معدن در یک دوره چهار ساله (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) پیش‌بینی کردند ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید سالانه ۸ میلیارد دلار شود. با این حال، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تحقق رقم پیش‌بینی شده دور از ذهن بود. حال با توجه به فصل جدید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، مسوولان وزارتخانه رقم سه میلیارد دلار را برای جذب سرمایه‌های خارجی در سال ۹۴ هدف‌گذاری کرده‌اند.

رشد ۶ درصدی صنعت و معدن

از سوی دیگر، فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای رسیدن به رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن به میزان ۶ درصد از دیگر اهدافی است که قرار است در سال جاری دنبال شود.

بر اساس این گزارش، در حالی متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در دو سال اول دهه ۹۰ جهش قابل توجهی نداشته که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد سالانه ۱۲ درصدی را هدف‌گذاری کرد. بعد از متوسط رشد منفی ۴/ ۱۲ درصدی صنعت در سال ۹۱، میانگین رشد صنعتی در سال ۹۲ معادل منفی پنج درصد ثبت شد، اما در انتهای سال گذشته به صفر رسید. در سال ۹۳ نیز این بخش به تدریج رکوردهای جدیدی را از رشد ثبت کرد؛ به طوری که آخرین گزارش تحولات اقتصادی ایران که تا ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال ۹۳ از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حکایت از رشد ۲/ ۶ درصدی گروه «صنایع و معادن» دارد. با این شرایط به نظر می‌رسد با رشد تولید محصولات صنعتی و معدنی و خروج کامل این بخش از رکود، هدف دوم وزارتخانه قابل تحقق باشد.

هدف ۷۷ میلیارد دلاری

کسب درآمد ۷۷ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی سومین هدف اعلام شده از سوی متولیان صنعت و معدن است. آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت لغو تحریم‌ها، توسعه روابط تجاری و دستیابی به بازارهای جدید صادراتی در سال ۹۴، امکان افزایش ارزش صادرات غیرنفتی ایران فراهم خواهد شد. در عین حال، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از برنامه‌های این وزارتخانه را سیاست‌گذاری واردات کشور برای ارتقای توان رقابت‌پذیری تولیدات داخل اعلام کرده است.

برنامه ارتقای ۱۰ پله‌ای رتبه کسب‌و‌کار

رسیدن به رتبه ۱۲۰ در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار چهارمین هدف پیش‌بینی شده برای سال جاری است. بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در میان ۱۸۹ کشور در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۰ را در شاخص سهولت کسب‌و‌کار به دست آورد که با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته، باید در سال جاری رتبه خود را ۱۰ پله دیگر ارتقا دهد. در این میان، حسین ابویی مهریزی اعلام کرد به‌رغم محدودیت‌های ارزی و بانکی و مشکلات تحریم، در بخش صنعت، معدن و تجارت توانستیم با توقف روند نزولی تولید، شاهد رشد مثبت تولید کالاهای مهم باشیم. در عین حال، با تامین زیرساخت‌های مناسب رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده امکان‌پذیر است.

راهکارهای رسیدن به رشد

علاوه بر اهداف اعلام شده از سوی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت در این گردهمایی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به برخی اقدامات و برنامه‌های پیش روی این وزارتخانه گفت: جمع‌آوری همه اطلاعات معادن و در دسترس قرار دادن آن برای عموم، مبارزه جدی با فساد و تبعیض، تدوین سیاست‌گذاری مناسب و اجرای کاربردی برای رفع موانع تولید، تامین نقدینگی مورد نیاز به ویژه سرمایه در گردش، روانسازی و اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی از اقداماتی خواهد بود که به صورت مجزا پیگیر به ثمر رسیدن آن هستیم. تهیه برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و رفع موانع تولید و ایجاد زمینه‌های اشتغال، همچنین بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و ضرورت به‌کارگیری توانمندی‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها، توجه به جبران کمبود مدیریت تخصصی و اجرای دوره‌های آموزشی و... از دیگر مواردی است که محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است می‌توانند این بخش را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به این نکته اشاره کرد که برای تقویت و توسعه صادرات این بخش حداقل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز است. وی با بیان اینکه می‌خواهیم و تلاش می‌کنیم تا سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در ارائه تسهیلات افزایش پیدا کند، اظهار کرد: سهم این بخش از اقتصاد کشور از مانده تسهیلات در سال ۹۲ بالغ بر ۲۹ درصد بود که این رقم در سال ۹۳ به ۵/ ۳۱ درصد رسید و در سال ۹۴ به دنبال افزایش آن هستیم. به گفته نعمت‌زاده، باید تلاش شود تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت توسعه اقتصادی کشور گام برداریم. نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به عملکرد بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت و رشد شاخص‌های اقتصادی کشور، یادآور شد: رشد منفی شاخص اقتصادی در سال ۹۱ که بالغ بر ۵/ ۸ درصد بوده، در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته به مثبت ۱/ ۵ درصد رسید. وی همچنین رشد شاخص اقتصادی بخش معدن را در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته مثبت ۷/ ۱۰ در مقابل مثبت ۵/ ۲ درصد در سال ۹۲، رشد تجارت را مثبت ۸/ ۳ درصد در ۹ ماهه سال گذشته در مقابل منفی ۶/ ۸ درصد سال ۹۲ و صادرات غیرنفتی را به میزان ۸/ ۴۹ میلیارد دلار با رشد ۸/ ۱۸ درصدی در مدت مذکور در سال گذشته در مقابل ۸/ ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی طی سال ۹۲ و میزان رشد واردات را با ۶/ ۵ درصد رشد در ۹ ماهه سال گذشته نسبت به سال ۹۲ ذکر کرد.

نعمت‌زاده همچنین در خصوص کالاهای سرمایه‌ای نیز به رشد ۱۵ درصدی اشاره کرد و افزود: رشد کالاهای سرمایه‌ای نشانگر افزایش رو به رشد فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری است، ضمن اینکه در زمینه کالاهای مصرفی با ۲۶ درصد کاهش مواجه بوده‌ایم. نعمت‌زاده همچنین بیشترین میزان رشد را متعلق به خودروسازی اعلام کرد و گفت: این صنعت با ۵۴ درصد رشد همراه بوده است. وی در خصوص وضعیت تولید سایر محصولات صنعتی نیز اظهار کرد: در تولید یخچال و فریزر با ۳۵درصد، تلویزیون ۲۰درصد، دارو ۹ درصد، محصولات فولادی ۷درصد، کاشی و سرامیک ۲۴درصد، ظروف چینی ۶ درصد و روغن موتور نیز با ۲۳ درصد رشد مواجه بوده‌‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اهمیت جایگاه معدن در کشور و پتاسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: حرکت جهشی در بخش اکتشاف از سال گذشته شروع شده که به تدریج در حال تکمیل شدن است. وی همچنین به همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: این سازمان‌ها با تعامل و همکاری قصد دارند در مناطقی که احتمال وجود مواد رادیواکتیو وجود دارد تا بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع را به صورت مشترک اکتشاف کنند که این فعالیت اخیرا آغاز شده و هر یک در حیطه وظایف خود عمل خواهند کرد.