تکمیل زنجیره تولید تا صادرات

گروه صنعت و معدن: تکمیل زنجیره تولید مواد خام تا صادرات را می‌توان دو هدف اصلی و مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴ دانست. هدفی که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در صورت تحقق آنها می‌توانند شاهد رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری بود. محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه‌ای که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد از جدیت این وزارتخانه در سال‌جاری برای تحقق این دو هدف خبر داد. علاوه بر جلسه نعمت‌زاده با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای این کمیسیون سه‌شنبه گذشته جلسه‌ای نیز با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی، تعدادی از معاونان وزرا و جمع کثیری از مدیران عامل بانک‌ها برگزار کردند و در آن علاوه بر مسائل بانکی به بررسی چگونگی پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی پرداختند.

در این نشست نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمارهای اعلام شده از تخصیص ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن از مجموع ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی شده از محل این صندوق در سال گذشته خبر داد و گفت: مابقی سهم بخش صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ماه پرداخت خواهد شد.

تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن را می‌توان یکی از الزامات در نظر گرفته شده برای این صندوق در برنامه پنجم توسعه دانست، الزامی که در سال‌های اخیر نتوانست دسترسی بخش تولید به منابع این صندوق را آسان کند و همواره این بخش برای رسیدن به منابع با مشکلات بسیاری مواجه بوده است.

براساس جزئیات برنامه پنجم توسعه باید حداقل ۲۰ درصد درآمد سالانه فروش منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن به بخش صنعت و تولید تزریق شود. بر اساس آخرین مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، برای سال ۹۴ بیش از ۳۲میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار از منابع این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در ۸ بخش مهم اقتصادی کشور در امور زیربنایی اختصاص یابد.

از مجموع منابع پیش بینی شده برای تخصیص آب سهمی پنج‌ میلیارد و ۴۰۰میلیون دلاری، نفت و گاز سهمی حدود ۱۰میلیارد دلار، پتروشیمی و پالایشگاه ۶‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار، کشاورزی و تصفیه و انتقال آب یک‌میلیارد دلار، طرح‌های ریلی ۲میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار، نیروگاه‌ها سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار و برای چرخه فولاد نیز سه‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار سهم خواهند داشت و سهم بخش صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی و بهره‌وری آب نیز در این میان یک‌میلیارد دلار خواهد بود؛ سهمی که با تقسیم شدن بین چهار گروه چندان چشمگیر نخواهد بود با این حال در صورت تخصیص کامل می‌توان گره کوچکی از مشکلات بخش صنعت و معدن را باز کند.

تکمیل زنجیره تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد با اشاره به آمارهای اعلام شده درخصوص تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماه سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته ۴۰ درصد بخش صنعت و معدن بیشتر نتوانستند تسهیلات بگیرند که ۵۰ درصد این میزان متعلق به استمهالات بوده و در واقع پول جدیدی به این بخش تزریق نشده است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش و حضور بانک‌ها و حمایتی که بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند آن است خاطرنشان کرد: با توجه بیشتر در این خصوص علاوه بر توسعه صادرات غیرنفتی بتوانیم در تکمیل و جلوگیری از صدور مواد خام بیش از پیش موثر باشیم.

تکمیل زنجیره تولید و صادرات غیرنفتی یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه بود. به گفته نعمت‌زاده، تکمیل زنجیره تولید مواد خام و زنجیره صادرات دو هدف اصلی و مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود که با جدیت طی سال‌جاری پیگیری خواهد شد.

نعمت‌زاده همچنین با اشاره به برخی اقداماتی که در طول سال گذشته در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد: طی سال ۹۴ شاهد رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی خواهیم بود ضمن اینکه اگر فضا بازتر از گذشته شود می‌توان امید بیشتری را در این خصوص تصور کرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای رسیدن به اهداف تدوین شده است، افزود: در حال حاضر تعیین تکلیف در همه زمینه‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت به تفکیک مشخص و سهم هر یک در رشد و توسعه نیز تعیین شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش گرفته در سال گذشته برای تکمیل زنجیره تولید گفت: سال گذشته، موضوع تکمیل زنجیره تولید برای جلوگیری از صدور مواد خام و مزایده عمومی معادن در کشور پیگیری شد. نعمت‌زاده همچنین یادآور شد: متاسفانه طرح‌های ما تکمیل نشده و این زنجیره باقی مانده بود که طی سال گذشته در این رابطه تلاش‌ها مضاعف شد.

به گفته وی، در سال ۱۳۹۳ برای ۷ طرح فولادی، «ال.سی» به‌رغم تمام محدودیت‌هایی که کشور با آن مواجه بود باز شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین دربخش آلومینیوم نیز تا آخر فروردین ماه گشایش اعتبار خواهد شد.

نعمت زاده همچنین با اشاره به اینکه ساماندهی نظام توزیع از دیگر اقداماتی است که طی سال جاری بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، اظهار کرد: در کشورهای صنعتی بیش از ۵۰ درصد توزیع کالا از طریق فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای صورت می‌گیرد که این رقم در کشور ما ۵درصد است که به دنبال آن هستیم تا دراین رابطه نیز بتوانیم به جایگاه مناسب دست یابیم.

چگونگی پرداخت مطالبات

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس در سه‌شنبه گذشته نیز گفت: در این جلسه که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی، تعدادی از معاونان وزرا و جمع کثیری از مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، محورهای متفاوتی از جانب میهمانان مطرح شد. ابوذر ندیمی افزود: اهم موارد مطرح شده در این جلسه درخصوص اهتمام به امور بانکی، افزایش اشتغال، رویکرد به کاهش سود بانکی، مباحثی در حوزه مدیریت بانک‌ها، بنگاهداری و کاهش آن، مسائلی مربوط به توزیع عادلانه منابع، ضرورت تقویت بخش خصوصی و تعاونی و همچنین مسائلی مربوط به صنایع کوچک و متوسط بود. وی درخصوص چگونگی پرداخت مطالبات بخش صنعت و معدن از محل صندوق توسعه ملی در سال گذشته نیز گفت: در این جلسه رئیس صندوق توسعه ملی گزارشی درخصوص تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن ارائه و ابراز امیدواری کرد که تا خرداد ماه سال جاری مطالبات بخش صنعت که قرار بوده از سال گذشته به‌صورت تسهیلات و به‌طور غیر مستقیم از صندوق توسعه ملی دریافت کند تسویه و سپس به مطالبات جدید صنایع در سال جاری رسیدگی شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اینکه سال گذشته در مجموع چه میزان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده نیز افزود: طبق گفته صفدر حسینی ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در چارچوب کمک به بخش صنعت و از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها در سال گذشته به صنایع اختصاص یافت که تاکنون ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است و مابقی که حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود تا پایان خرداد ماه پرداخت خواهد شد.