گروه صنعت و معدن: تامین منابع مالی و تعیین تکلیف معوقات بانکی را می‌توان از جمله دل نگرانی‌های اصلی بخش تولید در سال‌های اخیر دانست؛ موضوعی که با شروع سال جدید نیز مهم‌ترین درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیستم بانکی بود. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه در حال اعمال سیاست‌هایی در جهت رونق تولید هستیم، اعلام کرد: به تنهایی قادر نیستیم این بار سنگین را بر عهده بگیریم و نظام پولی و مالی و مقررات باید به کمک ما بیاید. امیدواریم امسال گشایشی در نظام بانکی داشته باشیم؛ اگرچه بانک‌ها سال گذشته در مقایسه با سال ۹۲ فعال‌تر برخورد کردند، اما لازم است بانک‌ها تقویت شوند و سرمایه‌هایشان افزایش یابد؛ این موضوع نیاز به قانون دارد که در لایحه رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است؛ البته دولت و مجلس باید تلاش کنند تا بتوانیم بنیه بانک‌های دولتی و خصوصی را تقویت کنیم. بر اساس این گزارش، تعیین تکلیف معوقات بانکی نیز یکی دیگر از تاکیدات وزیر بود؛ به گونه‌ای که بر اساس اعلام وی، این معوقات به علت شرایط چندسال گذشته ایجاد شده و لازم است بانک‌ها ملاحظه بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشند.

توجه به وضعیت تامین منابع مالی بنگاه‌های صنعتی در حالی است که بازوی پژوهشی مجلس با انتشار دو گزارش با آسیب‌شناسی چالش‌های صنایع به خصوص صنایع «کوچک و متوسط» در زمینه تامین منابع مالی، پیشنهادهایی را برای تغییر فرم تجهیز منابع مالی بنگاه‌ها ارائه کرده است.

در گزارش‌هایی که از سوی گروه مطالعات محیط کسب‌وکار دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها به خصوص در صنایع کوچک و متوسط تحلیل شده است. بر اساس این گزارش، بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کشورها دارند؛ به طوری که مسیر توسعه صنعتی و اشتغال پایدار در بسیاری از کشورها در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری و گسترش واحدهای صنعتی کوچک ادامه یافته است. در اقتصاد ایران به‌رغم تدوین سیاست‌های پولی و مالی و بسته‌های حمایتی در سال‌های گذشته به منظور رشد و توسعه واحدهای صنعتی کوچک، نزدیک به ۱۴ هزار واحد صنعتی (بر اساس گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت در تیر ماه سال ۹۳) به دلیل مشکلات و موانع مختلف بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری تعطیل شده‌اند.

مساله تامین مالی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که نظر هر فعال اقتصادی را متوجه خود می‌کند. محدودیت منابع مالی از یکسو و محدودیت انتخاب راهبرد مناسب برای جذب آن منابع از سوی دیگر بر اهمیت موضوع می‌افزاید. از نظر فعالان اقتصادی و تشکل‌های تولیدی سراسر کشور (ابراز شده در گزارش پایش فصلی محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس) طی چهار سال اخیر تامین مالی مهم‌ترین مشکل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران ارزیابی شده است. در عین حال، ساختارها و نهادهای موجود برای تامین مالی تولید در ایران، از ابزارهای نوین و متنوع برخوردار نیستند.

سهم وام در کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد

با توجه به اینکه نظام تولید و صنعت در ایران در حوزه تامین مالی کاملا مبتنی بر سیستم بانکی است، بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در بین سایر کشورهای دنیا، بیشترین نیاز را برای تامین مالی به بانک‌ها دارند. در کشورهای با درآمد بالا، ۶۲ درصد از وام‌هایی که در حوزه کسب‌وکار داده می‌شود، به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد؛ در حالی که برای کشورهای کم‌درآمد این میزان ۳۴ درصد است. از سوی دیگر در کشورهای توسعه‌یافته به رغم حجم، اندازه، وزن و گستره‌ای که بنگاه‌های بزرگ آنها دارند، صرفا یک سوم از منابع بانکی در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرد که ناشی از توسعه‌یافتگی نظام تامین مالی و سایر ابزارهای تامین مالی در آن اقتصادها است.

برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که سهم تولید و کارآفرینان در ایران از تسهیلات سیستم بانکی از سایر بخش‌ها شامل حوزه بازرگانی، بخش ساختمان و صادرات کمتر است. این سهم حتی با موانعی چون نرخ سود و وثایق سنگین، سرمایه‌گذار تولیدی را در ایران با موانع عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که نظارت بیشتر بر طرح‌های توجیهی اقتصادی از سوی بانک‌ها پیش از تصویب و تسهیل در شرایط اعطای وام با کاهش در میزان وثایق، سود تسهیلات و روان‌تر کردن مسیرهای پیچیده دیوان سالارانه، یکی از عواملی است که می‌تواند بنگاه‌های کوچک را در مسیر درست تولید و سودآوری قرار دهد.

علاوه بر این، پیش بینی اعمال تخفیف و تقسیط متناسب برای پرداخت بدهی‌های بانکی واحدها، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت، ارائه تضمین‌های حمایتی در ارائه انواع وام‌ها در مقابله با نوسانات شدید و نابهنگام اقتصادی، تخصیص یارانه به نرخ‌های سود، ایجاد نهادهای خدمات مشاوره‌ای تخصصی مهارتی و مالی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، اتخاذ سایر روش‌ها و مدل‌های تامین مالی این واحدها، تامین اعتبار لازم با کارمزد متناسب برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی توسط نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملیات نهادهای وام‌دهنده و جلوگیری از انحراف آنها از سیاست‌ها و برنامه‌ها و فساد سیستمی نیز به منزله راهکاری برای برون رفت از معضلات کنونی قابل توجه است. از طرف دیگر، موانع غیرمالی سد راه این بنگاه‌ها، مانند موانع قانونی و سیاست‌گذاری و نبود ساختارهای اولیه تولید و فساد اداری، نیز از معضلات غیرقابل چشم پوشی این بخش است که باید با اتخاذ رویکردی حمایتی برطرف شود.

راهکار تسریع تخصیص تسهیلات

در این گزارش با توجه به محدودیت در فرآیند تامین مالی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط پیشنهاد شده که اول: طرح آمایش سرزمینی به منظور بررسی طرح‌های با توجیه اقتصادی با جدیت در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد. دوم: بانک‌ها طرح توجیهی را در فرآیند قابل پیش‌بینی و کاملا غیرسلیقه‌ای بررسی کنند. سوم: فرآیند حمایت‌ها از تولید در مناطق محروم، شفاف و با ضمانت اجرای کافی طی شود. چهارم: سازوکار پایش و پیگیری در رابطه فعالان اقتصادی با بانک‌ها تدوین و اجرایی شود؛ به طوری که

ذی‌نفعی که با درخواست‌های غیرقانونی مواجه می‌شود، بدون هراس و نگرانی از به خطر افتادن منافعش، درخواست غیرقانونی را به مرجع ذی‌صلاح اعلام کند.

ابزارهای جایگزین سیستم بانکی

در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد شده که نهادهای ناظر نظیر بانک مرکزی و سازمان بورس، نهادها و ابزارهای قاعده‌مند، متنوع و نوین را به منظور ایجاد سازوکاری مناسب در راستای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی طراحی کنند. بانکداری بنگاه‌های کوچک و متوسط، بازار اختصاصی شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران، صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی به ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، انتشار اوراق تحت نظارت مانند اوراق بهادار مبتنی بر دارایی که حداقل ریسک نکول بدهی را به مدیران و مالکان بنگاه‌ها منتقل کند، از جمله راه حل‌هایی است که برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند اجرا شود.

تغییر فرم تجهیز مالی بنگاه‌ها