جعفر عسگری مدیرکل اسبق دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران و مشاور بهره‌وری اقتصاد ایران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۳ در شرایط خاصی قرار دارد. از یک طرف عملکرد نامطلوب دولت‌های قبلی و از طرف دیگر، تداوم تحریم‌های اقتصادی باعث تلاش و مساعی فراوان دولت تدبیر و امید برای رسیدن به تفاهم افتخارآمیز با گروه ۱+۵، طراحی و تدوین ششمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۹۹-۱۳۹۵) و بالاخره پاسخگویی به چالش‌های اقتصادی موجود مانند بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، خروج از رکود و... شده است. در این ارتباط دیدگاه‌ها و نظریه‌های متفاوتی از سوی صاحب‌نظران برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در حال و آینده مطرح و ارائه می‌شود. یکی از این دیدگاه‌های بسیار مهم و تاثیرگذار که متاسفانه تاکنون در کشورمان مغفول مانده است، موضوع بهره‌وری و ارتقای آن هم در بخش‌های اقتصادی و هم در خانوارها و هم در سایر نهادهای عمومی کشور است. با توجه به محدودیت‌های فراوان فراروی اقتصاد کشور، روزنامه «دنیای اقتصاد» در نظر دارد از اسفند ماه سال جاری تا هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۴ که هفته و روز بهره‌وری نامیده می‌شود، به طرح موضوعات بهره‌وری و اهمیت و ضرورت و نقش آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور بپردازد. امید است با مشارکت صاحب‌نظران و به‌خصوص آنهایی که دغدغه ارتقای بهره‌وری برای اقتصاد کشور دارند مطالب و مباحث بهره‌وری اثربخش شود و درج آن در قالب مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور تجلی کند. قبل از آنکه به معرفی بهره‌وری و تاثیر معجزه‌آسای آن برای بهبود بیماری‌های اقتصاد ایران پرداخته شود، ابتدا لازم می‌داند که تصویری از شرایط اقتصادی کشور به زبان شاخص‌های آماری ارائه شود تا خوانندگان این مقالات به ضرورت و اهمیت ارتقای بهره‌وری برای بهبود اقتصاد کشور اشراف بیشتری پیدا کنند.

۱- ایران در حال حاضر ۷۷ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۲۱ میلیون نفر آن شاغل هستند.

۲- مجموع واحدهای اقتصادی کشور حدود ۷ میلیون واحد است که ۴/ ۴ میلیون واحد در بخش کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، جنگل و مرتع، پرورش زنبور عسل، گل و گیاه و کرم ابریشم)، حدود ۵۵۰ واحد در بخش صنعت و معدن و ۱/ ۲ میلیون واحد در سایر بخش‌های اقتصادی فعالیت دارند.

۳- رشد اقتصادی کشور، که در سند چشم‌انداز و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به میزان متوسط سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده بود در سال ۱۳۹۱ به منفی ۸/ ۵ درصد و در سال ۱۳۹۳ حدود ۲ درصد برآورد می‌شود.

۴- در شرایطی که پیش‌بینی شده بود یک سوم رشد سالانه اقتصاد کشور از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل شود، رشد بهره‌وری در سال‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه هرگز از یک درصد بالاتر نرفت.

۵- نرخ تورم که در پیش‌بینی‌های برنامه توسعه کمتر از ۱۵‌درصد بود در عمل افزایش غیرقابل انتظار پیدا کرد به طوری که رشد سالانه افزایش قیمت‌های خرده فروشی (CPI) به ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید که پس از شروع به‌کار دولت تدبیر و امید با شیب مناسبی در حال کاهش است و در پایان سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۶ درصد تقلیل یافته است.

۶- رشد نقدینگی در سال‌جاری به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم مخرب بالای نقدینگی موجود در جامعه، که همواره به‌جای حضور در بانک‌ها و بورس برای مشارکت سازنده در سرمایه‌گذاری و تولید، آماده هجوم به بازارهای غیررسمی ارز، طلا، مسکن و... است، نگرانی‌های جدی را باعث شده است.

۷- نرخ بیکاری به‌خصوص برای جوانان، زنان و مردان تحصیلکرده به‌خصوص در برخی از استان‌های کشور به بالاتر از ۲۰درصد رسیده و علاوه‌بر دغدغه‌های سیاسی، ضریب خروج مغزها و نیروی انسانی سالم و توانمند را از کشور فزونی بخشیده است.

۸- میزان بدهی دولت به بخش غیردولتی و از جمله به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اجرای فعالیت‌های عمرانی و اجرایی کشور را با دغدغه و نگرانی مواجه کرده است.

۹- درحالی‌که بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی کار می‌کنند طبق اظهار معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۸۸ هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام وجود دارد که در صورت به بهره‌برداری رسیدن ۵/۲ میلیون اشتغال ایجاد می‌کند.

۱۰- پرداخت نقدی و ماهانه یارانه‌ها به همه خانوارها به صورت یکسان که میراث منفی دولت گذشته است باعث شده دولت تدبیر و امید ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع مختلف (از جمله بودجه عمرانی کشور یا سرمایه‌گذاری در بخش صنعت) تامین کرده و به این فعالیت غیرقابل توقف و کمتر موثر اختصاص دهد.

۱۱- نظام اداری کشور با در اختیار داشتن بیش از ۲/۲ میلیون نفر کارمند، کماکان یکی از عوامل بازدارنده تسریع و تعمیق اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور است که با توجه به ساختار و فرآیندهای بوروکراتیک خود، اجرای فعالیت‌ها را طولانی، زمان‌بر و با قیمت تمام شده زیاد ممکن می‌سازد.

تعداد یازده عاملی که به اختصار به آنها اشاره شد، همراه با شاخص‌های دیگری مانند شاخص‌های فضای کسب‌وکار، آلودگی هوا، بارندگی کم، خطر کم‌آبی و خشک شدن دریاچه‌ها، آمارهای مربوط به تخلفات و جرایم و... در مجموع و با نگاه واقع‌گرایانه، بیماری اقتصاد ایران را بازگو و یادآوری می‌کند. برای مداوای اثربخش بیماری‌های اقتصادی ایران روش‌های درمان و داروهای متعدد و مختلفی مورد نیاز است که از نظر نگارنده این مقاله «شاه داروی» آن «بهره‌وری» نامیده می‌شود. بهره‌وری به زبان ساده یعنی:

• تولید ستانده(out put) بیشتر و بهتر با داده و منابع (input) کمتر

• منظور کردن کارآیی و اثربخشی در تولید کالاها و خدمات در زندگی

• انجام کار درست به روش صحیح

• نگاه هوشمندانه به‌کار و زندگی به‌طور مستمر و مثبتی بر دانش و اطلاعات

مشاور معروف مدیریت جهانی، مکنزی، در یک پروژه تحقیقاتی که به سفارش بانک جهانی در ۴۵ کشور جهان انجام داده، به این نتیجه و یافته مهم رسیده است که «تنها راه مقابله کشورهای در حال توسعه جهان برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار، نهادینه‌سازی و استقرار بهره‌وری توام با رقابت‌پذیری» است.

در این زمینه و مفاهیم بهره‌وری و رقابت‌پذیری و چگونگی به‌کارگیری آنها به‌عنوان استراتژی‌های رشد و توسعه در اقتصاد ایران در شماره‌های آینده بیشتر صحبت خواهد شد.