اتاق بازرگانی؛ جایگاه یا خاستگاه
علی دیلمقانیان عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ارومیه اتاقهای بازرگانی امروز، طی یک دوره تاریخی و بالطبع بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از مجلس وکلای تجار که در اواسط سده سیزدهم خورشیدی تشکیل شده بود به اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رسیده، اما نکته مهم اینجا است که آیا اتاقهای بازرگانی در نیل به اهداف خود توفیق لازم را داشتهاند و به عبارتی آیا عزمی برای انجام وظایف قانونی و رسالت تشکیل آن متصور بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، لازم است نگاهی اجمالی به دو محور ماموریت و خدمات اتاقها داشته باشیم تا میزان تحقق این اهداف هویدا شود.
علی دیلمقانیان عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ارومیه اتاقهای بازرگانی امروز، طی یک دوره تاریخی و بالطبع بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از مجلس وکلای تجار که در اواسط سده سیزدهم خورشیدی تشکیل شده بود به اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رسیده، اما نکته مهم اینجا است که آیا اتاقهای بازرگانی در نیل به اهداف خود توفیق لازم را داشتهاند و به عبارتی آیا عزمی برای انجام وظایف قانونی و رسالت تشکیل آن متصور بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، لازم است نگاهی اجمالی به دو محور ماموریت و خدمات اتاقها داشته باشیم تا میزان تحقق این اهداف هویدا شود. در بخش نخست، ماموریت اتاقهای بازرگانی در مجموع حمایت و پشتیبانی از حقوق و منافع بخش خصوصی بهویژه اعضای خود، توانمندسازی و ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، ایفای نقش بهعنوان صدای تجار و کارآفرینان مبتنی بر تحقیق و مطالعه به واسطه تبادل آراء و خردورزی بین اعضا، اثرگذاری بر تصمیمات و سیاستهای اقتصادی یا تلاش برای بهبود قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیتهای تجاری، صنعتی، کشاورزی و مطالبه بهبود فضای کسبوکار و در موارد و مواقع خاص موضعگیری و صدور بیانیه در حوزه فعالیتهای اقتصادی موکلان و بررسی تهدیدها و چالشها است. در بخش دوم، اساس خدمات اتاق علاوه بر وظایف سازمانی مانند صدور و تمدید کارتهای عضویت و بازرگانی، صدور گواهی مبدأ برای کالاهای صادراتی و خدمات کارنه تیر و دیگر مسوولیتهای مصرح در قانون، شامل کمک به حل اختلاف بین اعضا یا شرکای تجاری داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیتهای مرکز داوری اتاق بازرگانی، ارائه مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی در مسائل تجاری مانند صادرات، واردات، توافقات تجاری، امور مالیاتی، بیمهای، قانون کار و سایر قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکار، پیگیری مطالبات قانونی اعضا و اجرای پروژههای پژوهشی در حوزه جغرافیایی اتاق و نیز اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری از دیگر کشورها و در نهایت تشکیل جلسات پایش و هماندیشی و طرح دیدگاهها و ارائه نظرات مشورتی به دستگاههای اجرایی و تصمیمساز حاکمیتی و دیگر خدمات، قابل ارائه است. بررسی دامنه دو حوزه ماموریت و خدمات اتاق، ایدهآلیست بودن این تعارف را آشکار میگرداند، گرچه بسیاری از کشورها به واسطه اقتصاد آزاد، توفیق لازم را در نیل به این اهداف داشتهاند. با علم به تعاریف فوق و در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی، مقایسه عملکرد اتاق با رسالت آن خالی از لطف نخواهد بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با فرمان امام خمینی (ره)، گروهی از بازاریان وقت و تجار باسابقه، ماموریت بازگشایی اتاق را در تهران عهدهدار شدند در نتیجه اتاقهای شهرستان نیز مجددا آغاز به کار کردند، ولی با توجه به محدودیتها و مقتضیات آن ایام و نیز تفکرات سنتی این گروه، اتاقها تا پایان دوره چهارم با همان نظریه تعهد بدون توجه جدی به تخصص اداره شد و گردانندگان آن به دنبال روشهای نوین مدیریت بخش خصوصی و شکوفایی اتاق نبودند و مهمتر از آن توجهی به مکاتب علمی اقتصاد از اقتصاد آزاد تا نهادگرا نداشتهاند. در سال ۱۳۸۲ و همزمان با اداره کشور توسط دولت اصلاحات، فضای مناسب برای آغاز تحول در اتاق نیز فراهم آمد و حضور تفکرات نوین در اتاق پررنگ شد، اما در شهرستانها بهویژه استانهای کمتر توسعهیافته همچنان تفکرات غالبا سنتی ادامه یافت. در انتخابات دوره هفتم اتاقهای بازرگانی این فضا تا حدی تعدیل شد اما سایه سنگین مدیریت سنتی سالهای گذشته و ناکارآمدی سازمانی به ارث مانده از ادوار قبل، همه دست به دست هم دادند تا عرصه بر اصلاحات لازمه تنگ شود. امید آن میرود که با آغاز دوره هشتم و ورود نمایندگان مطالبهگر، نسبت به پیگیری حقوق اعضا و انجام تکالیف و ماموریت، گامهای بلندی برداشته شود.
ارسال نظر