نقش مورد انتظار اتاق‌های بازرگانی

مهندس نصرالله محمدحسین فلاح عضو هیات مدیره انجمن مدیران و کنفدراسیون صنعت در پی پیروزی انقلاب اسلامی هیچ‌گاه اقتصاد کشور تا این درجه نیازمند به داشتن بخش خصوصی قدرتمند نبوده است. مسوولان کشور نیز تا این سطح در کلام خود مدافع بخش خصوصی نبوده‌اند. حتی کسانی که در نهادها، اندیشه وارد شدن به اقتصاد در پوشش شرکت‌های خصوصی را پی می‌گیرند، به طور ضمنی به ضرورت بهره‌گیری از توانایی‌های بخش خصوصی باور دارند. اما باید اذعان کرد که این بخش برای پذیرش مسوولیت‌های متعارفی که در یک کشور صنعتی از بخش خصوصی انتظار می‌رود، خود را به اندازه کافی تجهیز نکرده است. گفتار مسوولان در دفاع از بخش خصوصی نیز هنوز با عمل متناسب همراه نبوده است. از این رو، می‌توان گفت که زمینه‌ها برای گام نهادن در این مسیر و گسترش نفوذ این بخش آماده شده است. در این سال‌ها بوده‌اند کسانی از تبار کارآفرینان که با بی‌مهری‌ها کنار آمده و در پی توسعه کسب‌و‌کار، سرمایه خویش را در داخل کشور نگه داشته و به فعالیت ادامه داده‌اند. همچنین بسیارند مدیران سابق بخش‌های دولتی که به جمع فعالان خصوصی پیوسته‌اند و می‌روند تا با تکیه بر مدیریت علمی و شناخت از اقتصاد کشور نقشی جدی در آن ایفا کنند. اما فضای پر رانت اقتصاد کشور که هنگام تغییر اقتصاد دولتی به خصوصی وجود آن اجتناب‌ناپذیر است، محل شکل‌گیری و رشد بخش خصوصی نقابداری نیز هست که همچنان در مواردی با ادبیات بخش خصوصی و رقابت شفاف بیگانه است. در این موقعیت، انتخابات اتاق‌های بازرگانی تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود. خوب است کسانی وارد اتاق شوند که از پشتوانه قوی‌تری از بخش خصوصی کشور برخوردار باشند و با آشنایی از خواسته‌ها، شناخت ژرف از توانمندی‌ها و آسیب‌پذیری‌های بخش خصوصی، بتوانند راهکارهایی کارآ برای بهبود جایگاه اقتصادی کشور در جهان پیشنهاد کنند. یک عضو فعال در اتاق با آگاهی از محیط قانونی و در مقام مشاوره و گاه چانه‌زنی‌های متعارف با دولتمردان و مسوولان نظام باید تدابیری را اتخاذ کند که نهایت آن گسترش هرچه بیشتر سهم بخش خصوصی در اقتصاد باشد. همچنین گرایش غالب در اداره کشور که همه شئون زندگی از جمله اقتصاد را در جهات سیاسی به کار گرفته، به درونگرایی بیش از حد اقتصاد انجامیده است. این گرایش در شرایطی فعال است که جهانی شدن را تجربه می‌کنیم و لازم است با چانه‌زنی از یکسو و تکیه بر قابلیت‌های قابل اثبات در تعامل با جهانیان، به افزایش سهم خود بپردازیم. در این برش زمانی درونگرایی اقتصادی همراه با کاهش پیوندهای بین‌المللی می‌تواند بخش خصوصی کشور را از بازارهای بزرگ محروم کند و کنشگران این بخش را در بازارهای رقابتی و در مقابل رقبا بال و پر بسته نگه دارد. اعضای اتاق‌های بازرگانی باید از ویژگی داشتن پیوندهای بین‌المللی و تمایل به برونگرا کردن اقتصاد برخوردار باشند. آنها باید با ادبیات رقابت در فضای باز تجاری و چگونگی نفوذ در بازار بدون استفاده از ابزار مستقیم سیاسی آشنایی علمی و عملی داشته باشند. از این دیدگاه، پروردگان و رشدیافتگان نهادهای اقتصادی وابسته و برخوردار از رانت، اعضای خوبی برای هیات نمایندگان اتاق‌ها نخواهند بود. در اتاق مطلوب نباید در مسائلی چندوجهی و حساس چون نرخ ارز، بهره بانکی و تعرفه سیاستی یکسویه داشت. گروه‌های اقتصادی منافعی گاه بسیار متضاد دارند که حمایت غیرکارشناسانه از یک گروه می‌تواند بخش‌های وسیعی از اقتصاد را به زیان بکشاند. این تصمیمات باید در فضایی کارشناسانه و با آگاهی از آثار همه وجوه احتمالی و در فضایی باز گرفته شود که در آن صدای همه ذی‌نفعان شنیده شود. بنابراین، اتاق باید ترویج‌دهنده اقتصاد رقابتی و در عین حال حافظ منافع بلندمدت ملی باشد. با چنین ماموریتی، برای عبور از تنگه بحران پیچیده اقتصادی و اجتماعی موجود که حاصل بی‌خردی و جهت‌گیری‌های اقتصادی نادرست سال‌های اخیر است، اتاق باید بیش از هر زمان دیگری نقش مشاوری راستگو، خردمند و شجاع را برای سکانداران کشور بازی کند تا تصمیمات آتی بر پایه شفافیت و آگاهی گرفته شود. اتاق با تکیه بر گروه‌های کارشناسی قوی می‌تواند در راستای مشکل گزافه‌گویی و کتمان حقایق آماری گام بردارد و مانع از گرفتن تصمیمات قانونی که زمینه‌ساز فساد و بی‌رونقی بازار هستند، بشود.