محمد خانداداش‌پور مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران برگزاری موفقیت‌آمیز همایش‌ چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار که با ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد، در قیاس با سایر کنفرانس‌های مشابه که تاکنون از طرف سازمان‌ها یا تشکل‌های ذی‌ربط برگزار شده از ویژگی‌های خاصی به شرح ذیل برخوردار است: ۱- ورود یک نشریه اقتصادی در ایجاد هم‌اندیشی فراگیر در حوزه صنعتی استراتژیک و اثرگذار که در نوع خود در کشور ما بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه است.

۲- مشارکت تقریبا تمامی دست‌اندرکاران صنعت فولاد و معدن کشور؛ اعم از مسوولان و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی در هم‌اندیشی مذکور.

۳- مشارکت برخی از فولادسازان مطرح جهان در کنفرانس که به‌طور طبیعی باعث افزایش عیار و اعتبار مباحث مطرح شده و نیز ارتقای پیوند صنعت فولاد کشور با صنعت فولاد جهان می‌شود.

۴- استفاده مناسب از حضور مقامات عالی‌رتبه حوزه صنعت فولاد و معدن کشور جهت دریافت سیاست‌های کلان در این زمینه و در عین حال بهره‌گیری حداکثری از نظرات مشاوران و صاحب‌نظران زبده این صنعت در این همایش. علاوه بر موارد مذکور که عمدتا ناظر بر (مدیریت برگزاری کنفرانس) است یکی از نکات کلیدی و مهمی که هم در کنفرانس سال گذشته وهم در کنفرانس امسال جلوه ویژه‌ای داشته است، توجه اکثر مسوولان و صاحب‌نظران به ضرورت «تولیت واحد و متمرکز در صنعت فولاد کشور»، همچنین ضرورت «وجود یک نقشه‌راه در این صنعت» بوده است که البته دلیل عمده آن وجود «هرج و مرج» در صنعت فولاد کشور و خصوصا در سال‌های اخیر است. خوشبختانه ارائه نتایج طرح جامع فولاد کشور در این همایش که با متولی‌گری شرکت ملی فولاد ایران و با همکاری شرکت فولادتکنیک تدوین شده است تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای مساله دوم یعنی ضرورت وجودی یک نقشه راه در صنعت فولاد کشور را محقق کرد اما تدوین طرح جامع فولاد کشور شرط لازم حرکت توسعه این صنعت در مسیر درست بوده و شرط کافی همانا حصول اطمینان از عملیاتی شدن این طرح است و درعین حال شرط دستیابی به این هدف نیز منوط به پاسخگویی به ضرورت اول یعنی مشخص کردن «متولی صنعت فولاد کشور» است.

برای روشن شدن مساله و سهولت در تصمیم‌گیری، لازم است بحث متولی‌گری از منظر تصمیم‌سازی و نیز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از هم تفکیک شوند. مقوله‌ای که انجام آن نه‌تنها به منزله انشقاق نخواهد بود بلکه اتخاذ تدابیری مناسب برای غنا بخشیدن به تصمیمات و بنابراین حرکت در مسیری واحد و البته مطمئن، محسوب می‌شود. واضح است که تصمیم‌‌گیری و سیاست‌گذاری که بعضا مستلزم اعمال سیاست‌های حاکمیتی است، مشخصا در قلمرو کاری ایمیدرو و نهایتا وزارت صنعت، معدن و تجارت معنا می‌یابد و مباحث مربوط به تصمیم‌سازی می‌تواند و باید خارج از حوزه دو سازمان مذکور صورت گیرد.

درخصوص تدوین طرح جامع فولاد (نقشه راه) و لزوم پیرایش و بازنگری آن در مقاطع ضروری، همان‌گونه که این بار نیز (در مرحله تدوین) صورت گرفته است، شرکت ملی فولاد ایران می‌تواند به عنوان متولی و مرکز ثقل تصمیم‌سازی باشد.

هم در گذشته و هم در مرحله فعلی، حاصل کار حاکی از آن است که این شرکت می‌تواند با دریافت سیاست‌های کلان از ایمیدرو و وزارتخانه با همکاری مشاور و نیز استفاده از پتانسیل صاحب‌نظران بخش‌های ذی‌ربط دولتی و خصوصی، همچنین تشکل‌های صنفی مربوطه ازجمله انجمن تولید‌کنندگان فولاد کشور و ... نسبت به تدوین نقشه راه اقدام کند.

بدیهی است با توجه به اینکه شرکت از لیست واگذاری خارج شده قادر است با اتکا به پیشینه تاریخی خود و رفع نقایص و مشکلات ساختاری و نیز تدوین استراتژی متناسب با شرایط فعلی و با بهره‌گیری از تجربه گذشته، نقش مناسبی در این زمینه داشته باشد.

در حال حاضر نیز این شرکت با توجه به خروج از لیست‌ واگذاری و به‌عنوان بازوی عملیاتی و اجرایی ایمیدرو در حوزه فولاد، در حال تدوین استراتژی جدید خود براساس اسناد بالادستی و ازجمله استراتژی ایمیدرو است و متعاقب آن در نظر دارد با طراحی ساختار مناسب نقش تاریخی خود را در صنعت فولاد کشور ایفا کند.