دیروز در همایشی به ابتکار «دنیای اقتصاد» رونمایی شد
نقشه ۱۰ ساله برای فولاد
دنیای اقتصاد: سنت گردهم آمدن بزرگان صنعت فولاد ایران و جهان در حالی پنج ساله شد که رونمایی از «طرح جامع فولاد کشور» از جمله دستاوردهای آن بود؛ اقدامی که روز گذشته در «پنجمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران» که به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد، رخ داد. «طرح جامع فولاد کشور» با هدف ترسیم مسیر توسعه برای دستیابی به هدف ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد تا افق ۱۴۰۴ تدوین شده است. بر اساس این طرح، زنجیره فولاد کماکان در حلقه کنسانتره و سنگ‌آهن با کمبود مواجه است؛ بنابراین به اعتقاد کارشناسان اگر سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برقراری توازن در زنجیره فولاد است، باید دو راهکار اساسی را مدنظر قرار دهد که شامل توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی، همچنین سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها به‌منظور تجهیز معادن و احداث واحدهای معدنی است.
دنیای اقتصاد: سنت گردهم آمدن بزرگان صنعت فولاد ایران و جهان در حالی پنج ساله شد که رونمایی از «طرح جامع فولاد کشور» از جمله دستاوردهای آن بود؛ اقدامی که روز گذشته در «پنجمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران» که به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد، رخ داد. «طرح جامع فولاد کشور» با هدف ترسیم مسیر توسعه برای دستیابی به هدف 55 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد تا افق 1404 تدوین شده است. بر اساس این طرح، زنجیره فولاد کماکان در حلقه کنسانتره و سنگ‌آهن با کمبود مواجه است؛ بنابراین به اعتقاد کارشناسان اگر سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برقراری توازن در زنجیره فولاد است، باید دو راهکار اساسی را مدنظر قرار دهد که شامل توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی، همچنین سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها به‌منظور تجهیز معادن و احداث واحدهای معدنی است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش با بیان اینکه باید صنعت فولاد کشور را به سمت توسعه بیشتر هدایت کنیم، اعلام کرد: مطالعات طرح جامع فولاد کشور در یک سال گذشته صورت گرفته و امیدواریم که طرح رونمایی شده ظرف یک ماه آینده به مرحله اجرا
برسد.
گروه صنعت و معدن: طرح جامع فولاد روز گذشته رونمایی شد. در حالی ظرفیت تولید 55میلیون تنی فولاد تا افق 1404 پیش‌بینی شده که فعالان این بخش معتقدند کمبود‌هایی که در زنجیره فولاد وجود دارد تحقق اهداف پیش‌بینی شده را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.
به گفته فعالان این بخش زنجیره فولاد کماکان در حلقه کنسانتره و سنگ‌آهن با کمبود مواجه است. کمبود کنسانتره و سنگ‌آهن نشان می‌دهد که اگر سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برقراری توازن در زنجیره فولاد است، از هم‌اکنون لازم است دو راهکار اساسی که شامل توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی و سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها جهت تجهیز معادن و احداث واحدهای معدنی در ایران و سایر کشورها است مدنظر قرار گیرد. روز گذشته پنجمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» و با حضور بزرگان صنعت فولاد دنیا برگزار شد. حضور گسترده بخش‌های مختلف داخلی و خارجی و شرکت‌های تاثیرگذار و صاحب تکنولوژی جهان از جمله «دانیلی» ایتالیا، «گروه اس.ام.اس» آلمان، «سارایه» اسپانیا، انجمن آهن و فولاد چین و... در کنار سایر شرکت‌ها و نهادهای تاثیرگذار در صنعت فولاد ایران و جهان از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، همراه با چهره‌های شاخص دولتی و خصوصی، این همایش را به معتبرترین گردهمایی صنعت فولاد خاورمیانه تبدیل کرد. در این گردهمایی وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح جامع فولاد در یک‌سال گذشته خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک طرح رونمایی شده به مرحله اجرا در آید. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه باید چرخش صنعت فولاد کشور را به سمت توسعه بیشتر هدایت کنیم در‌خصوص طرح جامع فولاد اظهار کرد: مطالعاتی در یک‌سال گذشته در خصوص طرح جامع فولاد صورت دادیم و پیشنهادهای مقدماتی در این زمینه نهایی شده و امیدواریم ظرف یک‌ماه آینده این طرح نهایی شود. نعمت زاده با بیان این مطلب که «در سال ۱۴۰۴ باید ظرفیت تولید فولاد خام خود را به ۵۵ میلیون تن برسانیم» افزود: با اجرای طرح جامع فولاد در سال ۹۷ و یا ۹۸ سطح تولید کنسانتره خود را به ۶۰ میلیون تن، گندله را به ۶۵ میلیون تن و آهن اسفنجی را به ۴۳ میلیون تن خواهیم رساند. به اعتقاد بنده رسیدن به این اهداف دور از ذهن نبوده و با حمایت بخش‌های داخلی کشور ضمن تقویت بخش صادرات به آن دست پیدا خواهیم کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اکتشاف و بهره‌برداری دو بخش اصلی معدن محسوب می‌شوند، گفت: در حوزه اکتشافات از‌جمله در بخش فولاد باید فعالیت‌های بیشتری صورت دهیم. به همین منظور با همکاری ایمیدرو بخشی از فعالیت‌های اکتشافی به این حوزه واگذار شده است تا بتوانیم در آینده سطح اکتشافات خود را به دو برابر آمار فعلی برسانیم.
نعمت‌زاده اضافه کرد: همچنین پهنه‌های استانی که هم‌اکنون بلااستفاده هستند باید با دعوت از متقاضیان بخش خصوصی به‌سمت اکتشاف هدایت شوند. در زمینه بهره‌برداری هم اگرچه اقداماتی آغاز شده اما نهایی کردن این موضوع نیازمند منابع مالی است.
وی با تاکید بر اینکه تامین ماشین‌آلات و تجهیزات باید در دستور کار واحدهای تولیدی قرار گیرد، تصریح کرد: وزارت صنعت، درصدد است برخی از تجهیزات سنگین را در داخل کشور تولید کند تا در این راستا حمایت لازم در بخش معدن صورت گیرد.
وزیر صنعت در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه صندوق بیمه معادن را نیز فعال کرده‌ایم و سرمایه آن را افزایش داده‌ایم، گفت: امیدواریم با تصویب بودجه سال 94 سرمایه این صندوق را افزایش بیشتری دهیم.
نعمت‌زاده همچنین در رابطه با سیاست‌های کلی وزارت صنعت برای حمایت از بخش صنعت و فولاد نیز گفت: قطعا وزارت صنعت، صنعت فولاد را همانند صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو در حوزه صنعت کشور می‌داند، به همین منظور اقدامات لازم را برای توسعه آن صورت خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه صنعت فولاد سهم عمده‌ای در تولید ملی و صادرات غیرنفتی کشور دارد، افزود: سیاست ما این است که بخش خصوصی و غیردولتی را در بخش فولاد و معدن فعال کنیم و حضور بخش دولتی منوط به کمک به بخش خصوصی باشد. حتی با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری، بخش دولتی نمی‌تواند رقیب بخش خصوصی باشد بلکه می‌تواند به‌عنوان یک همراه بستر مناسب را برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مهیا سازد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه از طریق مزایده‌های عمومی اقدامات لازم را برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی و فولادی صورت خواهیم داد، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد صنعت پتروشیمی با سیاست‌های مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، به همین منظور در حوزه فولاد نیز پیگیر این موضوع بوده و اولویت را بر بخش خصوصی قرار داده‌ایم.
افزایش ظرفیت تا ۶۰ میلیون تن
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به اولویت‌ها و کمبود محصولات فولادی در کشور صادرات فولاد خام به مصلحت نخواهد بود. نعمت‌زاده با بیان اینکه باید ظرفیت فولاد کشور را به 50 تا 60 میلیون تن برسانیم، اظهار کرد: البته باید این نکته را متذکر شوم که واحدهای فولادی باید نیازهای جانبی خود را در داخل واحدهای خود تامین کنند.
به گفته وزیر صنعت، کشور ما در موقعیت جغرافیایی قرار دارد که بارش در آن محدود است به همین دلیل برای مصارف بزرگ و تولید آب و برق می‌توان از سواحل دریای جنوب و سواحل شمالی استفاده شود، حتی شروع فولاد چابهار و گسترش فعالیت‌های فولادی در بندرعباس بیانگر همین موضوع است. وی با اعلام اینکه یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه توجه به صادرات است، گفت: متاسفانه در طرح جامع فولاد آن‌چنان که باید و شاید به حوزه صادرات فولاد توجه نشده در حالی که باید ۲۰ تا ۲۵ درصد محصولات واحدهای فولادی به حوزه صادرات اختصاص پیدا کند، توصیه ما این است که صادرات محصولات نهایی در دستور کار قرار گیرد هرچند بازار جهانی به این روند واکنش نشان خواهد داد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، اگر این موضوعات مورد توجه قرار گیرد و تولیدکنندگان در انتخاب تکنولوژی و صرفه‌جویی در مصارف انرژی اقدامات مناسبی را صورت دهند در آینده شاهد رونق بیشتر این حوزه در کشور خواهیم بود.
نعمت‌زاده استفاده از مقیاس‌های بزرگ در صنعت فولاد را یکی از راهکارهای توسعه این بخش دانست و گفت: در طراحی و مهندسی خطوط تولید و تجهیزات معدنی و فولاد هنوز عقب هستیم و باید سرمایه‌گذاری بیشتری را در این رابطه انجام دهیم.
وی همچنین ایجاد یک کنسرسیوم میان شرکت‌های ایرانی و خارجی را یکی از اقدامات مهم برای ارتقای سطح کیفی صنعت فولاد کشور به شمار آورد و اظهار کرد: نباید خرید مستقیم از خارج داشته باشیم بلکه باید با همکاری با شرکت‌های خارجی صنعت خود را ارتقا دهیم.
وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه باید در مکان‌یابی فعالیت‌های معدنی توجه بیشتری صورت دهیم، گفت: فعالیت‌های معدنی و فولادی باید در مکان‌هایی صورت گیرد که توجیه اقتصادی داشته باشد، نباید با درخواست‌ها و صحبت‌ها اقدام به صدور مجوز برای فعالیت‌هایی که توجیه مناسبی در برخی از استان‌ها ندارند، کنیم.
ارز آزاد برای واردات
نعمت‌زاده در ادامه افزود: واردات فولاد به جز در موارد خاص که تولید داخلی آنها کم است یا تولید نداریم، با ارز آزاد صورت می‌گیرد و علاوه بر این اصلاح تعرفه واردات فولاد را نیز در سال آینده خواهیم داشت.
وی با اشاره به رقابت منفی برخی تولیدکنندگان داخلی فولاد در بازارهای جهانی با یکدیگر اظهار کرد: طی سال‌های قبل با عربستان در زمینه پتروشیمی همکاری مشترک داشتیم و در برخی موارد به دلیل مسافت بازار صادراتی، صادرات کالا را از طریق عربستان صورت می‌دادیم و در مقابل در برخی موارد نیز تولیدکنندگان عربستانی از بازار ایران و از مسیر ایران برای صادرات کالای خود استفاده می‌کردند که این موضوع هزینه حمل‌و‌نقل ما را نصف می‌کرد. وی ادامه داد: در آن زمان مانند حالا که به پیاده‌روی وزیر امور خارجه انتقاد می‌شود، به ما نیز انتقاد می‌شد اما انسان‌ها منطق دارند و می‌توانند با یکدیگر مذاکره کنند.
نعمت‌زاده در پایان از تولیدکنندگان فولاد خواست تا برای استفاده از مشاوران خارجی در تولید خود اقدام کنند و گفت: همانطور که از خودروسازان خواستیم تا مشاوران خارجی را به‌کار گیرند از شما نیز می‌خواهیم تا در زمینه تولید فولاد از مشاوره شرکت‌های خارجی استفاده کنید. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه در آینده ممکن است یارانه فعلی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، گفت: در صورت حذف یارانه‌ها یا افزایش قیمت انرژی، واحدهای فولادی باید مدیریت لازم را برای تولید خود داشته باشند.
تعرفه واردات فولاد اصلاح می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این همایش از برنامه دولت برای تغییر تعرفه واردات فولاد به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سال آینده خبر داد.
نعمت‌زاده اظهار کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی فولاد قصد داریم تعرفه واردات فولاد را برای سال آینده اصلاح کنیم که این مساله در انتظار تصویب هیات دولت است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به جز مواردی که نیاز بازار داخلی از طریق تولیدات داخلی تامین می‌شود، واردات فولاد با ارز آزاد انجام می‌شود که در واقع نوعی حمایت ویژه از تولیدکنندگان داخلی است. نعمت‌زاده ادامه داد: به منظور حمایت بیشتر از تولید داخلی فولاد، تعرفه واردات فولاد برای سال آینده اصلاح خواهد شد که در این مورد منتظر تصویب موضوع در هیات دولت و مشخص شدن رقم تعرفه تا پایان سال هستیم.
واکاوی طرح جامع فولاد
در ادامه محمد ابکا، مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک با رونمایی از طرح جامع فولاد کشور، الزامات توسعه صنایع معدنی و فولاد برای تحقق هدف سند چشم‌انداز در افق 1404 را بررسی کرد. طرح جامع فولاد کشور با هدف ترسیم مسیر توسعه فولاد برای دستیابی به هدف 55 میلیون تن تولید فولاد و با رویکرد ایجاد توازن در زنجیره فولاد تدوین شده است. در حال حاضر ظرفیت ذخایر قطعی سنگ‌آهن ایران 7/2 میلیارد تن است؛ انرژی فراوان، موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران و وجود سرمایه انسانی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی از جمله مهم ترین مزیت‌هایی است که تاکنون سهم و نقش آهن و فولاد را در اقتصاد ایران قوت بخشیده است. در این میان، طرح جامع فولاد کشور بر اساس چارچوب تعیین شده و شرایط کنونی صنعت فولاد، به‌ویژه به لحاظ مجوزهای صادر شده، چگونگی دستیابی به هدف سند چشم‌انداز را مورد کاوش و بررسی قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای تحقق هدف 55 میلیون تن فولاد خام به 6 میلیون تن چدن، 54 میلیون تن آهن اسفنجی، 8 میلیون تن کلوخه، 84 میلیون تن گندله، 90میلیون تن کنسانتره، 11 میلیون تن سنگ‌آهن دانه بندی شده و 148 میلیون تن سنگ‌آهن برای کنسانتره (کل نیاز به سنگ‌آهن 159 میلیون تن است) نیاز است. بر اساس طرح‌های منتخب که الگوی توسعه و تکمیل زنجیره را تا افق 1404 مشخص می‌کند، زنجیره فولاد کماکان در حلقه کنسانتره و سنگ‌آهن با کمبود مواجه است. کمبود کنسانتره و سنگ‌آهن نشان می‌دهد که اگر سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برقراری توازن در زنجیره فولاد است، از هم‌اکنون لازم است دو راهکار اساسی مدنظر قرار گیرد که شامل: 1- توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی و 2- سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها جهت تجهیز معادن و احداث واحدهای معدنی در ایران و سایر کشورها است.
سه سناریو برای مصرف فولاد
در این همایش مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک با اشاره به پیش‌بینی مصرف فولاد از طراحی سه سناریو خبر داد و گفت: در سناریوی اول که بر اساس روند بلندمدت ۲۰ ساله است، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط رشد در ۲۰ سال گذشته در نظر گرفته شده است. بر اساس سناریوی فوق و محاسبات انجام شده در افق ۱۴۰۴ مصرف سرانه فولاد خام ۴۵۳ کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از ۹۰ میلیون نفر، مصرف فولاد در افق مذکور برابر با ۹/۴۰ میلیون تن پیش‌بینی شده است. ابکا ادامه داد: در سناریوی دوم که روند میان مدت ۱۰ ساله را بررسی کرده، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط رشد در ۱۰ سال گذشته در نظر گرفته شده است. بر اساس سناریو فوق و محاسبات انجام شده، در افق ۱۴۰۴ مصرف سرانه فولاد خام حدود ۴۹۹ کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از ۹۰ میلیون نفر، مصرف فولاد در افق مذکور برابر با ۱/۴۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است. وی افزود: در سناریوی سوم که روند کوتاه مدت ۵ ساله را بررسی کرده، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط رشد در ۵ سال گذشته است. بر اساس سناریوی فوق و محاسبات انجام شده، در افق ۱۴۰۴ مصرف سرانه فولاد خام حدود ۴۲۱ کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از ۹۰ میلیون نفر، مصرف فولاد در افق مذکور برابر با ۳۸ میلیون تن پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک در ادامه گفت: میانگین ترکیب سناریوهای مطلوب مشخص می‌کند که مصرف فولاد در افق 1404 برابر با 41 میلیون تن خواهد بود. دستیابی به 41 میلیون تن مصرف فولاد به معنای تحقق رشدی در حدود 6 درصد در مصرف فولاد است که بیشتر از متوسط رشد محقق شده دهه 80 است. به گفته وی، همانطور که تولید فولاد نیازمند سرمایه‌گذاری است، افزایش مصرف و رشد مصرف سرانه نیز نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی فولاد است.
ابکا در ادامه با اشاره به روند صادرات فولاد کشور گفت: ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن و مصرف ۴۱ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴، الزام صادرات ۱۴ میلیون تنی را به دنبال دارد. این هدف‌گذاری به مفهوم آن است که صادرات فولاد نیازمند یک حرکت جهشی است که زمزمه‌های تدوین راهکارهای آن در برنامه ششم توسعه به گوش می‌رسد. وی با بررسی مجوزهای توسعه صنعت فولاد در کشور گفت: هم‌اکنون مجوز ایجاد
144 میلیون تن ظرفیت فولاد در دست متقاضیان داریم که از این میزان برای 22 میلیون تن باید ظرفیت سازی شود. امکان اجرای 71 میلیون تن از این مجوزها ضعیف است و تنها احتمال اجرای 51 میلیون تن از مجوزها وجود دارد. ابکا با اشاره به چالش‌های پیشرو برای توسعه صنعت فولاد گفت: در زنجیره فولاد در حلقه کنسانتره و سنگ‌آهن با کمبود مواجه خواهیم بود؛ به طوری که برای تحقق هدف‌گذاری تولید فولاد، 18 میلیون تن کنسانتره و 43 میلیون تن سنگ‌آهن با توجه به طرح‌های در دست اجرا کمبود داریم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با تحقق ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد تا افق 1404، فقط 7 سال ذخیره سنگ‌آهن خواهیم داشت؛ بنابراین از حالا باید به فکر اکتشافات جدید باشیم. وی همچنین در مورد تامین کنسانتره نیز گفت: برای تامین کنسانتره یا باید مجوزهای جدید داده شود یا واردات صورت گیرد.
زیرساخت‌ها و سرمایه مورد نیاز
مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری و تامین زیرساخت‌های تولید در صنعت فولاد، گفت: با بررسی‌های انجام شده در طرح جامع فولاد کشور، برای خطوط تولید به ۱۲میلیارد یورو و برای تامین زیرساخت‌ها به ۱۶ میلیارد یورو منابع مالی نیاز داریم. وی افزود: بدون شک یکی از مهم‌ترین پیش نیازها برای تحقق اهداف صنعت فولاد، وجود زیرساخت‌های مناسب است. به گفته وی، در طرح جامع فولاد کشور بررسی وضعیت فعلی زیرساخت‌ها در چارچوب منطقه بندی از کشور انجام شده است؛ با توجه به ویژگی‌های صنعت فولاد، ایران به ۶ منطقه تقسیم شد. با توجه به نقش تامین مواد اولیه در احداث و توسعه واحدهای فولادی و معدنی، ابتدا استان‌های معدنی (شامل استان‌های کرمان، یزد، سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی) به‌عنوان یک منطقه مجزا در نظر گرفته شدند. سپس با توجه به اهمیت تامین آب و مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی در اکثر نقاط کشور، مناطق حاشیه دریا به صورت مجزا تقسیم‌بندی شدند. بر این اساس استان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان (شامل استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) به‌عنوان منطقه ۵ و استان‌های حاشیه دریای خزر (شامل استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و اردبیل) به‌عنوان منطقه یک مشخص شد. در نهایت سایر استان‌های کشور بر اساس موقعیت جعرافیایی به سه گروه منطقه مرکزی، منطقه غربی و منطقه شمال غربی تقسیم‌بندی شدند. وی با اشاره به زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه فولاد و تحقق ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد خام، گفت: برای تحقق هدف‌گذاری تولید فولاد به ۵ هزار و ۶۳۰ مگاوات نیروگاه (خط و پست برق) نیاز داریم. همچنین ۱۸ هزار میلیون نرمال مترمکعب انشعاب گاز، تامین ۲۹۵ میلیون مترمکعب آب در سال از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز است. مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک در پایان با جمع‌بندی صحبت‌هایش به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ اظهار کرد: هماهنگی بین نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی در عملیاتی کردن برنامه‌ها به ویژه در بخش زیرساخت‌ها در منطقه جنوب؛ مدیریت و تعیین سقف بهینه تولید در دوره‌های مشخص؛ رصد پویای مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی؛ توسعه فعالیت‌های اکتشافی؛ سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه صنعت فولاد؛ بهبود فضای کسب‌و‌کار و... از جمله اقداماتی است که به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای در صنعت فولاد باید در دستور کار قرار گیرد.
نقد طرح جامع فولاد
در ادامه این همایش، مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور به نقد طرح جامع فولاد کشور پرداخت. وی با بیان اینکه طرح جامع فولاد کشور در واقع برنامه 10 ساله توسعه فولاد است، اظهار کرد: اولین موضوعی که از این گزارش استنباط می‌شود، این است که یک هرج و مرج در فولاد کشور حاکم است؛ در واقع باید یک نهاد یا سازمانی مسوولیت آشفتگی در صنعت فولاد کشور را بپذیرد و نظارت از طرف یک سازمان بر بخش فولاد انجام شود. وی با اشاره به روند توسعه صنعت فولاد در کشور، گفت: در دهه 70 که وضعیت ارزی کشور متلاطم و بودجه‌های دولتی قطع شد، فشارها برای توسعه فولاد بیشتر روی منابع داخلی شرکت‌ها بود. در آن دوره بورس راه‌اندازی شد، مکانیزم واردات مشخص شد و صادرات رشد کرد. بین سنگ‌آهن و فولاد توازن برقرار شد و بخش خصوصی در توسعه صنعت فولاد کشور فعال شد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در برخی از کشورها انجام شد که از جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری موفق در کویت اشاره کرد. اما از سال 84 با تغییر سیاست‌ها، صنعت فولاد از روال خود خارج شد و تنها دلیل آن نبود مدیریت صحیح و یکپارچه و توزیع نامتوازن منابع بود. به گفته وی، باید سازمانی مدیریت بخش فولاد کشور را به عهده بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تامین سنگ‌آهن در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر مشکل ما در بخش سنگ‌آهن اکتشاف است. بعد از سنگان و جلال آباد، اکتشافات خوبی انجام نشده است؛ از سوی دیگر، در حال حاضر بخش خصوصی معدن و اکتشاف جدید دارد اما به لحاظ اقتصادی و روانی ترس دارد که ذخیره آن را اعلام کند. مشاور معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: موضوع دیگری که در این طرح باید به آن پرداخته شود آهن قراضه است که این محصول آهنی تنها در صنعت فولاد مصرف نمی‌شود و در مصارف دیگر به آهن قراضه احتیاج داریم. به گفته وی، در طرح جامع فولاد بحث تکنولوژی تولید کمتر پرداخته شده است. همچنین بحث سرمایه‌گذاری‌ها و منابع نیز باید جایی دیده شود.
موذن‌زاده با بیان اینکه 77 سال است که در کشور مشغول برنامه‌ریزی هستیم، گفت: با وجود این برنامه‌ریزی‌ها همچنان مشکلات مربوط به توسعه حل نشده و ضعف بزرگ آن، این است که این برنامه‌ریزی توسط دولت انجام می‌شود و متکی به درآمدهای نفتی است.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در توسعه صنعت فولاد باید از توانایی‌های دانشگاهیان و مشاوران استفاده شود. در واقع در طرح جامع فولاد که ۱۰ ساله است، باید از نظرات همه دست‌اندرکاران استفاده کنیم. از سوی دیگر، مصوبه آن باید لازم‌الاجرا و مسوول اجرای آن نیز مشخص شود.
صفحات ۱۴،۵،و۱۵ را بخوانید
گروه صنعت و معدن: طرح جامع فولاد روز گذشته رونمایی شد. در حالی ظرفیت تولید 55میلیون تنی فولاد تا افق 1404 پیش‌بینی شده که فعالان این بخش معتقدند کمبود‌هایی که در زنجیره فولاد وجود دارد تحقق اهداف پیش‌بینی شده را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.
به گفته فعالان این بخش زنجیره فولاد کماکان در حلقه کنسانتره و سنگ‌آهن با کمبود مواجه است. کمبود کنسانتره و سنگ‌آهن نشان می‌دهد که اگر سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برقراری توازن در زنجیره فولاد است، از هم‌اکنون لازم است دو راهکار اساسی که شامل توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی و سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها جهت تجهیز معادن و احداث واحدهای معدنی در ایران و سایر کشورها است مدنظر قرار گیرد. روز گذشته پنجمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران به ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» و با حضور بزرگان صنعت فولاد دنیا برگزار شد. حضور گسترده بخش‌های مختلف داخلی و خارجی و شرکت‌های تاثیرگذار و صاحب تکنولوژی جهان از جمله «دانیلی» ایتالیا، «گروه اس.ام.اس» آلمان، «سارایه» اسپانیا، انجمن آهن و فولاد چین و... در کنار سایر شرکت‌ها و نهادهای تاثیرگذار در صنعت فولاد ایران و جهان از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، همراه با چهره‌های شاخص دولتی و خصوصی، این همایش را به معتبرترین گردهمایی صنعت فولاد خاورمیانه تبدیل کرد. در این گردهمایی وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح جامع فولاد در یک‌سال گذشته خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک طرح رونمایی شده به مرحله اجرا در آید. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه باید چرخش صنعت فولاد کشور را به سمت توسعه بیشتر هدایت کنیم در‌خصوص طرح جامع فولاد اظهار کرد: مطالعاتی در یک‌سال گذشته در خصوص طرح جامع فولاد صورت دادیم و پیشنهادهای مقدماتی در این زمینه نهایی شده و امیدواریم ظرف یک‌ماه آینده این طرح نهایی شود. نعمت زاده با بیان این مطلب که «در سال ۱۴۰۴ باید ظرفیت تولید فولاد خام خود را به ۵۵ میلیون تن برسانیم» افزود: با اجرای طرح جامع فولاد در سال ۹۷ و یا ۹۸ سطح تولید کنسانتره خود را به ۶۰ میلیون تن، گندله را به ۶۵ میلیون تن و آهن اسفنجی را به ۴۳ میلیون تن خواهیم رساند. به اعتقاد بنده رسیدن به این اهداف دور از ذهن نبوده و با حمایت بخش‌های داخلی کشور ضمن تقویت بخش صادرات به آن دست پیدا خواهیم کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اکتشاف و بهره‌برداری دو بخش اصلی معدن محسوب می‌شوند، گفت: در حوزه اکتشافات از‌جمله در بخش فولاد باید فعالیت‌های بیشتری صورت دهیم. به همین منظور با همکاری ایمیدرو بخشی از فعالیت‌های اکتشافی به این حوزه واگذار شده است تا بتوانیم در آینده سطح اکتشافات خود را به دو برابر آمار فعلی برسانیم.
نعمت‌زاده اضافه کرد: همچنین پهنه‌های استانی که هم‌اکنون بلااستفاده هستند باید با دعوت از متقاضیان بخش خصوصی به‌سمت اکتشاف هدایت شوند. در زمینه بهره‌برداری هم اگرچه اقداماتی آغاز شده اما نهایی کردن این موضوع نیازمند منابع مالی است.
وی با تاکید بر اینکه تامین ماشین‌آلات و تجهیزات باید در دستور کار واحدهای تولیدی قرار گیرد، تصریح کرد: وزارت صنعت، درصدد است برخی از تجهیزات سنگین را در داخل کشور تولید کند تا در این راستا حمایت لازم در بخش معدن صورت گیرد.
وزیر صنعت در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه صندوق بیمه معادن را نیز فعال کرده‌ایم و سرمایه آن را افزایش داده‌ایم، گفت: امیدواریم با تصویب بودجه سال 94 سرمایه این صندوق را افزایش بیشتری دهیم.
نعمت‌زاده همچنین در رابطه با سیاست‌های کلی وزارت صنعت برای حمایت از بخش صنعت و فولاد نیز گفت: قطعا وزارت صنعت، صنعت فولاد را همانند صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو در حوزه صنعت کشور می‌داند، به همین منظور اقدامات لازم را برای توسعه آن صورت خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه صنعت فولاد سهم عمده‌ای در تولید ملی و صادرات غیرنفتی کشور دارد، افزود: سیاست ما این است که بخش خصوصی و غیردولتی را در بخش فولاد و معدن فعال کنیم و حضور بخش دولتی منوط به کمک به بخش خصوصی باشد. حتی با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری، بخش دولتی نمی‌تواند رقیب بخش خصوصی باشد بلکه می‌تواند به‌عنوان یک همراه بستر مناسب را برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مهیا سازد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه از طریق مزایده‌های عمومی اقدامات لازم را برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی و فولادی صورت خواهیم داد، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد صنعت پتروشیمی با سیاست‌های مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، به همین منظور در حوزه فولاد نیز پیگیر این موضوع بوده و اولویت را بر بخش خصوصی قرار داده‌ایم.
افزایش ظرفیت تا ۶۰ میلیون تن
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به اولویت‌ها و کمبود محصولات فولادی در کشور صادرات فولاد خام به مصلحت نخواهد بود. نعمت‌زاده با بیان اینکه باید ظرفیت فولاد کشور را به 50 تا 60 میلیون تن برسانیم، اظهار کرد: البته باید این نکته را متذکر شوم که واحدهای فولادی باید نیازهای جانبی خود را در داخل واحدهای خود تامین کنند.
به گفته وزیر صنعت، کشور ما در موقعیت جغرافیایی قرار دارد که بارش در آن محدود است به همین دلیل برای مصارف بزرگ و تولید آب و برق می‌توان از سواحل دریای جنوب و سواحل شمالی استفاده شود، حتی شروع فولاد چابهار و گسترش فعالیت‌های فولادی در بندرعباس بیانگر همین موضوع است. وی با اعلام اینکه یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه توجه به صادرات است، گفت: متاسفانه در طرح جامع فولاد آن‌چنان که باید و شاید به حوزه صادرات فولاد توجه نشده در حالی که باید ۲۰ تا ۲۵ درصد محصولات واحدهای فولادی به حوزه صادرات اختصاص پیدا کند، توصیه ما این است که صادرات محصولات نهایی در دستور کار قرار گیرد هرچند بازار جهانی به این روند واکنش نشان خواهد داد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، اگر این موضوعات مورد توجه قرار گیرد و تولیدکنندگان در انتخاب تکنولوژی و صرفه‌جویی در مصارف انرژی اقدامات مناسبی را صورت دهند در آینده شاهد رونق بیشتر این حوزه در کشور خواهیم بود.
نعمت‌زاده استفاده از مقیاس‌های بزرگ در صنعت فولاد را یکی از راهکارهای توسعه این بخش دانست و گفت: در طراحی و مهندسی خطوط تولید و تجهیزات معدنی و فولاد هنوز عقب هستیم و باید سرمایه‌گذاری بیشتری را در این رابطه انجام دهیم.
وی همچنین ایجاد یک کنسرسیوم میان شرکت‌های ایرانی و خارجی را یکی از اقدامات مهم برای ارتقای سطح کیفی صنعت فولاد کشور به شمار آورد و اظهار کرد: نباید خرید مستقیم از خارج داشته باشیم بلکه باید با همکاری با شرکت‌های خارجی صنعت خود را ارتقا دهیم.
وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه باید در مکان‌یابی فعالیت‌های معدنی توجه بیشتری صورت دهیم، گفت: فعالیت‌های معدنی و فولادی باید در مکان‌هایی صورت گیرد که توجیه اقتصادی داشته باشد، نباید با درخواست‌ها و صحبت‌ها اقدام به صدور مجوز برای فعالیت‌هایی که توجیه مناسبی در برخی از استان‌ها ندارند، کنیم.
ارز آزاد برای واردات
نعمت‌زاده در ادامه افزود: واردات فولاد به جز در موارد خاص که تولید داخلی آنها کم است یا تولید نداریم، با ارز آزاد صورت می‌گیرد و علاوه بر این اصلاح تعرفه واردات فولاد را نیز در سال آینده خواهیم داشت.
وی با اشاره به رقابت منفی برخی تولیدکنندگان داخلی فولاد در بازارهای جهانی با یکدیگر اظهار کرد: طی سال‌های قبل با عربستان در زمینه پتروشیمی همکاری مشترک داشتیم و در برخی موارد به دلیل مسافت بازار صادراتی، صادرات کالا را از طریق عربستان صورت می‌دادیم و در مقابل در برخی موارد نیز تولیدکنندگان عربستانی از بازار ایران و از مسیر ایران برای صادرات کالای خود استفاده می‌کردند که این موضوع هزینه حمل‌و‌نقل ما را نصف می‌کرد. وی ادامه داد: در آن زمان مانند حالا که به پیاده‌روی وزیر امور خارجه انتقاد می‌شود، به ما نیز انتقاد می‌شد اما انسان‌ها منطق دارند و می‌توانند با یکدیگر مذاکره کنند.
نعمت‌زاده در پایان از تولیدکنندگان فولاد خواست تا برای استفاده از مشاوران خارجی در تولید خود اقدام کنند و گفت: همانطور که از خودروسازان خواستیم تا مشاوران خارجی را به‌کار گیرند از شما نیز می‌خواهیم تا در زمینه تولید فولاد از مشاوره شرکت‌های خارجی استفاده کنید. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه در آینده ممکن است یارانه فعلی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، گفت: در صورت حذف یارانه‌ها یا افزایش قیمت انرژی، واحدهای فولادی باید مدیریت لازم را برای تولید خود داشته باشند.
تعرفه واردات فولاد اصلاح می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این همایش از برنامه دولت برای تغییر تعرفه واردات فولاد به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سال آینده خبر داد.
نعمت‌زاده اظهار کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی فولاد قصد داریم تعرفه واردات فولاد را برای سال آینده اصلاح کنیم که این مساله در انتظار تصویب هیات دولت است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به جز مواردی که نیاز بازار داخلی از طریق تولیدات داخلی تامین می‌شود، واردات فولاد با ارز آزاد انجام می‌شود که در واقع نوعی حمایت ویژه از تولیدکنندگان داخلی است. نعمت‌زاده ادامه داد: به منظور حمایت بیشتر از تولید داخلی فولاد، تعرفه واردات فولاد برای سال آینده اصلاح خواهد شد که در این مورد منتظر تصویب موضوع در هیات دولت و مشخص شدن رقم تعرفه تا پایان سال هستیم.
واکاوی طرح جامع فولاد
در ادامه محمد ابکا، مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک با رونمایی از طرح جامع فولاد کشور، الزامات توسعه صنایع معدنی و فولاد برای تحقق هدف سند چشم‌انداز در افق 1404 را بررسی کرد. طرح جامع فولاد کشور با هدف ترسیم مسیر توسعه فولاد برای دستیابی به هدف 55 میلیون تن تولید فولاد و با رویکرد ایجاد توازن در زنجیره فولاد تدوین شده است. در حال حاضر ظرفیت ذخایر قطعی سنگ‌آهن ایران 7/2 میلیارد تن است؛ انرژی فراوان، موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران و وجود سرمایه انسانی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی از جمله مهم ترین مزیت‌هایی است که تاکنون سهم و نقش آهن و فولاد را در اقتصاد ایران قوت بخشیده است. در این میان، طرح جامع فولاد کشور بر اساس چارچوب تعیین شده و شرایط کنونی صنعت فولاد، به‌ویژه به لحاظ مجوزهای صادر شده، چگونگی دستیابی به هدف سند چشم‌انداز را مورد کاوش و بررسی قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای تحقق هدف 55 میلیون تن فولاد خام به 6 میلیون تن چدن، 54 میلیون تن آهن اسفنجی، 8 میلیون تن کلوخه، 84 میلیون تن گندله، 90میلیون تن کنسانتره، 11 میلیون تن سنگ‌آهن دانه بندی شده و 148 میلیون تن سنگ‌آهن برای کنسانتره (کل نیاز به سنگ‌آهن 159 میلیون تن است) نیاز است. بر اساس طرح‌های منتخب که الگوی توسعه و تکمیل زنجیره را تا افق 1404 مشخص می‌کند، زنجیره فولاد کماکان در حلقه کنسانتره و سنگ‌آهن با کمبود مواجه است. کمبود کنسانتره و سنگ‌آهن نشان می‌دهد که اگر سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برقراری توازن در زنجیره فولاد است، از هم‌اکنون لازم است دو راهکار اساسی مدنظر قرار گیرد که شامل: 1- توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی و 2- سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها جهت تجهیز معادن و احداث واحدهای معدنی در ایران و سایر کشورها است.
سه سناریو برای مصرف فولاد
در این همایش مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک با اشاره به پیش‌بینی مصرف فولاد از طراحی سه سناریو خبر داد و گفت: در سناریوی اول که بر اساس روند بلندمدت ۲۰ ساله است، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط رشد در ۲۰ سال گذشته در نظر گرفته شده است. بر اساس سناریوی فوق و محاسبات انجام شده در افق ۱۴۰۴ مصرف سرانه فولاد خام ۴۵۳ کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از ۹۰ میلیون نفر، مصرف فولاد در افق مذکور برابر با ۹/۴۰ میلیون تن پیش‌بینی شده است. ابکا ادامه داد: در سناریوی دوم که روند میان مدت ۱۰ ساله را بررسی کرده، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط رشد در ۱۰ سال گذشته در نظر گرفته شده است. بر اساس سناریو فوق و محاسبات انجام شده، در افق ۱۴۰۴ مصرف سرانه فولاد خام حدود ۴۹۹ کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از ۹۰ میلیون نفر، مصرف فولاد در افق مذکور برابر با ۱/۴۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است. وی افزود: در سناریوی سوم که روند کوتاه مدت ۵ ساله را بررسی کرده، رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور برابر با متوسط رشد در ۵ سال گذشته است. بر اساس سناریوی فوق و محاسبات انجام شده، در افق ۱۴۰۴ مصرف سرانه فولاد خام حدود ۴۲۱ کیلوگرم و با احتساب جمعیت برابر با بیش از ۹۰ میلیون نفر، مصرف فولاد در افق مذکور برابر با ۳۸ میلیون تن پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک در ادامه گفت: میانگین ترکیب سناریوهای مطلوب مشخص می‌کند که مصرف فولاد در افق 1404 برابر با 41 میلیون تن خواهد بود. دستیابی به 41 میلیون تن مصرف فولاد به معنای تحقق رشدی در حدود 6 درصد در مصرف فولاد است که بیشتر از متوسط رشد محقق شده دهه 80 است. به گفته وی، همانطور که تولید فولاد نیازمند سرمایه‌گذاری است، افزایش مصرف و رشد مصرف سرانه نیز نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی فولاد است.
ابکا در ادامه با اشاره به روند صادرات فولاد کشور گفت: ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن و مصرف ۴۱ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴، الزام صادرات ۱۴ میلیون تنی را به دنبال دارد. این هدف‌گذاری به مفهوم آن است که صادرات فولاد نیازمند یک حرکت جهشی است که زمزمه‌های تدوین راهکارهای آن در برنامه ششم توسعه به گوش می‌رسد. وی با بررسی مجوزهای توسعه صنعت فولاد در کشور گفت: هم‌اکنون مجوز ایجاد
144 میلیون تن ظرفیت فولاد در دست متقاضیان داریم که از این میزان برای 22 میلیون تن باید ظرفیت سازی شود. امکان اجرای 71 میلیون تن از این مجوزها ضعیف است و تنها احتمال اجرای 51 میلیون تن از مجوزها وجود دارد. ابکا با اشاره به چالش‌های پیشرو برای توسعه صنعت فولاد گفت: در زنجیره فولاد در حلقه کنسانتره و سنگ‌آهن با کمبود مواجه خواهیم بود؛ به طوری که برای تحقق هدف‌گذاری تولید فولاد، 18 میلیون تن کنسانتره و 43 میلیون تن سنگ‌آهن با توجه به طرح‌های در دست اجرا کمبود داریم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با تحقق ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد تا افق 1404، فقط 7 سال ذخیره سنگ‌آهن خواهیم داشت؛ بنابراین از حالا باید به فکر اکتشافات جدید باشیم. وی همچنین در مورد تامین کنسانتره نیز گفت: برای تامین کنسانتره یا باید مجوزهای جدید داده شود یا واردات صورت گیرد.
زیرساخت‌ها و سرمایه مورد نیاز
مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری و تامین زیرساخت‌های تولید در صنعت فولاد، گفت: با بررسی‌های انجام شده در طرح جامع فولاد کشور، برای خطوط تولید به ۱۲میلیارد یورو و برای تامین زیرساخت‌ها به ۱۶ میلیارد یورو منابع مالی نیاز داریم. وی افزود: بدون شک یکی از مهم‌ترین پیش نیازها برای تحقق اهداف صنعت فولاد، وجود زیرساخت‌های مناسب است. به گفته وی، در طرح جامع فولاد کشور بررسی وضعیت فعلی زیرساخت‌ها در چارچوب منطقه بندی از کشور انجام شده است؛ با توجه به ویژگی‌های صنعت فولاد، ایران به ۶ منطقه تقسیم شد. با توجه به نقش تامین مواد اولیه در احداث و توسعه واحدهای فولادی و معدنی، ابتدا استان‌های معدنی (شامل استان‌های کرمان، یزد، سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی) به‌عنوان یک منطقه مجزا در نظر گرفته شدند. سپس با توجه به اهمیت تامین آب و مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی در اکثر نقاط کشور، مناطق حاشیه دریا به صورت مجزا تقسیم‌بندی شدند. بر این اساس استان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان (شامل استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) به‌عنوان منطقه ۵ و استان‌های حاشیه دریای خزر (شامل استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و اردبیل) به‌عنوان منطقه یک مشخص شد. در نهایت سایر استان‌های کشور بر اساس موقعیت جعرافیایی به سه گروه منطقه مرکزی، منطقه غربی و منطقه شمال غربی تقسیم‌بندی شدند. وی با اشاره به زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه فولاد و تحقق ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد خام، گفت: برای تحقق هدف‌گذاری تولید فولاد به ۵ هزار و ۶۳۰ مگاوات نیروگاه (خط و پست برق) نیاز داریم. همچنین ۱۸ هزار میلیون نرمال مترمکعب انشعاب گاز، تامین ۲۹۵ میلیون مترمکعب آب در سال از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز است. مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک در پایان با جمع‌بندی صحبت‌هایش به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ اظهار کرد: هماهنگی بین نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی در عملیاتی کردن برنامه‌ها به ویژه در بخش زیرساخت‌ها در منطقه جنوب؛ مدیریت و تعیین سقف بهینه تولید در دوره‌های مشخص؛ رصد پویای مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی؛ توسعه فعالیت‌های اکتشافی؛ سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه صنعت فولاد؛ بهبود فضای کسب‌و‌کار و... از جمله اقداماتی است که به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای در صنعت فولاد باید در دستور کار قرار گیرد.
نقد طرح جامع فولاد
در ادامه این همایش، مصطفی موذن‌زاده، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور به نقد طرح جامع فولاد کشور پرداخت. وی با بیان اینکه طرح جامع فولاد کشور در واقع برنامه 10 ساله توسعه فولاد است، اظهار کرد: اولین موضوعی که از این گزارش استنباط می‌شود، این است که یک هرج و مرج در فولاد کشور حاکم است؛ در واقع باید یک نهاد یا سازمانی مسوولیت آشفتگی در صنعت فولاد کشور را بپذیرد و نظارت از طرف یک سازمان بر بخش فولاد انجام شود. وی با اشاره به روند توسعه صنعت فولاد در کشور، گفت: در دهه 70 که وضعیت ارزی کشور متلاطم و بودجه‌های دولتی قطع شد، فشارها برای توسعه فولاد بیشتر روی منابع داخلی شرکت‌ها بود. در آن دوره بورس راه‌اندازی شد، مکانیزم واردات مشخص شد و صادرات رشد کرد. بین سنگ‌آهن و فولاد توازن برقرار شد و بخش خصوصی در توسعه صنعت فولاد کشور فعال شد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در برخی از کشورها انجام شد که از جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری موفق در کویت اشاره کرد. اما از سال 84 با تغییر سیاست‌ها، صنعت فولاد از روال خود خارج شد و تنها دلیل آن نبود مدیریت صحیح و یکپارچه و توزیع نامتوازن منابع بود. به گفته وی، باید سازمانی مدیریت بخش فولاد کشور را به عهده بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تامین سنگ‌آهن در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر مشکل ما در بخش سنگ‌آهن اکتشاف است. بعد از سنگان و جلال آباد، اکتشافات خوبی انجام نشده است؛ از سوی دیگر، در حال حاضر بخش خصوصی معدن و اکتشاف جدید دارد اما به لحاظ اقتصادی و روانی ترس دارد که ذخیره آن را اعلام کند. مشاور معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: موضوع دیگری که در این طرح باید به آن پرداخته شود آهن قراضه است که این محصول آهنی تنها در صنعت فولاد مصرف نمی‌شود و در مصارف دیگر به آهن قراضه احتیاج داریم. به گفته وی، در طرح جامع فولاد بحث تکنولوژی تولید کمتر پرداخته شده است. همچنین بحث سرمایه‌گذاری‌ها و منابع نیز باید جایی دیده شود.
موذن‌زاده با بیان اینکه 77 سال است که در کشور مشغول برنامه‌ریزی هستیم، گفت: با وجود این برنامه‌ریزی‌ها همچنان مشکلات مربوط به توسعه حل نشده و ضعف بزرگ آن، این است که این برنامه‌ریزی توسط دولت انجام می‌شود و متکی به درآمدهای نفتی است.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در توسعه صنعت فولاد باید از توانایی‌های دانشگاهیان و مشاوران استفاده شود. در واقع در طرح جامع فولاد که ۱۰ ساله است، باید از نظرات همه دست‌اندرکاران استفاده کنیم. از سوی دیگر، مصوبه آن باید لازم‌الاجرا و مسوول اجرای آن نیز مشخص شود.
صفحات ۱۴،۵،و۱۵ را بخوانید
ارسال نظر