در نشست فعالان بخش خصوصی با دادستان کل کشور مطرح شد
برخورد با فساد، عامل رونق اقتصادی
فروغ کریمی: «بی‌توجهی دستگاه قضا نسبت به کارت بازرگانی»، «ناکارآمد بودن قانون ورشکستگی» و «آشنا نبودن قضات به برخی سیستم‌های گمرکی و بنادر» از جمله مشکلاتی است که روز گذشته فعالان بخش خصوصی در نشستی با دادستان کل کشور به آنها اشاره کردند. به اعتقاد دادستان کل کشور اقتصاد بی‌رونق افزایش پرونده‌های قضایی را به دنبال دارد و همچنین افزایش جرایم قضایی جلوی رشد اقتصادی کشور را می‌گیرد. از سوی دیگر صاحب‌نظران یکی از عوامل تسهیل‌کننده فضای کسب‌و‌کار را در امنیت سرمایه‌گذاری و قضایی و نقش قوه قضائیه در این امر را بسیار پررنگ می‌دانند. در نشست صبحانه کاری سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد مشکلات و راهکارهای بازکردن گره‌های کاری بخش خصوصی در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای این نشست گفت: یکی از عوامل تسهیل‌کننده فضای کسب‌و‌کار که قوه قضائیه می‌تواند نقش بی‌بدیلی را ایفا کند، امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت قضایی در این زمینه است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی را با ایجاد فضای امن فراهم کند، افزود: اگر پرونده‌های موجود در قوه قضائیه ریشه اقتصادی دارد، با توسعه فضای اقتصادی تا حد زیادی گرفتاری‌‌های قوه قضائیه کاهش خواهد یافت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به این نکته هم اشاره کرد که اگر در بسیاری از بنگاه‌ها مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره مشکلی دارند، بنابر قانون می‌توانند بازداشت شوند، ولی این مساله نباید به خود بنگاه صدمه‌ای وارد کند، چرا که معیشت مردم با بسیاری از این بنگاه‌ها گره خورده و بنگاه به دلیل تخلف یکی از مدیران نباید از فعالیت باز بماند.
وی به حضور افراد حرفه‌ای در کمیته‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: همواره یک نماینده از قوه قضائیه در این کمیته‌ها حضور دارد که بسیاری از آنها از بازنشستگان این قوه هستند که در برخی موارد در رسیدگی امور کوتاهی می‌کنند. او با اشاره به اینکه نمایندگان قوه قضائیه باید به مسائل اقتصادی آشنایی داشته باشند، گفت: لازم است افراد حرفه‌ای برای دفاع جدی و احقاق حق به ویژه در پرونده‌های مالیاتی حضور یابند. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با گلایه از برخی قضات نسبت به بی‌توجهی به اهمیت کارت بازرگانی یا پروانه بهره‌برداری برخی از فعالان اقتصادی گفت: گاهی پروانه بهره‌برداری یک کارخانه یا صاحب کارت بازرگانی ممکن است، میلیاردها تومان ارزش داشته باشد، اما به اندازه یک جواز کسب هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و برای دادگاه ارزش کارت بازرگانی کمتر از یک جواز کسب است که امیدواریم این موضوع مد نظر قرار گیرد.
لزوم کاهش تصدیگری دولت
در ادامه این نشست دادستان کل کشور با بیان اینکه مشکلات اقتصادی در کشور عکس‌العملی دارد که آثار آن به‌طور مستقیم در پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود، گفت: برخورد با روابط ناسالم به رونق اقتصادی کمک قابل‌توجهی می‌کند و فساد اقتصادی تهدیدی برای رونق اقتصادی است که همگان باید با این فساد به‌عنوان یک ضدارزش برخورد کنند. او همچنین گفت: بی‌رونقی اقتصادی مساوی با افزایش ورودی پرونده‌ها است و به محض اینکه ما در بحث‌های اقتصادی با مشکلی مواجه شویم، شاهد افزایش ورودی پرونده در بحث چک یا برهم زدن برخی معاملات و قراردادها هستیم.
رئیسی با بیان اینکه رونق اقتصادی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: تحقق رونق اقتصادی کشور در همکاری و تعامل همه بخش‌های کشور صورت می‌گیرد و این در گرو همکاری همگانی و منسجم دولت، مجلس، دستگاه قضایی، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تصدیگری دولت به بخش اقتصادی باید کاهش پیدا کند و در مقابل نظارت آن افزایش داشته باشد، گفت: تجربه به خوبی نشان داده که دولت متصدی خوبی برای مدیریت بنگاه‌های بخش خصوصی نیست.
رئیسی سپس به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور اشاره کرد و ادامه داد: از سیاست‌های مهم این اصل توانمندسازی بخش خصوصی است و صرف واگذاری کافی نیست. اگر قرار بود یک مجموعه واگذار شود اما مشکلاتش رفع نشود، اداره آن بخش با مشکل مواجه می‌شد. او در ادامه با اشاره به اینکه این هدف مورد تاکید مقام معظم رهبری هم است، گفت: البته این توانمندسازی ساز و کارهای خود را دارد که باید بدان توجه ویژه‌ای داشت. وی با بیان اینکه با نگاه به تاریخ اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که گرایش به دلالی همیشه وجود داشته، اظهار کرد: باید این گرایش تحت مراقبت و نظارت ویژه قرار گیرد زیرا توجه به ارزش‌های حاکمیتی در نوع تولید نقش بسیار مهمی دارد. نباید فقط به سود توجه شود، بلکه ارزش حاکمیت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. رئیسی با اشاره به اقداماتی که در دستگاه قضایی صورت گرفته است، گفت: یکی از کارهایی که ما صورت داده‌ایم تشکیل دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری بود، چراکه باید از سرمایه‌گذاری در کشور به صورت قانونمند حمایت کرد، ضمن اینکه در بخش قضایی استان‌ها با همراهی سایر بخش‌ها کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری را ایجاد کردیم، البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که پیگیری یک تخلف در بنگاه اقتصادی نباید به توقف کار در آن بنگاه منجر شود، چراکه در این صورت همه ضرر خواهند کرد.
رئیسی با بیان اینکه پیگیری تخلفات اقتصادی نباید به توقف فعالیت آن بنگاه اقتصادی منجر شود، افزود: توسعه داوری یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه است که درخصوص پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار داده‌ایم زیرا توسعه داوری به طور قطع ورودی پرونده‌ها به دادگستری را کاهش خواهد داد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه قضا بنا دارد پرونده‌های اقتصادی را به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار دهد، تصریح کرد: دستگاه قضا قصد دارد پرونده‌های اقتصادی را به قضاتی ارجاع دهد که آنها با مسائل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند. رئیسی سپس افزود: مساله اقتصادی و رونق آن یک امر واقعی است که اراده جدی تمام دولتمردان و مسوولان کشور را می‌طلبد ضمن آنکه راه برون رفت ما از مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی است. او همچنین گفت: اینکه ما چشم به دست آنها داشته باشیم که مشکلات ما به دست آنها برطرف شود، اشتباه است، مشکل ما توسط خود ما حل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی یک اراده جدی می‌خواهد که کلید آن نیز در دست دولتمردان است و برای برون رفت از مشکلات فعلی و تحریم اقتصادی، به نظر می‌رسد پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهگشا است. رئیسی همچنین در حاشیه این نشست در خصوص پرونده‌های اقتصادی گفت: در قانون پیش‌بینی شده که پرونده‌های فساد اقتصادی پس از حکم قطعی در مرحله تجدید نظر یا دیوان‌عالی کشور باید به اطلاع عموم مردم برسد. دادستان کل کشور تصریح کرد: با افرادی که در مجموعه مرتکب تخلف شوند حتما برخورد صورت می‌گیرد اما باید ساز و کاری از ناحیه دولت فراهم شود که بستر روابط ناسالم اقتصادی از بین برود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه وظیفه دستگاه قضایی برخورد جدی با مفسدان است، گفت: ما در این زمینه به هیچ وجه برای فرد یا افرادی حاشیه امن نمی‌شناسیم، همه افراد باید نسبت به اجرای قانون مقید باشند، تخلف از قانون از سوی همه ناپسند است اما از سوی کسی که دست‌اندرکار است ناپسندتر است. دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به بحث قاچاق کالا گفت: امروزه قاچاق کالا اشتغال و تولید را در کشور هدف قرار داده و اگر حرفی از تولید ملی می‌زنیم به هیچ عنوان با این میزان قاچاق کالا سازگاری ندارد به همین جهت ما باید همه توانایی خود را در بحث حمایت از تولید ملی به کار بگیریم. در این جلسه فعالان بخش خصوصی نیز به لزوم آموزش قضات به مسائل اقتصادی تاکید و همچنین به قانون ورشکستگی در کشور اشاره کردند. پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه با اشاره به قانون ورشکستگی چین گفت: اگر قرار باشد ایران وارد سازمان تجارت جهانی (WTO) شود، یکی از اصول آن داشتن قانون ورشکستگی پیشرفته است و قانون ورشکستگی در چین می‌تواند اساس و پایه خوبی برای ما باشد. محمدمهدی راسخ، رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق بازرگانی نیز با اشاره به اینکه تمام تعهدات بین بخش خصوصی و دولت
یک طرفه است، گفت: نیاز است نظامی شکل بگیرد که کارشناسان و مسوولان دولتی در قبال برخوردهایی که با بخش خصوصی دارند پاسخگو باشند. در ادامه محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه قانون‌گریزی به دلیل شکاف بین حاکمیت و مردم است، گفت: عملکرد بد دستگاه‌های قضایی این شکاف را به‌وجود می‌آورد.
ارسال نظر