سبقت کسری بودجه پنهان از آشکار

گروه صنعت‌ومعدن: روند نزولی قیمت نفت طی هفت هفته اخیر موجب شد تا دولت یازدهم برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده تغییر قیمت نفت در بودجه سال آینده را در دستور کار خود قرار دهد. پیش از این نیز فعالان اقتصادی از احتمال بروز کسری بودجه برای سال آینده خبر داده و اعلام کرده بودند که پیش از بروز مشکل دولت باید راهکاری اساسی در نظر بگیرد. اما به گفته فعالان اقتصادی علاوه بر احتمال بروز کسری بودجه آشکار در حال حاضر کشور با کسری بودجه پنهان نیز مواجه است. کسری که بیش از همه طرح‌های عمرانی و تولیدی را درگیر کرده و موجب شده تا متوسط اجرای طرح‌ها در کشور از ۴ سال به ۱۲ سال افزایش یابد. روندی که فعالان اقتصادی معتقدند کاهش بهره‌وری طرح‌ها را به همراه خواهد داشت. هادی قوامی نماینده مجلس در سی‌ودومین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بودجه علاوه بر کسری‌های آشکار دچار کسری پنهان نیز است عنوان کرد: کسری بودجه پنهان بسیار عمیق‌تر از کسری آشکار است. وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۹۰۰ طرح در پیوست بودجه داریم که پیشرفت فیزیکی آنها ۵ تا ۷۰ درصد است. این طرح‌ها برای اتمام نیازمند ۶ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی هستند که براساس پیوست بودجه باید ظرف چهار سال به بهره‌برداری برسد اما عدم اتمام طرح‌ها در موعد مقرر بیانگر آن است که دچار کسری بودجه پنهان شده‌ایم.

قوامی با بیان اینکه متوسط اجرای طرح‌ها در کشور از چهار سال به ۱۲ سال رسیده است، افزود: با افزایش مدت زمان اجرا، هزینه این طرح‌ها افزایش می‌یابد و در نهایت طرح بدون بهره‌وری به پایان می‌رسد و می‌بینید که درآمد حاصل از طرح حتی جوابگوی هزینه‌اش هم نیست.

به گفته قوامی، کسری بودجه پنهان بسیار عمیق‌تر و بیشتر از کسری بودجه آشکار است و این مساله‌ای است که در دولت و مجلس به آن توجه نمی‌‌شود.

قوامی در ادامه سخنان خود تاکید کرد رقابت یک اصل است و زمانی که تولیدکننده کالای تولید شده‌اش را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی بفروشد باید کسری آن را از منابع دیگر جبران کند. وی گفت: شرکت برق کالای خود را ارزان‌تر از قیمت تمام شده می‌فروشد و می‌بینید که به یک بنگاه بیمار اقتصادی تبدیل شده است.

بودجه واقع‌بینانه شود

سیدحامد واحدی نیز در این نشست مهم‌ترین مساله حوزه انرژی را کاهش مداوم قیمت نفت در بازارهای جهانی و احتمال بالای تداوم این روند در ماه‌های آینده دانست.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اعلام قیمت حدودا ۴۲ دلاری نفت ایران ابراز امیدواری کرد که دولت بودجه سال آینده خود را براساس پیش‌بینی واقع‌بینانه‌تری اصلاح کند.

واحدی با بیان اینکه بودجه دچار ناهماهنگی‌های مختلفی است از فقدان هرگونه طرح برای کوچک‌سازی دولت انتقاد کرد و گفت: با توجه به منابع اندک و احتمال عدم تامین منابع پیش‌بینی شده به نظر می‌رسد سال آینده بودجه عمرانی بیش از سال‌های قبل صرف هزینه‌های جاری شود.

او با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی شده دولت و میزان تحقق آن در سال گذشته گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته تنها ۴/۸ درصد از محل منابع پیش‌بینی شده از طریق فروش اوراق مشارکت محقق شده است. یعنی در واقع بودجه با ارقام غیرواقعی بسته شده بود، این انتقاد به بودجه سال آینده نیز وارد است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به بخش برق و مشکل بارز آن در تامین مالی گفت: برای بخش برق در بودجه سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه دیده شده که ۶۰ درصد آن از محل فاینانس و تسهیلات بانکی است در حالی که وزارت نیرو و شرکت برق آنقدر بدهکار است که نمی‌تواند از نظام بانکی تسهیلات دریافت کند. واحدی همچنین خبر داد که کمیسیون انرژی مجلس به طرح تحقیق و تفحص از بنزین یورو ۴ وارداتی رای مثبت داده و این طرح برای رای‌گیری کلی به صحن علنی خواهد رفت. او همچنین با اعلام خبر تصویب ۸/۱ میلیارد دلار بودجه در کمیسیون اقتصادی دولت برای تکمیل و راه‌اندازی فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در مورد مساله تعیین قیمت خوراک پتروشیمی نیز ابراز امیدواری کرد که بین وزارتخانه‌های دولت هماهنگی درست و منطقی ایجاد شود.

اقتصاد را از سیاست نجات دهید

محمود جامساز، اقتصاددان و کارشناس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز در این نشست تاکید کرد که باید ساختار اقتصادی در کشور اصلاح شود.

جامساز با بیان اینکه اقتصاد در کشور سیاسی شده است، گفت: ما در اولین گام باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم، چرا که در تمام تصمیمات اقتصادی کشور سایه سیاست و اولویت‌های سیاسی دیده می‌شود.

جامساز این نگاه سیاسی به اقتصاد را باعث شکل‌گیری رانت و امتیاز و از کار افتادن توجیه اقتصادی و فنی طرح‌ها خواند. این اقتصاددان ریشه مشکلات کنونی را در تخصیص نادرست منابع خواند و از فساد به‌عنوان اصلی‌ترین معضل اقتصاد یاد کرد.

نظارت باید دقیق و سختگیرانه باشد

حمیدرضا صالحی نیز با انتقاد از سوءمدیریت‌های فراوان در کشور از خطر بیکاری فراگیر جوانان دهه ۶۰ گفت: مدیریت نادرست درآمدهای بالای دولت نهم و دهم به جای هزینه برای اشتغال‌زایی آنان، هزینه واردات کالا از چین شده است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اگر همین امروز تمام تحریم‌ها لغو شود و قیمت نفت هم ۱۰۰ دلار در هر بشکه بشود باز هم نمی‌توانیم وضعیت اقتصاد را سروسامان دهیم.

این عضو کمیسیون انرژی همچنین با انتقاد از مدیریت برخی مدیران افزود: بانک‌های کشور به دستورالعمل‌های بانک مرکزی بی‌توجه هستند. با این همه رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر بی‌قانونی از عبارت «به بانک‌ها پیشنهاد می‌کنم» استفاده می‌کند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید در وظیفه نظارتی خود بر بانک‌ها دقیق و سختگیر باشد. نظارت جای اعمال قانون است نه جای پیشنهاد.

محمد پارسا نایب رئیس کمیسیون انرژی با انتقاد شدید از حمایت‌های پنهان و پیدا از واردات، کشور ما را بهشت واردکنندگان خواند و گفت: اگر کالا وارد و توزیع کنید حتما برنده‌اید اما اگر کار تولیدی راه بیندازید اشتباه کرده‌اید و حتما متضرر خواهید شد. چون در برابر تولیدکنندگان خارجی محافظت نمی‌شوید و نمی‌توانید با آنها رقابت کنید. دلیل این ناتوانی در رقابت هم شما به‌عنوان تولیدکننده نیستید، بلکه سیاست‌های اشتباهی چون ثابت نگه داشتن نرخ ارز و دادن رانت و امتیاز به تولیدکننده خارجی و واردکنندگان است.

او همچنین از خام‌فروشی برخی فلزات توسط شرکت‌های ملی انتقاد کرد و آن را نتیجه نگاه‌های کوتاه‌مدت و نادرست مدیران دولتی دانست.