فرمول بازپرداخت وام ارزی

دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار فرمول بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را مشخص کرد. براساس مصوبه این شورا، دریافت‌کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود در ۶ ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل ۷۰ درصد نرخ روز در نظر گرفته می‌شود. همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، علاوه‌بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز، محاسبه خواهد شد. براساس آمار اعلام شده، بدهی ارزی بخش صنعت حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار است که سهم بخش خصوصی از این میزان به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد. گره به وجود آمده در تعیین‌تکلیف بدهی ارزی موجب شد تا چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای عبور از این سد، سه پیشنهاد به شورای پول و اعتبار ارائه کند که گزینه اول ارائه‌شده توانست نظر شورا را به خود جلب کند. این مصوبه در حالی ابلاغ شد که هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت را موظف کردند ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تعیین‌تکلیف نرخ و فرآیند تسویه وام‌های ارزی اقدام کند. گروه صنعت و معدن: پس از سه سال کش و قوس بالاخره نحوه تسویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی با عاملیت بانک‌های دولتی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد.

نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در چند سال اخیر موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گرهی که در سال جاری باز کردن آن به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد و براساس بند «ط» ماده ۵ لایحه بودجه سال جاری، این شورا موظف شد ظرف مدت ۲ ماه نسبت به تدوین اصلاحیه بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی اقدام کند؛ مهلتی که با تاخیر ۹ ماهه به نتیجه رسید.

براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود ظرف مدت ۶ ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و نرخ تبدیل ارز برای تسویه اقساط معادل ۷۰ درصد نرخ ارز روز در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، ضمن بهره‌مندی از بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز محاسبه و اعمال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود بدهی ارزی بخش صنعت به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد که سهم بخش خصوصی از این میزان بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای عبور از این سد سه پیشنهاد به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که گزینه اول ارائه شده از سوی محمدرضا نعمت‌زاده سرانجام توانست نظر شورای پول و اعتبار را به خود جلب کند.

در گزینه دوم پیشنهاد شده از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت که به عنوان جایگزین روش اول در نظر گرفته شده پرداخت ریالی اقساط معوق با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات مدنظر قرار گرفت، اما در این روش سود تسهیلات نیز نرخ سود تسهیلات ریالی در زمان دریافت خواهد بود.

اما گزینه سوم که با هر دو گزینه اول و دوم به طور همزمان قابل استفاده خواهد بود، مربوط به افزایش دو برابری مدت زمان بازپرداخت اقساط است. برابر این گزینه اگر بدهکاری ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این پیشنهاد نسبت به پرداخت بدهی‌های معوق خود اقدام کند، می‌تواند از مصوبه اسفندماه ۹۲ هیات وزیران استفاده کند و مدت زمان بازپرداخت اقساط خود را به دوبرابر زمان اولیه افزایش دهد.

مغایرت با لایحه مجلس

تعیین تکلیف وضعیت نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی در حالی است که نمایندگان مجلس در جزئیات لایحه یک‌فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت را موظف کردند ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اقدام کند. در این بخش از لایحه آمده‌گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا ۳ ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده خواهند شد. تطابق شرایط این ماده با شرایط بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی خواهد بود و تمام اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف خواهد شد. همچنین در تبصره ۲ نیز مصوب شد آیین‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(۱) تعیین می‌شود، ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اما لایحه مذکور به گفته محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با مصوبه ابلاغی از سوی بانک مرکزی دارای مغایرت‌هایی است که در صورت نهایی شدن و تبدیل لایحه به قانون، بانک مرکزی باید نسبت به رفع این مغایرت‌ها اقدام کند.

رئیس‌زاده با بیان اینکه مصوبه ابلاغی دارای نکاتی است که باید به آن توجه کرد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بند «ط» ماده ۵ لایحه بودجه سال جاری تنها در برگیرنده بانک‌های دولتی است و بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و ملت از مصوبه ابلاغی مستثنا هستند؛ چرا که بانک‌های مذکور در سال ۸۹ بدهی ارزی را با مطالبات دولت وقت تهاتر کردند و از آن زمان این منابع به منابع بانک‌ها تبدیل شدند به همین دلیل اختیار آن با هیات مدیره بانک‌ها است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه از مجموع ۵۲۰۰ واحد بدهکار، برخی واحدها از این چهار بانک مستثنا شده و تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، می‌گوید: مستثنا کردن برخی از بانک‌ها، مشکل دوگانگی و تبعیض میان دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی را به همراه خواهد داشت.

به گفته رئیس‌زاده، برای رفع این مشکل پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه کردیم تا به این طریق مشکل به وجود آمده برطرف شود و براساس آن از بانک مرکزی خواستیم تا در نشستی با هیات مدیره این بانک‌ها خواستار وحدت رویه برای اجرای این مصوبه شوند.

تناقض میان مصوبه بانک مرکزی با لایحه مصوب در مجلس یکی دیگر از ایراداتی است که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرده و در این خصوص گفت: نحوه محاسبه نرخ ارز یکی از مغایرت‌ها است که در صورت تصویب این لایحه بانک مرکزی ملزم خواهد شد نسبت به رفع این مغایرت‌ها اقدام کند.

به گفته رئیس‌زاده، در لایحه مصوب از سوی نمایندگان مجلس برای بدهکاران ارزی ۳ ماه پرداخت یا تعیین تکلیف در نظر گرفته شده، این در حالی است که در مصوبه بانک مرکزی شرط تسویه در ۶ ماه مدنظر قرار گرفته و با این شرایط می‌توان گفت تصویب لایحه مجلس به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی خواهد بود.

تسویه بدهی ارزی از سوی ۳بانک

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه تاکنون ۴ تا ۵ بار برای تسویه بدهی تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی مصوبه داشته‌ایم، به خبرگزاری فارس، گفت: اگر در این مهلت‌های تعیین شده بدهی‌ها تسویه نشد، بانک‌ها و بانک مرکزی با آنها به طور جدی برخورد کنند.

سیدکمال سیدعلی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه تسویه بدهی تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی، اظهار کرد: این بدهی به سه سرفصل بخش دولتی، بخش خصوصی و افرادی که تسهیلات را به صورت ریالی دریافت کرده‌اند، تقسیم می‌شوند.

وی افزود: البته از روز اول باید تسهیلات حساب ذخیره ارزی به صورت ارزی پرداخت می‌شد؛ به هر حال منابع ارزی کشور محدود است و بانک مرکزی اجازه داد که این منابع به صورت ریالی پرداخت شود.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: امیدواریم در این مهلت‌های ۶ ماهه و یک ساله‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، بدهکاران حساب ذخیره ارزی، بدهی خود را تسویه کنند تا پرونده بدهکاران حساب ذخیره مختومه شود.

وی اضافه کرد: اگر در این مهلت‌های تعیین‌شده بدهکاران ارزی، اقدامی انجام ندادند، سیستم بانکی و بانک مرکزی برخورد جدی انجام دهد و این طور نباشد که دوباره شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه بدهد و مهلتی برای تسویه بدهی تعیین کند؛ زیرا تاکنون ۴ تا ۵ مصوبه برای این مساله داشته‌ایم.

سیدعلی با بیان اینکه دو سال پیش چند بانک غیردولتی مانند صادرات، ملت و تجارت بدهی تسهیلات‌گیرندگان از حساب ذخیره ارزی را تسویه کرده‌اند، گفت: در واقع دولت از یک طرف به این سه بانک بدهکار بود و از طرفی این چند بانک عاملیت پرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به فعالان اقتصادی را داشتند؛ دولت در این روش بدهی خود را با آنها تهاتر کرد. به گفته وی، این سه بانک می‌توانند با وصول این منابع افزایش سرمایه داده و توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند. وی افزود: البته سایر بانک‌هایی که بدهی حساب ذخیره ارزی را تسویه نکرده‌اند، باید پس از وصول بدهی‌ها، منابع را به دولت یا صندوق توسعه ملی واریز کنند.