ارزیابی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

مصطفی رناسی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در سال‌های گذشته قوانین متعددی جهت حمایت از تولید تصویب شده است و در صورتی که این قوانین به موقع اجرا می‌شد، مطمئنا صنعت و تولید کشور در شرایط متفاوتی قرار می‌گرفت. خلق ایده و ایجاد یک واحد صنعتی در افراد معدود و در شرایط خاصی به وجود می‌آید و در صورت تعطیلی واحد تولیدی به سادگی قابل احیا و راه‌اندازی مجدد نخواهد بود. می‌توان گفت مشکل اصلی صنعت و اقتصاد کشور کمبود قوانین نیست، بلکه مشکل، عدم اجرای کامل قوانین مصوب بوده و شایسته است به جای وضع قوانین جدید که هر کدام مستلزم ماه‌ها کار کارشناسی در مجلس، دولت و غیره است، راهکاری برای الزام آور بودن اجرای قوانین قبلی به عمل آید. در زیر تعدادی از قوانین قبلی که به صورت ناقص اجرا شده یا اصلا عملی نشده است، فهرست‌وار ذکر می‌شود: ۱- قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، ۲- قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل، ۳- قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ۴- قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت سهم تولید، ۵- قانون برنامه پنجم در رابطه با تسعیر نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و کشورهای هدف، ۶- ماده۷۲ قانون برنامه پنجم در رابطه با بیمه کردن نرخ ارز از سوی شرکت‌های بیمه، ۷- قانون برنامه پنجم در رابطه با اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی خصوصی و ایجاد شرایط رقابتی، ۸- اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، ۹- ماده ۲۸ و ۲۹ قوانین بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ در رابطه با بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی واحدهای تولیدی، ۱۰- قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و عادلانه کردن قراردادهای سازمان‌های دولتی و بانک‌ها با بخش خصوصی.

در این میان، در حال حاضر مجلس رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در دستور کار دارد که موارد قوت و ضعف متعددی در رابطه با آن وجود دارد که به صورت خلاصه ارائه می‌شود:

از موارد قوت لایحه می‌توان به مبادله بدهی‌های دولت به افراد حقیقی و حقوقی با مطالبات آنها، تاکید بر فروش اموال اضافی و پرهیز بانک‌ها از بنگاه‌داری و در نظر گرفتن مجازات‌های موثر برای متخلفان، منظور کردن بهره برای اشخاصی که برای تامین نقدینگی پروژه‌ها و سرمایه در گردش شرکت‌ها در قالب عقود مشارکتی اقدام می‌کنند و قبول هزینه بهره آنها به عنوان هزینه‌های قابل قبول شرکت‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر، پذیرش ۵۰ درصد هزینه‌های تحقیقات به عنوان هزینه‌های قابل قبول، تخفیفات مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به مدت سه سال و بخشش جرایم (با تصویب هیات مدیره بانک‌ها)، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا، صدور مفاصا حساب برای واحدهای تولیدی صرفا بر اساس پرداخت لیست بیمه و خودداری از اعمال ضرایب قراردادی توسط سازمان تامین اجتماعی از دیگر نکات قوت این لایحه است.

و از نکات منفی لایحه مزایده و فروش وثایق بدهکاران بانکی با قیمت زیر کارشناسی و به هر قیمتی که خریداری شود، می‌توان به حذف صدور مفاصا حساب در قبال پرداخت لیست‌های بیمه برای پیمانکاران توسط سازمان تامین اجتماعی، تسهیل و حذف عوارض صادرات مواد مصرفی خام، امکان استفاده سازمان‌های توسعه‌ای دولتی از وام صندوق توسعه ملی و تضعیف قوانین مصوب حمایتی که در بالا اشاره شد، اشاره کرد.

با توجه به مراتب فوق و ضمن اذعان به وجود نکات مثبت بسیار و همچنین نکات منفی در لایحه پیشنهادی و الحاقات آن، اما راهکارهای شفاف و قاطعی در رابطه با چگونگی فعال کردن بنگاه‌های متعدد تولیدی که تعطیل، نیمه تعطیل یا با ظرفیت پایینی کار می‌کنند، ارائه نشده است و مسائل عمده‌ای نظیر اجرایی کردن قوانین مصوب قبلی، حل مشکل نقدینگی، حل مشکل واحدهای تولیدی با بانک‌ها، مشوق‌های کارآمد برای سرمایه‌گذاری، حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و دریافت از مصرف‌کننده نهایی نظیر همه کشورها، راهکارهای اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار جهت دستیابی به اهداف سندچشم‌انداز ۱۴۰۴ تبیین نشده است.

بی‌شک دسترسی به رونق اقتصادی پایدار و عبور از تورم‌های دو رقمی راهی جز حمایت از تولید مولد و سرمایه‌گذاری در صنعت، حمل‌و‌نقل، کشاورزی، گردشگری و بالاخص نجات واحدهای تولیدی مشکل‌دار نخواهد داشت.