گروه بازرگانی: همزمان با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، فعالان بخش خصوصی در بیستمین همایش ملی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی در تبریز گردهم آمدند تا موانع و راهکارهای افزایش صادرات این کالاها را مورد بررسی قرار دهند. در این همایش که بسیاری از تاجران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و پژوهشگران حضور داشتند بر ضرورت‌های افزایش صادرات غیرنفتی تاکید شد. به باور فعالان بخش خصوصی وابستگی به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، پارادوکسی ایجاد کرده که وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفتی هم باعث افزایش نقدینگی، افزایش تورم و افزایش واردات شده است.

گزارش‌های ارائه شده در این همایش حاکی از این است که با وجود رشد ۸ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و ۱۹ درصدی به لحاظ ارزشی در هفت ماه منتهی به مهر ماه امسال، وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی نسبت به سال گذشته هنوز به رشد لازم نرسیده است.

اگرچه در این همایش اعلام شد که صادرات غیرنفتی کشور طی ۲۰ سال اخیر ۱۰ برابر شده است، اما کارشناسان بر این باورند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به صادرات ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلاری برسیم، تا نفت را به عنوان سرمایه ملی ذخیره کنیم. به گزارش خبرنگار اعزامی «دنیای اقتصاد»، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش با اشاره به اهمیت صادرات که در اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، برنامه پنجم و نسخه خروج از رکود به آن تاکید شده است، اظهار کرد: سیاست اقتصاد مقاومتی به طور جدی بر اقتصاد غیرنفتی تاثیرگذار است و بندهایی که برای صادرات در آن مطرح شده به مراتب بیشتر از بندهایی است که در سایر بخش‌ها آمده است. ولی‌اله افخمی‌راد با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی ۷ ماهه منتهی به مهر ماه امسال، گفت: در این مدت رقمی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی حاصل شده که با رشد ۸ درصدی به لحاظ وزنی و ۱۹ درصدی به لحاظ ارزشی همراه بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: اگر چه این رشد خوبی محسوب می‌شود، اما با ارقامی که مربوط به اهداف صادراتی است، مقداری فاصله داریم. افخمی‌راد درباره فعالیت با شرکای تجاری کشور نیز توضیح داد: چین، عراق، امارات، افغانستان و هند ۵ شریک اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴۳۸ دلار بوده و سهم این ۵ کشور در صادرات ۷۰ درصد از کل حجم تجارت خارجی را در بر می‌گیرد و ۳۰ درصد دیگر متعلق به کشورهای آسیایی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات اخیر دولت در خصوص حمایت از صادرکنندگان تصریح کرد: حذف مالیات بر صادرات، پیش‌بینی تسهیلات بانکی برای تجار و بازرگانان برقراری خطوط کشتیرانی و اصلاح آیین‌نامه و خدمات فنی و مهندسی، لغو پیمان‌سپاری، تصویب کمک یارانه‌ای و همچنین موافقت برای اعزام رایزنان بازرگانی از جمله آنها است.

وی افزود: تاکید بر تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی اقداماتی هستند که دولت اخیرا انجام داده است. افخمی‌راد اظهار امیدواری کرد: برای خروج از این بحران‌ها همچنان تلاشمان ادامه دارد و امیدوار هستیم با برداشتن تحریم‌ها، نقل و انتقال پول با سهولت انجام شود. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تبریز پتانسیل و توانمندی‌های لازم را برای صادرات دارد، گفت: تبریز در صنعت شکلات و شیرینی قطب کشور محسوب می‌شود، اما می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زمینه صنعت ماشین‌آلات به چهار کشور اطراف خود فرصت‌‌هایی را برای استان فراهم کنیم. افخمی‌راد افزود: مراحل صادرات برای فعالان بخش خصوصی با مقررات زیادی روبه‌رو است و این مقررات برای صادرکننده زمانبر است؛ بنابراین بهتر است ثبت سفارش حذف شود تا موانع برای صادرات کاهش یابد.

وی درباره این مرحله از صادرات گفت: کارت بازرگانی به‌عنوان سند عضویت یک فرد در یک نهاد محسوب می‌شود که وجود آن در قوانین تجاری نیاز به بازنگری دارد و می‌توان از فعالیت‌های بازرگانی آن را حذف کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ورود به سازمان تجارت جهانی را یکی از الزامات توسعه صادرات دانست و گفت: باید با صادرات کالاهای با کیفیت و تسریع در زمان صادرات، بازارهای صادراتی هدف را از دست ندهیم و از فعالان بخش خصوصی استان تبریز توقع زیادی داریم. استان تبریز استعدادهای بسیاری در صنعت پوشاک، چرم، ماشین‌آلات و رشته‌های مختلف دارد.

در ادامه این نشست، حسین نقره‌کار شیرازی با بیان اینکه سختی قوانین در صادرات برطرف خواهد شد، گفت: نیاز است در استان‌های کشور به این موضوع بیشتر توجه شده تا حرکت در بخش‌های مختلف اقتصادی اتفاق بیفتد؛ البته این مستلزم برطرف شدن موانعی است که بر سر راه اقتصاد وجود دارد. دبیر کل اتاق بازرگانی ایران افزود: ما در این بازار با وجود تنگناهای سیاسی توانستیم در صحنه بین‌المللی پایداری خودمان را نشان دهیم، چون مبنای اقتصاد مقاومتی چیزی به جز برنامه‌ریزی صحیح، نگاه دقیق به ساختار اقتصادی و توجه به زیرساخت‌های مهم کشور و انعطاف‌پذیری نیست. وی افزود: دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارد و باید زمینه‌های لازم را برای فعالیت بهتر آنها فراهم کرد. نقره‌کار شیرازی با بیان اینکه خوشبختانه وجود جاده ابریشم در این استان این فرصت را به وجود آورده که از وضعیت جغرافیایی خوبی بهره‌مند شویم، گفت: اما متاسفانه تا الان قدر این فرصت را ندانسته‌ایم. دبیر کل اتاق بازرگانی ایران افزود: برنامه‌هایی در دست است که باید هرچه بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های موجود و از طرفی وضعیت جغرافیایی این استان بهره‌های لازم را ببریم.

وی افزود: روزی آرزوی ما این بود که صادرات غیرنفتی به ۵ میلیارد دلار برسد و اکنون به رقم ۴۸ میلیارد دلار رسیده‌ایم که مقدمه‌ای برای ورود به تجارت جهانی است؛ بنابراین می‌توانیم از امکانات توریسم سلامت و فعالیت‌های دیگر در امر توسعه صادرات استفاده کنیم.

نقره‌کار شیرازی در عین حال با تاکید بر اینکه نسخه شفابخش اقتصاد ما امروز به جز امر صادرات در محور دیگری نیست، گفت:‌ صادرات یعنی توجه کامل به تولید، افزایش بهره‌وری و حضور در صحنه رقابتی بازارهای جهانی. در ادامه این همایش رحیم صادقیان، رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به قدمت این اتاق گفت: اتاق تبریز نخستین اتاق بازرگانی است که فعالیت خود را در کشور آغاز کرد و پس از آن اتاق تهران، مشهد و اصفهان به ثبت رسیدند. وی از اینکه اتاق بازرگانی فعلی تبریز تبدیل به موزه صنعت می‌شود، خبر داد و گفت: قرار است ساختمانی جدید به اتاق بازرگانی تبریز اختصاص بدهند و این انتقال به زودی صورت می‌گیرد.

اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: اگر امروز مراکز دانشگاهی اعلام می‌کنند که راه علاج اقتصاد توسعه صادرات غیرنفتی است، ما از ۲۰ سال قبل این موضوع را عنوان کرده بودیم؛ اما توسعه صادرات غیرنفتی عزم ملی و مدیریتی جهادی می‌طلبد و با مدیریت عادی و روزمره نمی‌توان به آن دست یافت. وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته کشور به فروش نفت خام وابسته بوده است، افزود: شاید برای دولت و مجلس راحت‌ترین کار، فروش نفت باشد که بخش عمده آن هم صرف حقوق جاری دولت و پرداخت یارانه می‌شود، اما باید به سمتی برویم که اقتصاد کشور را ترمیم کنیم و چاره‌ای جز توسعه صادرات غیرنفتی نداریم.

جبارزاده به پیامدهای منفی صادرات نفت اشاره کرد و گفت: فروش نفت خام سبب شده تا با عدم حاکمیت قانون در کشور مواجه باشیم که ضعف در کنترل و فساد اداری و اقتصادی را به دنبال دارد. عدم شفافیت و عدم پاسخگویی و مداخله غیراصولی دولت در اقتصاد نیز به دلیل ورود ارز حاصل از فروش نفت است، تا جایی که واژه‌ای مانند بهره‌وری که در دو برنامه توسعه، پیاپی بر آن تاکید و دولت مکلف به بالا بردن بهره‌وری شده، تبدیل به واژه تشریفاتی شده که عملا معنای خود را از دست داده است. وی افزود: در طول سال‌های اخیر بین صادرات نفتی و غیرنفتی پارادوکسی ایجاد شده، چراکه دولت‌ها همیشه سعی کرده‌اند با افزایش تولید نفت درآمد ارزی را افزایش دهند که درنتیجه سبب افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم شده است. جبارزاده کوچک شدن صنایع مولد را از پیامدهای افزایش فروش نفت عنوان کرد و گفت: یادمان باشد که روزی کالاهای کاذب سودآور شده و تجارت موبایل، سکه و ارز رونق داشت و اکنون تعداد کمی از واحدهای مولد با ظرفیت کمتر کار می‌کنند که عملا کاهش صادرات غیرنفتی رخ می‌دهد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه همه تولیدکنندگان امکان و توانایی بازاریابی برای ورود به بازارهای جهانی را ندارند، گفت: باید از ظرفیت شرکت‌های تخصصی صادراتی در کنار تولیدکنندگان استفاده کرد و همچنین ایجاد برندهای صادراتی که اکنون در برخی صنایع مانند مواد غذایی و منسوجات شاهدیم، گسترش یابد.

توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک با برندهای صاحب‌نام که سهمی از بازار جهانی دارند، نکته دیگری بود که وی به آن اشاره کرد و گفت: ما حاضریم از سرمایه‌گذاری‌های مشترک حمایت کنیم و با کسانی که سهمی در بازار جهانی دارند هم‌کاسه شویم؛ چراکه مشکلات مالی موجود شاید به یک شرکت به تنهایی امکان ورود به بازار را ندهد. جبارزاده همچنین خطاب به افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت که در جمع صادرکنندگان حضور داشت، گفت: نباید فرصت جدید بازار روسیه را از دست بدهیم؛ چراکه معتقدیم فرصت کوتاه و مقطعی است در عین حال استان آذربایجان شرقی به دلیل رابطه تجاری دیرینه‌ای که با روس‌ها دارد با زبان آ‌نها آشناست و رمز ورود به این بازار را بهتر می‌شناسد و ما در این زمینه میز روسیه را در اتاق تبریز با محوریت بخش خصوصی تشکیل دادیم و تقاضا داریم آذربایجان شرقی را به عنوان استان معین برای ورود به بازار روسیه در نظر بگیریم.

وی ایجاد گمرکات تخصصی و توسعه منطقه آزاد ارس را از جمله حمایت‌هایی دانست که دولت می‌تواند به آن کمک کند و موانع پیش رو برای ورود به بازارهای کشورهای اطراف به ویژه روسیه را از پیش پای بازرگانان بردارد.