پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو: یک مقام مسوول در وزارت نیرو با طرح درخواست از مجلس و قوه قضائیه برای کمک در اعمال مدیریت آب گفت: براساس شرایط مختلف اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی کشور باید نسخه‌های متفاوتی برای نقاط مختلف کشور در بحث آب پیچیده شود. مرتضی افتخاری با تاکید بر قانون توزیع عادلانه آب به‌‌عنوان اصلی‌‌ترین قانون موجود در بخش آب گفت: این قانون مصوب ۳۰ سال پیش بوده و قدیمی است و با توجه به تغییر شرایط آبی حاکم بر کشور و وجود بحران در بخش آب، لازم است با بازنگری در این قانون، زمینه مدیریت بهتر آب فراهم شود.

رئیس موسسه تحقیقات آب اظهار کرد: ساماندهی بخش آب کشور به همکاری قوای سه گانه نیاز دارد. متاسفانه در قانون آب کشور برای برخی تخلف‌‌ها مجازاتی در نظر گرفته نشده و لذا از نظر قاضی، مرتکب شونده آنها مجرم شناخته نمی‌شود.

افتخاری با اشاره به برخی نواقص موجود در قانون توزیع عادلانه آب و لزوم بازنگری قوانین حاکم بر این بخش بیان کرد: از جمله این نواقص می‌توان به مشکلات موجود در حوزه بهره‌‌وری آب، مدیریت سواحل، مسائل مرتبط با تغییر اقلیم و خشکسالی و قوانین مورد نیاز برای سازگاری با این دو پدیده، نبود قانون مشخص برای اطلاعات آب به‌‌عنوان پایه تصمیم‌‌گیری‌‌های بعدی، ناچیز بودن جریمه‌‌ها، جنبه ضعیف نظارتی این قوانین و حتی ابهام در اصطلاحات مورد استفاده در این قانون اشاره کرد.

وی ادامه داد: به‌‌عنوان مثال قوه مقننه‏، قانون شفاف و جامعی برای جلوگیری از حفر چاه‌‌های غیرمجاز، پیشگیری از آلودگی آب‌‌ها و برخورد با آلوده‌‌کنندگان منابع آب و کسانی که مواد سمی و فاضلاب‌ها را وارد این منابع می‌کنند، تصرف‌‌کنندگان بستر و حریم رودخانه‌‌ها و دریاچه‌‌ها وضع نکرده و لذا لازم است تدابیر لازم درباره اصلاح و به‌ روزرسانی قوانین مرتبط با این بخش، اندیشیده شود.

این مقام مسوول در وزارت نیرو افزود: با توجه به کمبودهای قانونی موجود و وجود برخی ابهام‌‌ها در قوانین مربوط به حوزه آب، قضات کشور نیز در بررسی جرائم این حوزه، برداشت‌های مختلفی داشته و در نتیجه برخوردهای متفاوتی با مجرمان خواهند داشت.

رئیس موسسه تحقیقات آب با مورد توجه قرار دادن وظایف قوه قضائیه در حوزه پیشگیری و برخورد با وقوع جرم در بخش‌‌های مرتبط با صنعت آب کشور اظهار کرد: در این زمینه وظیفه قوه قضائیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ متاسفانه در قانون آب کشور برای برخی تخلف‌‌ها مجازاتی در نظر گرفته نشده و لذا از نظر قاضی، مرتکب شونده آنها مجرم شناخته نمی‌شود.

وی اضافه کرد: لازم است تا نمایندگان مجلس و مدیران بخش اجرایی کشور در تدوین قوانین این صنعت با یکدیگر مشارکت بیشتری داشته باشند تا از این طریق مشکلات از پیش روی صنعت آب کشور برداشته شود.