از سوی فعالان بخش خصوصی پیشنهاد شد
دو راهکار برای تسویه بدهی‌های ارزی
گروه صنعت و معدن: «طبقه‌بندی ۵۲۰۰ بنگاه بدهکار به حساب ذخیره ارزی براساس میزان سوددهی بنگاه‌های بدهکار و زمان دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی» را می‌توان آخرین پیشنهاد بخش خصوصی به شورای پول و اعتبار برای عبور از سد معوقات ارزی دانست. سدی که عبور از آن سال‌ها است به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی بدل شده و راهکارهای بسیاری نیز برای گذر از آن پیشنهاد شده است. پیشنهاد مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی در حالی است که اواخر ماه گذشته شورای پول و اعتبار اقدام به انتشار اصلاحیه بخشودگی جرایم و افزایش دوره تنفس تسهیلات در دستورالعمل حساب ذخیره ارزی کرد، اما عدم درج نظرات بخش خصوصی موجب شد تا این اصلاحیه نتواند نظر فعالان این بخش را به خود جلب کند.
گروه صنعت و معدن: «طبقه‌بندی ۵۲۰۰ بنگاه بدهکار به حساب ذخیره ارزی براساس میزان سوددهی بنگاه‌های بدهکار و زمان دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی» را می‌توان آخرین پیشنهاد بخش خصوصی به شورای پول و اعتبار برای عبور از سد معوقات ارزی دانست. سدی که عبور از آن سال‌ها است به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی بدل شده و راهکارهای بسیاری نیز برای گذر از آن پیشنهاد شده است. پیشنهاد مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی در حالی است که اواخر ماه گذشته شورای پول و اعتبار اقدام به انتشار اصلاحیه بخشودگی جرایم و افزایش دوره تنفس تسهیلات در دستورالعمل حساب ذخیره ارزی کرد، اما عدم درج نظرات بخش خصوصی موجب شد تا این اصلاحیه نتواند نظر فعالان این بخش را به خود جلب کند. به همین دلیل فعالان این بخش دو پیشنهاد فوق را برای گنجاندن در اصلاحیه شورای پول و اعتبار مطرح کردند.
براساس اصلاحیه شورای پول و اعتبار «افرادی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده و تا پایان آبان ۹۳ اقساط معوق دارند، می‌توانند با ارائه تقاضای خود برای تسویه اقساط معوق به بانک عامل، در صورت بازپرداخت اصل و سود تا پایان آبان ماه امسال، از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند. همچنین تسهیلات‌گیرندگانی که تسهیلات آنها تا پایان آبان ماه ۹۳ در دوره تنفس قرار دارد، در صورت ارائه تقاضا به بانک عامل (تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳) مشمول بهره‌مندی از دو برابر‌شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در آخرین مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد. از سوی دیگر بدون تغییر ضوابط، تنها مهلت برخورداری از بخشودگی جریمه تاخیر و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی را شامل می‌شود.»
در این خصوص محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز با اشاره به بدهکاربودن ۵۲۰۰ بنگاه به حساب ذخیره ارزی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار وضعیت این واحدها بررسی و در خصوص رفع مشکل آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.
رئیس‌زاده با بیان اینکه این بنگاه‌های بدهکار به حساب ذخیره ارزی در یک وضعیت قرار ندارند، می‌گوید: بنگاه‌های بدهکار باید از سوی یک کارگروه طبقه‌بندی شوند و باتوجه به گروهی که در آن قرار گرفته‌اند نسبت به بازپرداخت بدهی آنها اقدام کرد.
تفکیک بنگاه‌هایی که پیش از شوک ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند از بنگاه‌هایی که همزمان با شوک ارزی از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند را می‌توان یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی دانست که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز بر آن تاکید دارد. به گفته رئیس‌زاده، درمجموع ۵۲۰۰ بنگاه با مشکل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مواجه هستند که تسهیلات برخی از آنها به سال‌های ۸۰ بازمی‌گردد و هنوز نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدامی نکرده‌اند، اما برخی تولیدکنندگان نیز در سال ۹۰ تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و با شوک ارزی مواجه شدند.
بررسی مجدد در شورای پول و اعتبار
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از بررسی مجدد مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داده و می‌گوید: بعد از حاشیه‌های فراوانی که برای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر بازپرداخت بدهی‌های ارزی با نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی به‌وجود آمد، قرار بر این شد که این مصوبه مجددا برای بررسی با حضور نمایندگان بخش خصوصی در دستور کار شورا قرار گیرد.
به گفته وی، پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران این است که کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و قوه قضائیه برای اینکه ضمانت اجرایی لازم داشته باشد و نیز یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر، تشکیل شود و این کارگروه به‌صورت تخصصی در بانک مرکزی، روی طبقه‌بندی ۵۲۰۰ بنگاه به لحاظ نوع صنعت و زمان معوقه آن کار کارشناسی صورت دهد.
به گفته رئیس‌زاده، دو راهکار در شورای پول و اعتبار برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی در دستور کار قرار گرفت که اولین راهکار این بود که محل تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز برای وام‌گیرندگان پیش‌بینی شود، یعنی پیشنهاد اولیه بازپرداخت بدهی‌های ارزی همان نرخ گشایش بود، اما چون این روش، بار مالی زیادی برای دولت داشت و لایحه تسعیر ارز هم هنوز تعیین تکلیف نشده است، بنابراین مناسب تشخیص داده نشد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اظهار کرد: در کنار این روش، یک پیشنهاد تکمیلی به شورا داده شد تا کارگروه مذکور تشکیل شود، البته باید طبقه‌بندی صورت گیرد، چراکه برخی از دارندگان معوقات ارزی، حتی اقساط وام را پرداخت کرده‌اند اما از سال ۹۱ که مابه‌التفاوت ارز ایجاد شده است، نتوانسته‌اند بقیه بدهی خود را بپردازند. برهمین اساس، اگر این وام‌گیرندگان طبقه‌بندی شوند، می‌تواند گره‌گشای مشکل بدهکاران ارزی باشد.
رئیس‌زاده ادامه داد: مقرر شده این کارگروه بعد از طبقه‌بندی، یک آیین‌نامه تدوین کند که بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار، به سطح کشور ابلاغ شده و طبق آن عمل شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه این امر زمان‌بر خواهد بود، می‌گوید: ممکن است شورا به نرخ میانه‌ای برسد و ارز برای بازپرداخت بدهی‌ها، نرخ روز نباشد، چراکه حتی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز گفته‌اند که اگر نرخ روز باشد، ما نمی‌توانیم بدهی‌ها را وصول کنیم و این بهانه می‌دهد به دست کسانی که نمی‌خواهند بدهی‌های خود را بپردازند.
رئیس‌زاده همچنین با اشاره به مشکل بدهکاران ریالی به سیستم بانکی نیز از بخشنامه بانک ملی خبر داد و گفت: بانک ملی بخشنامه خوبی داده بود که البته مرتبط با بازپرداخت معوقات ریالی بود که بر اساس آن، سایر بانک‌ها نیز برای وصول مطالبات خود دست به کار شده و نظیر آن بخشنامه را صادر کرده‌اند، اما در این میان تنها بانک‌های دولتی که خصوصی شده‌اند، به خاطر مسائل سود تراز خود، مقاومت می‌کنند و تاکنون در این رابطه اقدامی صورت نداده‌اند.
ارسال نظر