خط اعتباری جدید برای تولید

گروه صنعت و معدن: به دنبال افزایش مشکلات بخش مولد کشور به خصوص در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، نمایندگان مجلس سال گذشته یک فوریت طرحی را با عنوان «ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» با هدف جلوگیری از انحراف نقدینگی در دستور کار قرار دادند. با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از طرح این موضوع، حالا بار دیگر در جریان بررسی لایحه خروج از رکود دولت، تشکیل یک حساب ویژه برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی مطرح شده است. برخی از کارشناسان در دفاع از ایجاد این حساب (که به صورت مشترک هم در دولت و هم در مجلس مطرح است) معتقدند: مشکل اصلی کشور ناشی از میزان نقدینگی در گردش است که تنها با مدیریت آن می‌توان این مشکل را برطرف کرد؛ چرا که نقدینگی موجود در کشور به جای درست هدایت نمی‌شود و در جریان فعالیت‌های سفته‌بازی، تورم و رکود را رقم می‌زند. به علاوه می‌توان گفت به دلیل سوددهی پایین و ریسک‌های بخش تولید و متقابلا سوددهی بالای بازارهای رقیب، درصدی از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به مصرف برای تولید نمی‌رسد. جدیدترین آمار بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری نیز نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در شهریور ماه به ۶۵۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۲/۲۹درصد رشد کرده است. رقم رشد سالانه نقدینگی در تیر ماه معادل۳/۳۱ درصد و در مرداد ماه معادل۱/۳۰ درصد بود که نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی طی سه ماه گذشته روند نزولی را پشت سر گذاشته است؛ با این حال تا هدف گذاری زیر ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی همچنان فاصله دارد.

در این میان با هدف جلوگیری از انحراف نقدینگی، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از تشکیل یک حساب ویژه تولید برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی خبر داده و می‌گوید: پیش‌بینی شده از طریق این حساب خط اعتباری در قالب ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان ایجاد شود. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با «تسنیم»، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه خروج از رکود دولت، تمام تلاش خود را برای الحاق بندهایی به این لایحه برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داشته‌اند، اظهار کرد: اگر مواد الحاقی به لایحه بار مالی زیادی به دولت تحمیل نکند تصویب و در نهایت بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان برطرف خواهد شد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد حساب ویژه تولید برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی افزود: پیش‌بینی شده از طریق این حساب خط اعتباری در قالب ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان ایجاد شود تا آنها بتوانند مشکلات مالیات، بیمه، حقوق و مزایا و حمل‌و‌نقل و پرداخت هزینه‌های حامل‌های انرژی خود را برطرف کنند. وی با اشاره به اینکه البته قرار شده اگر دولت خواستار ارائه یارانه به تولیدکنندگان است، ۵۰ درصد این یارانه‌ها را در قالب این حساب ویژه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، تصریح کرد: با اجرای این لایحه و موافقت دولت با الحاقیه‌ها به طور حتم حجم زیادی از مشکلات تولیدکنندگان در کمبود نقدینگی و سرمایه اولیه برطرف می‌شود.

اظهارات مطرح شده از سوی فولادگر در حالی است که دولت قرار است صنایع رقابت‌پذیر را در اولویت دریافت سهم هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی یارانه صنعت از منابع درآمدی حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی قرار دهد؛ چرا که به گفته مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان این تسهیلات بسیار اندک است. این تسهیلات قرار است در قالب سرمایه در گردش اعطا شود و پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری کار تخصیص این اعتبار به متقاضیان با تایید وزارتخانه عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه اضافه کرد: امیدواریم پس از بررسی لایحه احکام بودجه که دو هفته‌ای طول می‌کشد لایحه خروج از رکود در دستور کار مجلس برای تصویب قرار گیرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی مقرر شده است که اعتبارات دریافتی از حساب ویژه تولید صرفا صرف پرداخت هزینه‌های آب، برق، حامل‌های انرژی، مالیات، حق بیمه و حقوق و دستمزد شود (در واقع تامین مالی پرداخت هزینه‌های جاری از محل تسهیلات) که برخی از کارشناسان صنعتی در تحلیل این تصمیم معتقدند: نتیجه چنین کاری، کاهش نقش تسهیلات در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت واحدهای تولیدی است. به‌عبارت دیگر، با اجرای چنین طرحی در شرایطی که اقتصاد کشور برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها به منابع بانک‌ها وابسته است، بخشی از منابع بانک‌ها در سازوکاری غیراقتصادی و فاقد توجیه و بدون رعایت حداقل معیارها و استانداردهای پذیرفته‌شده اعتبارسنجی مشتریان، صرف هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی می‌شود. یک گروه از کارشناسان صنعتی نیز با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست که استفاده‌کنندگان از منابع این حساب ویژه باید دارای چه شرایطی باشند، معتقدند: بر اساس طرح اولیه تمامی دارندگان مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می‌توانند از اعتبار حساب ویژه استفاده کنند. در این صورت، به ازای هر یک از این اشخاص، باید در بانک‌های عامل حساب تخصیص اعتباری افتتاح شود که خود مستلزم انجام عملیات مالی و حسابداری فراوانی برای بانک‌ها می‌شود. ضمن اینکه، کنترل بازپرداخت تسهیلات از سوی این واحدها بسیار مشکل خواهد شد. به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ و آیین‌نامه‌ فصل سوم آن، تسهیلات پرداختی به اشخاص باید در قالب عقود ذکر شده در این قانون صورت گیرد. از این‌‌رو، به ازای پرداخت هر تسهیلاتی در چارچوب این طرح، بانک عامل باید عقد لازم را با واحد دریافت‌کننده تسهیلات تنظیم و منعقد کنند. حال با توجه به اینکه تعداد مشمولان این طرح بسیار گسترده‌اند، لذا اجرای چنین فرآیندی مستلزم عملیات حسابداری و مالی زیادی است و این هزینه عملیاتی بانک‌ها را به شدت افزایش خواهد داد.