در نشست خبری انجمن نساجی درخواست شد
طبقه‌بندی صنایع برای بازپرداخت بدهی ارزی
گروه صنعت و معدن: «کرم سرخ»؛ آفتی است که سال‌ها بلای جان صنعت نساجی شده و انحصار در واردات پنبه را به همراه داشته است. شاید نتوان آن را بهانه نامید اما وجود این آفت موجب شده تا وزارت جهاد کشاورزی واردات پنبه را به چند کشور خاص محدود کند. محدودیتی که انحصار در بازار این کالای اساسی را به همراه داشته موجب شد تا اختیار تولیدکنندگان برای چانه‌زنی محدود شود. براساس آمار اعلام شده از سوی انجمن نساجی، این صنعت سالانه به ۱۸۰ هزار تن پنبه نیاز دارد، این در حالی است که کل تولید پنبه کشور از ۵۰ تا ۶۰ هزار تن در سال فراتر نمی‌رود و مابقی پنبه مورد نیاز که شامل ۱۲۰ هزار تن است تنها از طریق دو کشور ازبکستان و تاجیکستان تامین می‌شود. انحصاری که به تازگی آن هم به دلیل پول دپو شده نفت در هند شکسته شده و این کشور نیز به جمع صادرکنندگان پنبه کشور اضافه شد، اما پنبه وارد شده از این کشور نیز نتوانست سر از کارخانه‌های نساجی در آورد. این بار صادرات به روش کانتینری دردسرساز شد، چرا که براساس دستورالعمل سازمان قرنطینه محموله‌های پنبه باید به صورت وکیوم وارد کشور شود؛ روشی که از ورود کرم سرخ به کشور جلوگیری می‌کند اما از سوی کشور هند پذیرفته نیست.
علاوه بر انحصار در واردات، معوقات ارزی بانک‌ها را می‌توان یکی دیگر از مشکلات فعالان نساجی دانست؛ مشکلی که گره آن قرار است به دست شورای پول و اعتبار باز شود اما ظاهرا با گذشت بیش از هفت ماه از ابتدای سال جاری این شورا نیز هنوز به نتیجه‌ای در این خصوص نرسیده است.
در این خصوص محمدمهدی رئیس زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه شورای پول و اعتبار باید در مورد قیمت ارز به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی تصمیم‌گیری کند، می‌گوید: بخش خصوصی نیز در این مورد جلساتی با نمایندگان مجلس داشته است.
رئیس‌زاده در خصوص وضعیت بدهی ارزی صنایع با بیان اینکه آمار مربوط به بدهی ارزی صنعت محرمانه است، گفت: طبق گزارش مسوولان بانک مرکزی، بدهی ارزی بخش صنعت به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد که بدهی بخش خصوصی بیشتر از ۲ تا ۳ میلیارد دلار نیست.
وی در مورد تعیین تکلیف موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بدهی‌های ارزی صنعت نساجی نیز گفت: ۵۲۰۰ شرکت با مشکل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مواجه هستند که تسهیلات برخی از آنها به سال‌های ۸۰ مربوط می‌شود و هنوز هیچ قسطی پرداخت نکرده‌اند و حاضر نیستند مبلغی نیز بپردازند، ولی برخی تولیدکنندگان در سال ۹۰ تسهیلات ارزی گرفتند که ۳ یا ۴ قسط آن را پرداخت کرده‌اند و بعد از آن به مشکل افزایش نرخ ارز برخورد کرده‌اند و در حال حاضر توان پرداخت ندارند.
وی با اشاره به اینکه موضوع پرداخت بدهی ارزی صنعتگران در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که صنایع مختلف با حاشیه‌های سود متفاوت، نرخ متفاوتی برای بازپرداخت بدهی ارزی داشته باشند. به گفته رئیس‌زاده، اگر نرخ بازپرداخت پایین باشد، برای برخی صنایع، رانت محسوب می‌شود و به همین دلیل باید آیین‌نامه‌ای تدوین شود و کارگروه‌های تخصصی، صنایع مختلف را طبقه‌بندی کنند.
رایزنی برای رفع انحصار
رئیس‌زاده همچنین درباره انحصار اعمال شده در واردات پنبه که موجب شده امکان چانه‌زنی از تولیدکنندگان گرفته شود به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای ایجاد امنیت باید مواد اولیه از چند منبع مختلف وارد کشور شود. برای رفع این مشکل نیز در حال رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم تا به این طریق بتوانیم پنبه مورد نیاز را از کشورهای مختلف وارد کنیم.
به گفته رئیس‌زاده، براساس مذاکراتی که با مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، مقرر شد تا جلساتی با سازمان قرنطینه برگزار شود تا به این طریق مشکل واردات پنبه برطرف شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: در صورت عدم حصول نتیجه با سازمان قرنطینه به ناچار باید به کشورهای صادرکننده پنبه کارشناس اعزام کنیم تا با تایید کارشناسان پنبه وارد کشور شود.
رئیس‌زاده در خصوص مشکل به وجود آمده در پنبه وارد شده از هند نیز عنوان کرد: در مجموع دو محموله از هند وارد کشور شده، اما به دلیل اینکه این کشور محموله پنبه را به صورت کانتینری صادر کرده و از روش وکیوم استفاده نکرده سازمان قرنطینه نیز از ترخیص کالا به دلیل احتمال وجود «کرم سرخ» خودداری کرد؛ به همین دلیل ناچار به گندزدایی پنبه وارداتی شدیم که این امر علاوه بر زمانبر بودن، هزینه مازاد نیز به همراه داشت.
اقدام صورت گرفته در حالی است که هند یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده پنبه در جهان به شمار می‌رود و به گفته رئیس‌زاده ایران و هند جزو کنوانسیون مشترک هستند و این کشور براساس این کنوانسیون نسبت به صادرات پنبه اقدام می‌کند.
فعالیت نساجی با ۵۰ درصد ظرفیت
محمد مروج، رئیس انجمن صنایع نساجی نیز در نشست خبری دیروز در خصوص اینکه این صنعت در حال حاضر با چه ظرفیتی فعالیت می‌کند، می‌گوید: براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر ۹ هزار و ۸۱۸ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد که این واحدها با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال است، به طوری که نیمی از تولیدکنندگان یا تغییر شیفت داده‌اند یا با نیمی از ظرفیت خود درحال فعالیت هستند؛ به همین دلیل طی ۳ سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار نفر از شاغلان صنعت نساجی کم شده است.
مروج همچنین با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه به ازای هر یک نفر، ۲۰ متر مصرف محصولات نساجی وجود دارد که با این حساب در ایران باید شاهد مصرف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر محصولات نساجی باشیم؛ اما در بهترین حالت اگر تمام ظرفیت واحدهای نساجی فعال باشد، نصف این میزان تولید خواهیم کرد. وی تصریح کرد: عمده قاچاق پوشاک مرغوب به کشور از طریق ترکیه و پوشاک نامرغوب نیز عمدتا از طریق چین صورت می‌گیرد و اخیرا هم واردات پوشاک از ویتنام شروع شده است.
رشد ۴۳ درصدی واردات
رئیس‌زاده همچنین در مورد صادرات محصولات نساجی طی ۶ ماه اول امسال نیز اظهار کرد: این رقم ۳۰۱/۶ میلیون دلار بوده است که با احتساب فرش دستباف، رنگ و ماشین‌آلات به ۴۵۰ میلیون دلار می‌رسد.
وی ادامه داد: در ۶ ماه اول امسال ۶۷۵/۸ میلیون دلار واردات محصولات نساجی نیز صورت گرفته که این رقم با احتساب ماشین‌آلات و رنگ به بیش از یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار می‌رسد.
دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه میزان صادرات این صنعت طی ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است، گفت: این صادرات با احتساب فرش و ماشین‌آلات و رنگ افزایشی بوده است و در مقابل، واردات صنعت نساجی با افزایش ۸ درصدی همراه بوده که با احتساب صادرات ماشین‌آلات و رنگ شاهد رشد ۴۳ درصدی هستیم. وی در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده صحیح از منابع مالی آزاد شده در کشورهای دیگر، گفت: اخیرا قرار شده از محل مطالبات ایران، ۲۲ میلیارد روپیه برای توسعه خطوط ریلی از هند خرید انجام شود، آیا نمی‌توانیم این مبلغ را بابت خرید ماشین‌آلات و ایجاد کارخانه تولید ریل هزینه کنیم؟
وی تاکید کرد: اولویت واردات ازطریق منابع مالی آزاد شده باید به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه داده شود، نه به کالای مصرفی.
تعیین قیمت براساس فوب
رئیس‌زاده همچنین درخصوص توقف افزایش قیمت محصولات پتروشیمی مورد نیاز این صنعت نیز اظهار کرد: رشد قیمت محصولات پتروشیمی برخلاف کاهش قیمت نفت در بازار جهان موجب شد تا اعضای انجمن در نشستی با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواهان تغییر قیمت محصولات پتروشیمی با توجه به افت قیمت جهانی نفت شوند؛ درخواستی که مورد موافقت این کارگروه قرار گرفت و مقرر شد تا رشد قیمت محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی متوقف و قیمت به حالت سابق بازگردانده شود و بر این اساس رشد قیمت این‌گونه محصولات پتروشیمی از این پس تنها در صورت رقابتی بودن محصول، صورت خواهد گرفت.
دبیر انجمن صنایع نساجی افزود: از سوی دیگر، ما درخواست دادیم تا قیمت محصولات پتروشیمی براساس فوب خلیج‌فارس منهای ۵ درصد محاسبه شود. در صورتی که این روش اجرا شود، مشکل قیمت‌گذاری نیز برطرف خواهد شد.
پتوی مجانی دردسر جدید
رئیس انجمن نساجی در ادامه با اشاره به اینکه ۸۴ واحد پتو بافی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند، افزود: مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر و افزایش روند واردات موجب شده تا بخشی از پتوباف‌ها تعطیل شوند.
مروج با بیان اینکه طی ۳ تا ۴ سال گذشته، صادرات محصولات نساجی بیشتر از خودرو بوده است، گفت: مقدار زیادی پتو به‌عنوان بسته‌بندی در قاچاق موبایل و قطعات کامپیوتر به کشور وارد می‌شود و پس از فروش گوشی تلفن همراه و قطعات کامپیوتر، این پتوها تقریبا مجانی عرضه می‌شوند و تولیدکنندگان پتو در کشور باید با این واردات هم رقابت کنند که باعث شده تعدادی از واحدهای تولیدکننده پتو فعالیتشان متوقف شود.
ارسال نظر