دنیای اقتصاد: بر اساس گزارش شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد که بر پایه نظرسنجی از مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی استوار است، عوامل مشکل‌زا در محیط کسب و کار و کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی در سال ۲۰۱۴ میلادی در ۵ محور اعلام شده است. رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال جاری میلادی در حالی ۸۳ ثبت شده که «دسترسی به منابع مالی»، «تورم»، «بوروکراسی دولتی ناکارآمد»، «بی‌ثباتی سیاسی» و «کمبود زیرساخت‌ها» به‌ترتیب از جمله عوامل موثر بر کاهش رتبه رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایران است.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در سال 2014 تحلیل شد

دلایل کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها

گروه صنعت و معدن: بررسی وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نشان می‌دهد بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۱ و در سایه افزایش درآمدهای نفتی و بدترین رتبه ایران در سال جاری میلادی ناشی از تداوم تحریم‌های غرب به‌دست آمده است.

بر اساس گزارشی که از سوی گروه اقتصادی «موسسه مطالعات راهبردی چشم‌انداز آینده» منتشر شده علل کاهش رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی سال ۲۰۱۴ میلادی که همه ساله از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، مورد تحلیل قرار گرفته است. مجمع جهانی اقتصاد از سال ۱۹۷۹ تاکنون (بیش از سه دهه) گزارش اقتصاد کشورها را بر مبنای شاخص رقابت‌پذیری منتشر می‌کند. در گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیری، رقابت به‌عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطوح بهره‌وری را در یک کشور تعیین می‌کنند، تعریف می‌شود. شاخص جهانی رقابت‌پذیری که در این گزارش به کار گرفته شده است در واقع شامل متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که جنبه‌های مختلف رقابت را اندازه‌گیری می‌کنند. این اجزا در سه رکن کلی «زیرساخت‌های اساسی»، «عوامل افزایش کارآیی» و «عوامل پیچیدگی و نوآوری» جای می‌گیرند. رکن «زیرساخت‌های اساسی» رقابت‌پذیری شامل زیرگروه‌های موسسات، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان و بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی است. اجزای رکن «عوامل افزایش کارآیی» در رقابت‌پذیری نیز عبارتند از آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارآیی بازار کالا، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های فنی و اندازه بازار. همچنین دو رکن پیچیدگی‌های کسب‌و‌کار و خلاقیت و نوآوری نیز زیرگروه‌های «عوامل پیچیدگی و نوآوری» را تشکیل می‌دهند.

بر اساس گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی با در نظر گرفتن دو معیار درآمد سرانه و وابستگی به منابع طبیعی در تعیین سطح توسعه کشورها، ایران به دلیل حجم بالای مواد طبیعی همچون نفت و سایر مواد معدنی و آلی در صادرات خود در سطح اول توسعه قرار می‌گیرد، اما به دلیل مناسب بودن درآمد سرانه، ایران در گروه کشورهای در حال گذار از سطح اول به سطح دوم توسعه قرار گرفته است. بهترین رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۱ میلادی (رتبه ۶۲) و در سایه افزایش درآمدهای حاصل از نفت کسب شده و بدترین رتبه ایران نیز چه به لحاظ امتیاز دریافتی (عملکرد) و چه به لحاظ رتبه در مقایسه با دیگر کشورها در سال جاری میلادی (رتبه ۸۳) به دست آمده است؛ اگرچه نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی که رتبه ایران ۸۲ بود، این روند کاهشی، شیب بسیار ملایمی در پیش گرفته است اما به نظر کارشناسان به دلیل تداوم تحریم‌های غرب علیه ایران اخذ این رتبه چندان دور از انتظار نبوده است.

همان گونه که در جدول مشهود است، از میان سه زیرشاخص اصلی، زیرشاخص «زیرساخت‌های اساسی» مقدار اندکی بهبود یافته که عمدتا ناشی از بهبود محیط اقتصاد کلان کشور (تعادل بودجه، افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش بدهی‌های عمومی دولت) است. دو زیرشاخص «عوامل افزایش کارآیی» و «عوامل پیچیدگی و نوآوری»، روند کاهشی خود را که از سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز شد، همچنان حفظ کردند. نکته مهم در این میان، کاهش شدید رتبه ایران در زیرشاخص «عوامل پیچیدگی و نوآوری» است.

در این میان، گزارش شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد که بر پایه نظرسنجی گسترده از مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی استوار است، نشان می‌دهد که مهم‌ترین مشکلات در محیط کسب‌و‌کار ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی در پنج محور اعلام شده است. از نگاه مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی در ایران، «دسترسی به منابع مالی» در سال جاری میلادی یکی از مهم‌ترین مشکلات محیط کسب‌و‌کار قلمداد شده که در رتبه رقابت‌پذیری ایران موثر بوده است. البته ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی نیز این عامل اولین مساله‌ای بوده که از دید مدیران، در رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی نقش داشته است. در مرحله بعدی «بی‌ثباتی سیاسی» و «تورم» در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مشکل‌زا در کسب‌و‌کار مطرح شده است. در سال ۲۰۱۳ اما «بی ثباتی سیاسی» به‌عنوان اولین عامل در رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده است. از سوی دیگر، در سال گذشته میلادی «قوانین ارزی» و «دسترسی به منابع مالی» به‌عنوان دیگر عوامل مشکل‌زا در کسب‌و‌کار مطرح بود.

پنج شاخص مانع رقابت پذیری

بر اساس این گزارش، اما در کنار «دسترسی به منابع مالی» به‌عنوان مهم‌ترین عامل موثر در کاهش رتبه رقابت‌پذیری ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی، در مرحله بعد «بی‌ثباتی سیاسی»، «تورم»، «بوروکراسی دولتی ناکارآمد» و «کمبود زیرساخت‌ها» به ترتیب از نگاه مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان دیگر عوامل مشکل‌زا مطرح شده است. در عین حال، فساد، قوانین ارزی، قوانین محدودکننده کار، اخلاق کاری ضعیف در نیروی کار ملی، نیروی کار تحصیلکرده ناکافی، نرخ مالیات، قوانین مالیاتی و عدم ظرفیت کافی برای نوآوری دیگر محورهایی هستند که به اعتقاد مدیران بنگاه‌های اقتصادی در رتبه رقابت‌پذیری ایران در سال جاری میلادی موثر بوده است.

پنج شاخص مزاحم بنگاه‌ها