احمد تشکینی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن (به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳) طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۰ به‌ترتیب ۳۸۲۳۲، ۳۵۱۴۱ و ۳۳۸۷۱ میلیارد تومان بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود ارزش افزوده بخش صنعت و معدن روندی نزولی داشته و از ابتدای سال ۱۳۹۱ وارد دوره رکودی شده است. رشد ارزش افزوده فصلی (رشد هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل) بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۱ به‌ترتیب منفی ۳/۷، منفی ۷/۶، منفی ۳/۱۲ و منفی ۶ درصد و در سال ۱۳۹۲ به‌ترتیب منفی ۶/۷، منفی ۳/۵، منفی ۱/۲ و صفر درصد بوده است. بخش صنعت و معدن طی دوره مذکور دارای سهم متوسط ۱۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی بوده است (سهم مذکور براساس قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ محاسبه شده است). حال این سوال اساسی قابل طرح است که چه راهکارهایی برای خروج از رکود این بخش قابل ارائه است؟ برای پاسخ به این سوال از جنبه‌های مختلفی می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد ولی در این نوشتار به ارائه دو پیشنهاد و راهکار اجرایی به‌منظور «تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی» پرداخته شده است. راهکار اول اصلاح ساختار مالی شرکت‌های صنعتی از طریق اعمال معافیت‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه است. این امر به آن مفهوم است که برای تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی باید مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به‌شرح «به‌منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد» برای دوره پنج‌ساله مورد تمدید قرار گیرد. راهکار دوم معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. به آن دلیل که مازاد تجدید ارزیابی به‌عنوان درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود، بنابراین افزایش سرمایه به طور مستقیم از آن محل مجاز نیست (مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد). این موضوع اگرچه در بسته پیشنهادی دولت ارائه شده است ولی نکته اصلی آن است که ظرفیت مذکور در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز وجود داشته است ولی بنگاه‌ها رغبتی برای استفاده از این ظرفیت نشان نداده‌اند. الزام رعایت استاندارد حسابداری شماره (۱۱) مبنی بر ارزیابی طی دوره‌های ۳ تا ۵ ساله، انگیزه بنگاه‌ها برای استفاده از این شرایط را کاهش داده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود در راستای تشویق بنگاه‌ها به‌منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نسبت به «افزایش دوره زمانی استفاده از شرایط مذکور» یا «حذف الزام رعایت استاندارد حسابداری شماره (۱۱)» اقدام شود.