گروه صنعت و معدن: چرخش سرمایه‌گذاران به فعالیت در صنایع سرمایه‌بر و کلان در پنج ماه منتهی به مرداد ماه ابتدایی سال جاری را اگرچه می‌توان نویدبخش آشتی سرمایه‌گذاران با بخش تولید دانست، اما این تغییر گرایش تبعاتی منفی برای صنایع کوچک به همراه دارد. برخی از کارشناسان معتقدند چرخش سرمایه‌گذاری به سمت صنایع بزرگ موجب می‌شود تا صنایع کوچک تولیدی که نیاز کمتری به سرمایه دارد از چرخه تولید خارج شود. آنچه مسلم است این امر روند اشتغال‌زایی در کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند، رخدادی که در آمار پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری در خصوص صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری نمایان است. براساس این آمار علاوه بر افت ۸/۹ درصدی در صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی، میزان اشتغال ایجاد شده نیز با افت ۷ درصدی همراه بوده؛ افتی که ادامه روند آن نگران‌کننده خواهد بود.

صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از جمله واحدهای فعال صنعتی هستند که با سرمایه بری اندک، بخش قابل توجهی از سهم اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند، اما کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش موجب خروج برخی از این واحدها از چرخه تولید شده است.

مشکلی که موجب شد تا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بازدید از شهرک‌های صنعتی استان اصفهان ضمن تاکید بر رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی، از سیستم بانکی بخواهد تا به یاری صنعتگران بشتابند.

اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی

سیدمحمدعلی سیدابریشمی ضمن تشریح مشکلات صنایع کوچک، گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی مورد نیاز صنایع است که متاسفانه در سال‌های اخیر افرادی غیرصنعتی از این تسهیلات به نام صنعت استفاده کرده و صنعتگران واقعی از این تسهیلات محروم شده‌اند. البته در دولت یازدهم به منظور حل این مشکلات، فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است.

سیدابریشمی به نیاز واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل به تسهیلات بانکی اشاره و اظهار کرد: براساس مصوبه دولت، مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک اختصاص یابد و در این خصوص نیز جلسات متعددی با دولت برگزار کرده‌ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به منظور تخصیص درست این تسهیلات به صنایع راهکارهای مناسبی در نظرگرفته شده، اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر این تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد.

سه ایستگاه بازدارنده

به گفته سیدابریشمی، عمده مشکلات صنایع در ۳ بخش تقسیم می‌شود که اولین مورد آن مربوط به تسهیلات بانکی است. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر افرادی به اسم صنعت از وام‌های بانکی استفاده کرده‌اند، افزود: این در حالی است که خود صنعتگران از آن بی‌بهره بوده‌اند.

سیدابریشمی عنوان کرد: با وزیر صنعت هم مساله بانک‌ها را مطرح کردیم که قرار بر این شد که استان‌ها درخواست‌هایشان را از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها ارائه دهند و امیدواریم سیستم بانکی یاری کند و این مشکل برطرف شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه در جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی به یاری سیستم بانکی امیدواریم، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این خصوص نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نوشت تا مشکل اختصاص تسهیلات بانکی رفع شود. وی تاکیدکرد: در این زمینه در تلاش هستیم تا راهکارهای قانونی و مناسبی ارائه شود و صنعتگران واقعی بتوانند به حق خود برسند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از اختصاص هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا این تسهیلات در آینده‌ای نزدیک تخصیص یابد. وی افزود: مسوولان عالی رتبه کشور نیز دغدغه حل مشکلات بخش تولید را دارند.

سیدابریشمی همچنین اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای صنعتی را روش مناسبی ندانست و گفت: ۶/۳ درصد از این مالیات به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود؛ این درحالی است که شهرداری‌ها هیچ‌گونه خدماتی به شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وجود برخی قوانین دست و پا گیر صنایع اشاره و اظهار کرد: برخی مواقع قوانینی وجود دارد که به نفع صنایع نیست، اما باید قانون را اجرا کنیم و برای اصلاح آن در صورت نیاز از طریق قانونی اقدام کنیم. وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی برای ارائه خدمات به صنعتگران مطابق دفترچه‌های قرارداد، آمادگی کامل دارد.

راهکارهای رفع مشکل شهرک‌ها

بر اساس این گزارش، مشکلات موجود در صنایع کوچک موجب شد تا دولت یازدهم راهکارهای بسیاری را برای کاهش مشکلات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار دهد که از جمله آن می‌توان به توسعه‌ای شدن سازمان و شرکت‌های تابعه با اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی، اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم (با موضوع: مودیان مالیاتی که نسبت به انتقال کارخانه خود قبل از تاریخ ۲۹ اسفند ۹۱ به شهرک‌های صنعتی اقدام کرده‌اند)، تصویب اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت رونق صنایع کوچک کشور توسط هیات دولت با اولویت به ظرفیت‌رسانی صنایع در حال بهره‌برداری و فعال‌سازی واحدهای صنعتی کوچک متوقف شده، اشاره کرد.

ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ترغیب صنعتگران به سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم است. برای تحقق این امر نیز اعمال ۱۰درصد تخفیف در واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق غیربرخوردار (به استثنای استان تهران)، اعمال ۵درصد تخفیف در واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران)، افزایش زمان بازپرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه، اعطای یک سال تنفس برای مناطق غیربرخوردار و ۶ ماه تنفس برای مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران) بعد از عقد قرارداد مطابق جدول میزان و نحوه دریافت حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی دستورالعمل حق بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.

اصلاح دستورالعمل حق بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۱۳۹۳ در راستای تسهیل استقرار سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته در این خصوص نیز، امکان اعطای تا سقف ۶۰ درصد تخفیف حق بهره‌برداری در مناطق کمتر توسعه یافته و نواحی صنعتی سراسر کشور، امکان اعطای ۵ درصد تخفیف حق بهره‌برداری درمناطق برخوردار، امکان افزایش باز پرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه و در شرایط خاص تا ۴۲ ماه، امکان اعطای یک سال تنفس پرداخت اقساط برای مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته و شش ماه تنفس برای مناطق برخوردار، کاهش نرخ تعدیلات قراردادهای حق بهره‌برداری صاحبان صنعت، حذف هزینه‌هایی همچون تغییر کاربری «گواهی پایان کار، صدور دفترچه قرارداد، مجوز ساخت، تغییر نام، تغییر فعالیت و... در کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور»، حذف هزینه‌های تجمیع واحدها در قطعات صنعتی سراسر کشور مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر موارد مذکور اقداماتی نیز در حوزه قوانین و مقررات جهت رفع موانع تولید پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به درج اصلاح تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی برای انتقال قطعی مالکیت اراضی واگذار شده به شهرک‌ها و نواحی صنعتی در لایحه رفع موانع تولید، درج اصلاح مواد «۳» و «۹» قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در لایحه رفع موانع تولید، درج اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد.

در خصوص سایر اقدامات صورت گرفته نیز می‌توان به راه‌اندازی ۱۰ فن بازار منطقه ای در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، فارس، مرکزی، سمنان، همدان، هرمزگان و کرمان در راستای تامین فناوری‌های مورد نیاز صنایع کوچک مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تکمیل سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال، اخذ مصوبه هیات وزیران در خصوص لحاظ کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشاره کرد.

علاوه بر موارد مذکور، انجام مکاتبات و پیگیری‌های لازم از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جهت توجه ویژه به سازمان‌های توسعه ای در تدوین برنامه ششم توسعه، عقد پروتکل ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و چین، بررسی مجدد طرح‌های مصوب سفرهای استانی که فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند، اصلاح اساسنامه سازمان و... از دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم است.

آخرین آمار از شهرک‌های صنعتی

براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان شهرک‌های صنعتی، در حال حاضر ۹۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور راه‌اندازی شده که از این تعداد ۷۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره‌برداری رسیده است.

از سوی دیگر، بر اساس آمار اعلام شده تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی به ۳۱ هزار و ۳۵۳ واحد با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۴۲ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال رسیده که اشتغال‌زایی این تعداد واحد صنعتی برابر با ۶۴۷ هزار و ۴۵۷ نفر است.

براساس این آمار صنایع فلزی بیشترین سهم را در شهرک‌های صنعتی مستقر در کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ سهم این بخش برابر با ۸ هزار و ۶۸۴ واحد صنعتی است که ۲۸ درصد از کل صنایع مستقر در این شهرک‌ها را به خود اختصاص داده است. صنایع شیمیایی نیز با سهم ۲۴ درصدی در رده دوم قرار دارد؛ تعداد واحدهای فعال شیمیایی در شهرک‌های صنعتی نیز ۷ هزار و ۲۷۲ واحد ذکر شده است. اما رده سوم با سهم ۱۷ درصدی در شهرک‌های صنعتی در اختیار صنایع غذایی و آشامیدنی قرار دارد؛ این بخش در مجموع ۵ هزار و ۱۹۲ واحد صنعتی در شهرک‌های سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.

مکانیزم‌های حفظ اشتغال در بخش مولد