مظفر علیخانی دبیر کنفدراسیون صادرات در سال‌های اخیر شرکای تجاری ایران به تعدادی از کشورها مانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، مصر، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان، کره جنوبی، چین، هند و آلمان محدود شده است. این موضوع هم درباره صادرات و هم درباره واردات صدق می‌کند. مهم‌ترین دلیل این امر عبارت است از اینکه به جهت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های کشورهای غربی که مستقیما تجارت فرامرزی، شبکه بانکی، حمل‌ونقل و نفت و گاز را هدف قرار داده، اغلب کشورهای جهان حاضر به همکاری تجاری ، حداقل در شکل رسمی آن با ایران نیستند. این امر در ارتباط با صادرات بیشتر خود را نشان می‌دهد، به این معنی که صادرات ایران به بازارهای هدف صادراتی مانند عراق، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان به‌خاطر محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم شکل گرفته است. ما بازاریاب، فروشنده و صادرکننده کالا و خدمات به این کشورها نیستیم بلکه آنها به صورت سنتی خریدار کالاها و خدمات ایران هستند. میلیون‌ها افغانی در بیش از سه دهه در ایران زندگی کرده و با کالاها و خدمات و برندهای ایرانی آشنا شده‌اند. ذائقه، سلیقه و الگوی مصرف افغان‌ها، شبیه ایرانیان شده است.

مردم عراق هم به‌خاطر اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی و نیز همسایگی و مرز مشترک تمایل خاصی به کالاهای تولید ایران دارند. البته در این میان به نیاز این کشورها و کیفیت و قیمت کالاهای ایرانی در قیاس با سایر رقبا و صرفه اقتصادی ناشی از آن هم باید توجه کرد. علاوه بر عوامل یادشده، تجارت با کشورهای منطقه و از جمله کشورهای یاد شده که عمدتا با پول ملی انجام می‌شود، کمتر تحت تاثیر تحریم قرار دارد. کشور چین نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی و روابط سیاسی مستحکم با ایران، هم خریدار نفت و کالاهای غیرنفتی ایران محسوب می‌شود و هم تامین‌کننده کالاهای موردنیاز کشورمان به شمار می‌آید.

گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین در حوزه‌های صنعتی، تجاری و خدمات فنی و مهندسی ناشی از جبر شرایط تحمیلی به ایران است تا اختیار و تمایل ما برای انتخاب یک شرکت تجاری قدرتمند، مطمئن و پایدار. امارات متحده عربی نیز که شریک عمده تجاری ایران محسوب می‌شود و بخش زیادی از کالاهای صادراتی و وارداتی ایران از طریق آن کشور صادرات مجدد می‌شود، به دلیل شرایط حاکم بر تجارت خارجی کشورمان و به‌صورت اجبار انتخاب شده است. به عبارت بهتر، ایران در انتخاب شرکای تجاری خود عملا اختیار زیادی از خود ندارد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد محدود بودن بازارهای هدف صادراتی، کشور را در این حوزه بسیار آسیب‌پذیر می‌کند، زیرا به محض اینکه کوچک‌ترین تنشی در حوزه روابط سیاسی ایجاد شود یا کشور مزبور تحت فشارهای سیاسی یا اقتصادی جامعه جهانی، کشورهای قدرتمند و مخالف ایران، ممکن است خرید کالا از ایران را کاهش دهد یا به کل ممنوع کند. به دلایل اقتصادی هم این احتمال وجود دارد که کشور یا کشورهای خریدار کالاهای ایرانی به دلیل رکود و بحران‌های مالی و اقتصادی یا بروز جنگ یا وقوع زلزله و سیل و دیگر رویدادهای طبیعی قدرت و توان خرید و واردات کالا از خارج را از دست بدهند.

سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و بی‌نیازی کشورهای واردکننده به کالاهای صادراتی ایران هم می‌تواند در این خصوص تعیین‌کننده باشد. راه برون‌رفت از این شرایط ایجاد تنوع در کالاها و بازارهای صادراتی است. برای رسیدن به این هدف، راهکارهای زیر به نظر می‌رسد. هر چند با توسعه دیپلماسی سیاسی و گسترش روابط سیاسی با کشورهای مختلف، زمینه حضور کشورهای مختلف در بازار ایران و متقابلا بستر حضور کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف پنج قاره جهان مهیاتر خواهد شد.

۱- بازارهای هدف صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های صادراتی شناسایی شوند.

۲- بازارهای هدف با توجه به معیارهای مختلف مانند اشتراکات، همسایگی، موافقت‌نامه‌ها، مزیت‌های اقتصادی، سطح روابط سیاسی و... اولویت‌بندی شوند.

۳- برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی برندسازی شود.

۴- تبلیغات و بازاریابی کلان در بازارهای هدف برای برندهای ملی توسط دولت انجام شود.

۵- نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و به‌خصوص بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات با نرخ بهره یک رقمی و رقابتی تامین شود.

۶- ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات توسط صندوق ضمانت صادرات ایران با کارمزد یک درصد و کمتر پوشش داده شود.

۷- با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی علاوه بر افزایش سرمایه‌های بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران، اعتبارات موردنیاز ارزی و ریالی واحدهای تولیدی و صادراتی پرداخت شود.

۸- به صادرکنندگان کالاها، خدمات فنی و مهندسی، ICT و فعالان اقتصادی حوزه توریسم جایزه و مشوق صادراتی موثر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت شود.

۹- صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به‌طور کامل معاف شود، زیرا فرآیند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و نیز فرآیند استرداد آن به صادرکنندگان، صادرات را دچار چالش کرده است.

۱۰- فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی تسهیل و تسریع شود.

۱۱- از ظرفیت‌های دیپلماسی سیاسی کشور و روابط خارجی وزارت امورخارجه و نمایندگی‌های سیاسی ایران در سراسر جهان و نیز ظرفیت رایزنان بازرگانی و فرهنگی کشور جهت توسعه صادرات استفاده شود.

۱۲- به هیات‌های تجاری اعزامی و دریافتی، واحدهای شرکت‌کننده در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیز حمل‌ونقل کالاهای صادراتی یارانه موثر پرداخت شود.

۱۳- استراتژی نفوذ و پایداری در بازارهای هدف صادراتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشورت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق‌های استان‌ها، تشکل‌های صادراتی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک) تدوین شود.

۱۴- قوانین و مقررات و فرآیندها و رویه‌های صادرات کالاها و خدمات در جهت تسهیل صادرات و اعمال شفافیت اصلاح و از ثبات لازم برخوردار شوند.

۱۵- با کشورهای مختلف موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و موافقت‌نامه‌های تعرفه‌های ترجیحی برقرار شود.

۱۶- از ظرفیت تشکل‌های صادراتی و اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی استفاده بهینه به عمل آید.

۱۷- زمینه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، ICT، توریسم و توریسم سلامت، ترانزیت و نیز صادرات محصولات دانش بنیان و مغزافزار از طریق اعمال معافیت‌ها و برقراری مشوق‌ها و تسهیلات فراهم شود.

۱۸- تدوین قانون جدید صادرات و واردات برپایه اقتضائات امروز اقتصاد جهانی و اصلاح فوری قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون امور گمرکی بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

۱۹- محیط کسب‌وکار از طریق کاهش اسناد، زمان و هزینه‌های صادرات اصلاح شود.

۲۰- تک‌نرخی شدن ارز و ثبات بازار ارز و پوشش نوسانات احتمالی نرخ ارز در برابر ریال با استفاده از سازوکار هجینگ الزامی است.

۲۱- در سفرهای مقامات بلند پایه کشور به بازارهای هدف صادراتی ضمن حضور صادرکنندگان در ترکیب هیات‌های اعزامی، صادرات در مذاکرات مورد توجه و حمایت جدی قرار داده شود.

۲۲- اهمیت صادرات با استفاده از ابزارهای مختلف در کشور فرهنگ‌سازی شود.

۲۳- جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک مورد تاکید است.

۲۴- اعتماد به فعالان بخش خصوصی و انجام مشورت‌های مستمر با ایشان و واگذاری تصدی‌گری‌های بخش دولتی و بنیادها و نهادهای عمومی به بخش خصوصی.

۲۵-ارتقای سطح منزلت اجتماعی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان.