اوراق مرابحه جایگزین جدید در بازار سرمایه

گروه صنعت و معدن: علاوه بر اوراق صکوک که پیش از این به‌عنوان راهکاری برای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی پیشنهاد شده بود؛ تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و ابزارهای نوین مالی (به‌طور مثال اوراق مرابحه) یکی دیگر از مولفه‌های اصلی خروج از رکود برای اقتصاد بانک‌محور ایران مطرح شد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در همایش تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مالی که با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برگزار شد، پرویز عقیلی، از بنیانگذاران تاسیس بانک خصوصی در سخنانی به معرفی اوراق مرابحه پرداخت. وی با بیان اینکه با کاهش تورم امکان اجرای پروژه‌های اقتصادی فراهم و راه به سوی رشد اقتصادی مستمر هموار می‌شود، گفت: به نظر من بانک مرکزی سیاست‌های انضباطی خوبی در پیش گرفته و توانسته تا حدود زیادی از افزایش پول تورم‌زا در کشور جلوگیری کند. حالا زمان این است که با استفاده از این بستری که فراهم شده، اقتصاد کشور جهش داشته باشد. عقیلی بازار سرمایه در ایران را محدود به اوراق سهام خواند و سهمی جزئی هم برای اوراق مشارکت در نظر گرفت. وی گفت: اوراق مشارکت بین اوراق قرضه و اوراق سهام است و از نظر شرعی هم دارای اشکال نیست. با این حال سهم اوراق مشارکت در بازار سرمایه بسیار اندک است و ما نتوانستیم از ابزار جدید مالی استفاده کنیم.

به گفته عقیلی، بازار سرمایه در سطح بین‌المللی تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی رقمی معادل ۲۱۲ هزار میلیارد دلار اوراق سهام و قرضه را شامل می‌شود که سهم اوراق سهام یا مالکیتی ۵۷ هزار میلیارد دلار و سهم اوراق بدهی ۱۵۵ هزار میلیارد دلار است.

به گفته عقیلی، بازار سرمایه آمریکا در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی شامل ۳۷ هزار میلیارد دلار اوراق بدهی و ۲۱ هزار میلیارد دلار اوراق سهام بوده است. وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر توسعه و گسترش بازار سرمایه عنوان کرد: به‌جای تحت فشار قرار دادن بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌ها، باید به فکر استفاده از ابزار نوین مالی بود. عقیلی در ادامه با اشاره به اوراق مرابحه و مشکلات کنونی برای انتشار آن گفت: در حال حاضر انتشار این نوع اوراق و فروش آن در بازار برای بنگاه‌های تولیدکننده دشوار است و پول چندانی از بازار فراهم نخواهد شد و هزینه این کار نیز بالا است. عقیلی با اشاره به مفهوم اعتبار مالیاتی که برای انتشار و فروش این اوراق در کشور باید مدنظر قرار بگیرد، گفت: دولت می‌تواند در این زمینه به بنگاه‌ها کمک کند. عقیلی افزود: من خودم در ابتدا برای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه، اوراق مشارکت را پیشنهاد دادم اما در نهایت به این نتیجه رسیدم که اوراق مرابحه برای وضعیت ما بهتر جوابگو خواهد بود؛ اوراقی یکساله که برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها استفاده خواهد شد. همچنین بهتر است چندین بانک با مجوز بانک مرکزی بتوانند در این بازار حضور یابند، چون هنوز بازار آنقدر به این ابزار آشنا نیست که بتوانیم بانک‌ها را به‌طور کامل از این بازار حذف کنیم. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که می‌توان با توجه به اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌ها، به آنها اجازه انتشار اوراق داد. وی در ادامه توضیح داد: باید حتما برای انتشار اوراق مرابحه توسط یک شرکت سقف تعیین شود، چون تعداد اوراق هر چه بیشتر شود مقدار یارانه‌ای که دولت بابت کمک می‌پردازد بیشتر خواهد شد. عقیلی همچنین تاکید کرد: این اوراق باید با ضمانت بانک‌هایی که بانک مرکزی مشخص می‌کند، منتشر شود. عقیلی یکی دیگر از مزایای استفاده از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه را خلاص شدن از نرخ سود دستوری خواند. وی همچنین توضیح داد: استفاده از این ابزار و تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها، اثر قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال خواهد داشت. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا پنج ماه آینده شاهد حضور اوراق مرابحه در بازار مالی کشور باشیم.

اعتمادسازی برای خرید و فروش اوراق

احمد دوست‌حسینی، مشاور اتاق بازرگانی تهران نیز به لزوم وجود یک مرجع برای تعیین سقف انتشار اوراق و تعیین سقف نرخ سود این اوراق پرداخت. وی تاکید کرد: باید اطمینان فعالان اقتصادی به این اوراق جلب شود و دولت با ایفای به موقع تعهداتش می‌تواند اطمینان بنگاه‌های تولیدی برای انتشار و فروش و اعتماد فعالان بازار به‌عنوان خریدار اوراق را تامین کند.

در حال رایزنی با وزارت اقتصاد هستیم

محمدرضا قربانی نیز که به نمایندگی از اداره اعتبارات بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، ضمن ابراز امیدواری درباره به ثمر نشستن بهره‌گیری از این ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه‌ها، گفت: اکنون یکی از مشکلاتی که بر سر اجرای این طرح وجود دارد، پذیرش کمک مالیاتی دولت به بنگاه‌ها است که البته آقای عقیلی در این مورد در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و دارایی است، اما زیرساخت‌های اجرای این طرح در بازار سرمایه و بانک‌ها آماده است. قربانی ادامه داد: اگر لازم باشد این طرح را به شورای پول و اعتبار هم می‌بریم و مجوزهای مورد نیاز را دریافت می‌کنیم.

دولت می‌تواند بدهی‌هایش را تهاتر کند

علیرضا توکلی کاشی نیز در این همایش با بیان اینکه نرخ واقعی در شرایط رکود، برای شرکت‌ها قابل تحمل نخواهد بود، گفت: بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به شرکت‌هایی که از این ابزار بهره می‌گیرند، یارانه اختصاص دهد. یارانه‌ای که غیرنقدی است و به‌عنوان بدهی مالیاتی با دولت، تهاتر می‌شود.

رئیس اداره ابزارهای نوین مالی ادامه داد: دولت به بخش خصوصی بدهکار است و از طریق این ابزار مالی می‌تواند بدهی خود را تسویه کند. در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز ابزاری با عنوان اسناد خزانه اسلامی به همین منظور تعریف شد که البته در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ گنجانده نشد، اما قرار است این ابزار مالی بار دیگر در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ لحاظ شود. وی افزود: دولت قرار است به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های خود به بخش خصوصی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.

شرکت‌های شفاف، بیایند

معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ایران هم در این همایش با توضیح اینکه این شرکت یکی از چهار بورس فعال و رسمی کشور است، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در بازار سرمایه کشور حضور کمرنگی دارد و تعداد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در این بخش بسیار بیشتر است. سیدمهدی علم‌الهدی با بیان اینکه شرکت فرابورس به دنبال آن است تا ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه توسعه یابد، تصریح کرد: یکی از ابزارها برای این رویکرد، موضوع فروش سهام است.

علم‌الهدی معتقد است، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با پذیرش و حضور مستمر در بازار سرمایه بخشی از تامین نقدینگی خود را از طریق ابزارهایی که تعریف شده است، جبران کنند.

وی تصریح کرد: این ابزار مزایای خاصی برای بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت و شرکت‌ها می‌توانند بخشی از سهام را فروخته و تامین نقدینگی کنند. علم‌الهدی بر شفافیت عملکرد مالی بنگاه‌های بخش خصوصی تاکید کرد و با اشاره به اینکه شرکت‌های بخش خصوصی عمدتا شفاف نیستند، لازمه حضور و پذیرش برای استفاده از ابزارهای نوین مالی را شفافیت عنوان کرد.

اسناد خزانه چگونه نقد می شود؟

شیخ بهایی یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست نیز در مورد اسناد خزانه اسلامی این پرسش را مطرح کرد که اگر در زمان سررسید، دولت وجه وعده داده شده را نپردازد چه باید کرد؟ پرسش دیگر او این بود که پیمانکارانی که برای فعال‌سازی واحدهای خود نیاز به سرمایه دارند این اسناد را چگونه می‌توانند نقد کنند؟

توکلی کاشی در این باره پاسخ داد: اسناد خزانه اسلامی، اسنادی است که با امضای وزیر اقتصاد و دارایی و از طریق سیستم بانکی ارائه می‌شود. بنابراین وجه وعده داده شده به‌طور حتم پرداخت می‌شود و هیچ گریزی از پرداخت آن وجود ندارد. او ادامه داد: اگر پیمانکاران صورت وضعیت حساب‌های مالی خود را به وزارت اقتصاد ارائه کرده باشند، نام این شرکت یا پیمانکار توسط وزارت اقتصاد به بانک ارائه می‌شود و طلب آنان، طبق زمان‌بندی پرداخت می‌شود. این کارشناس فرابورس افزود: مزیت اسناد خزانه اسلامی این است که قدرت خرید پیمانکاران یا آنان که از دولت طلب دارند را حفظ می‌کند.