مجمع کارآفرینان برتر در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار شدند
فوریت عبور از بنگاهداری بانک‌ها
گروه صنعت و معدن: در حالی بانک‌ها اولتیماتوم جدیدی برای ارائه فهرست بنگاه‌های تحت تملک و ارائه این فهرست به بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند که جمعی از تولیدکنندگان کشور نیز در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، با اشاره به وضعیت کنونی بنگاهداری بانک‌ها خواستار دستور ویژه برای گسترش نظارت ارگان‌های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به عملکرد بانک‌ها شدند. اوایل هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی از ارائه مهلتی دو هفته‌ای به بانک‌ها برای ارائه فهرست بنگاه‌های تحت تملک خبر داد. مهلت داده شده در حالی است که در تاریخ ۲۲ تیر ماه، ولی‌الله سیف از بانک‌ها خواسته بود ظرف یک ماه نسبت به تهیه جدول زمانی مناسب برای فروش سهام و دارایی‌های مازاد خود اقدام کنند و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طی یک دوره سه ساله از بنگاهداری خارج شوند.
گروه صنعت و معدن: در حالی بانک‌ها اولتیماتوم جدیدی برای ارائه فهرست بنگاه‌های تحت تملک و ارائه این فهرست به بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند که جمعی از تولیدکنندگان کشور نیز در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، با اشاره به وضعیت کنونی بنگاهداری بانک‌ها خواستار دستور ویژه برای گسترش نظارت ارگان‌های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به عملکرد بانک‌ها شدند. اوایل هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی از ارائه مهلتی دو هفته‌ای به بانک‌ها برای ارائه فهرست بنگاه‌های تحت تملک خبر داد. مهلت داده شده در حالی است که در تاریخ ۲۲ تیر ماه، ولی‌الله سیف از بانک‌ها خواسته بود ظرف یک ماه نسبت به تهیه جدول زمانی مناسب برای فروش سهام و دارایی‌های مازاد خود اقدام کنند و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طی یک دوره سه ساله از بنگاهداری خارج شوند.
بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند هر ساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایه‌گذاری انجام شده در بنگاهداری را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌داری به کمتر از ۴۰ درصد از سرمایه پایه آنها برسد. اما با اتمام این مهلت، اولتیماتوم جدید بانک مرکزی در واقع تمدید مهلت قبلی برای یک ماه دیگر بوده است.
حال این مهلت در حالی اواخر هفته جاری به پایان می‌رسد که مجمع کارآفرینان برتر در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، بانک‌ها را به دلیل دسترسی گسترده به خلق پول، عامل بروز التهاب در بازار دانسته و تقاضای حل مشکل نظام بانکی کشور را به‌منظور دسترسی به اهداف کشور برای خروج از رکود اقتصادی داشته‌اند.
در این نامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری و اساسیترین مشکلات تولیدکنندگان و خصوصا کارآفرینان یعنی بنگاهداری بانک‌ها و مساله واردات کالاهای خارجی، ۵ نکته مورد توجه قرار گرفته است که به شرح زیر است:
۱- بانک‌ها به دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار می‌توانند موجب التهاب بازار شوند و به واسطه آن کسب سود کنند؛ به همین خاطر است که نظام بانکی باید تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف به طور جدی با آن برخورد شود.
۲- قرار گرفتن مدیران بانک‌ها در نهاد ناظر بانک‌ها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانکهای خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرآیند نظارت صحیح از سوی بانک مرکزی می‌‌شود.
۳- مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف‌های مجاز مالکیت سهام موجب شده تا بانک بهجای پی‌جویی مشکلات کارآفرینان درجهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجهاش عدم رعایت سقف‌های مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویتها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود تسهیلات دریافت کرده‌اند و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهمهای تعیین شده.
۴- بانک‌ها ازطریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار، همچنین به‌علت عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته‌بازی در جامعه را زنده می‌کنند که مخربترین عامل برای تولید و سرمایه‌گذاری است.
۵- دور زدن قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی ازسوی بانک‌ها مشکل دیگری است که بانک‌ها با تولید رقابت می‌کنند، برای مثال عدم رعایت سقف‌های مالکیت سهام؛ عدم رعایت محدوده سرمایه‌گذاری؛ پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکتهای تابعه و وابسته؛ پرداخت وام به شرکتهای تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی. در این میان برخورد توصیه‌ای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی، همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضدتولیدی نظام بانکی شده است.
در ادامه این نامه انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی خواستار این شده‌اند که دستگاه‌های نظارتی کشور، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها اقدام کنند. از سوی دیگر، در مرحله اول بانک مرکزی در یک فرصت کوتاه حداکثر یک ساله نسبت به واگذاری سهام شرکت‌ها و املاک مازاد بانک‌ها اقدام عاجل کند و ثانیا سقف‌های مجاز سرمایه‌گذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد. همچنین بانک مرکزی نظارت شدیدتری بر عملکرد بانک‌ها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
انتقادات تولیدکنندگان به بنگاهداری بانک‌ها در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش سه عامل را دلیل بنگاهداری بانک‌ها اعلام کرده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن مخالفت با بنگاهداری بانک‌ها گفته بود: دولت معتقد است وظیفه بانک‌ها جمع‌آوری سپرده مردم و ارائه تسهیلات به آنها است. در شرایطی که بانک‌ها مطالبات فراوانی دارند در برخی موارد مجبور می‌شوند اموال وثیقه‌ای را تملیک کنند که این املاک قابلیت عرضه و فروش ندارد.به گفته علی طیب‌نیا، بخشی از شرکت‌ها و اموالی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد از طرف دولت به بانک‌ها داده شده است که خود بانک‌ها از این موضوع ناراضی‌اند. وی عامل دیگر در بنگاهداری بانک‌ها را نبود سودرسانی کافی عنوان و اظهار کرد: زمانی که فعالیت بانک‌ها سودمند نباشد بانک‌ها برای رفع زیان به دنبال بنگاهداری می‌روند و به همین دلیل سعی کردیم فعالیت بانک‌ها را سود‌آور کنیم و از آن طرف ظرف مدت سه سال بانک‌ها موظفند اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند.
ارسال نظر