پیش بینی رشد ارزش افزوده در سند راهبردی صنعتی
جهش ۱۶پله ای در چهار سال
گروه صنعت و معدن: پیش‌بینی رشد ۵درصدی ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری و رشد بیش از دو برابری آن تا پایان سال ۱۳۹۶ را که در سند استراتژی توسعه صنعتی مد نظر قرار گرفته می‌توان جهشی بزرگ در بخش صنعت دانست. جهشی که تحقق آن به تامین سرمایه مورد نیاز بخش صنعت و معدن و رفع موانع بخش تولید گره خورده است. علاوه بر سرمایه مورد نیاز، فعالان صنعتی معتقدند برای رسیدن به ارقام پیش‌بینی شده در سند راهبردی باید دولت در راستای بهبود فضای کسبوکار نیز گام بردارد. اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار یکی از راه‌هایی است که فعالان صنعتی معتقدند بهبود آن می‌تواند بخشی از مشکلات بخش صنعت را برطرف کند.
گروه صنعت و معدن: پیش‌بینی رشد ۵درصدی ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری و رشد بیش از دو برابری آن تا پایان سال ۱۳۹۶ را که در سند استراتژی توسعه صنعتی مد نظر قرار گرفته می‌توان جهشی بزرگ در بخش صنعت دانست. جهشی که تحقق آن به تامین سرمایه مورد نیاز بخش صنعت و معدن و رفع موانع بخش تولید گره خورده است. علاوه بر سرمایه مورد نیاز، فعالان صنعتی معتقدند برای رسیدن به ارقام پیش‌بینی شده در سند راهبردی باید دولت در راستای بهبود فضای کسبوکار نیز گام بردارد. اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار یکی از راه‌هایی است که فعالان صنعتی معتقدند بهبود آن می‌تواند بخشی از مشکلات بخش صنعت را برطرف کند.
براساس آخرین آمار اعلام شده رتبه ایران در فهرست تسهیل کسبوکار در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور تنزل پیدا کرده است. از سوی دیگر، ایران در میان زیرشاخه‌های این شاخص نیز رتبه خوبی ندارد؛ به طوری که رتبه ایران در شروع کسبوکار ۱۰۷، اخذ مجوز ۱۶۹، دسترسی به انرژی الکتریکی ۱۶۹، ثبت مالکیت ۱۶۸، تجارت فرامرزی ۱۵۳، اخذ اعتبار ۸۶، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ۱۴۷، پرداخت مالیات ۱۳۹، ضمانت اجرایی قراردادها ۵۱ و تعطیلی یا انحلال فعالیت ۱۲۹ است.
با وجود سقوط ۷ پله‌ای ایران در رتبه کسبوکار در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی (رتبه ایران در این سال ۱۴۵ بود)، طبق برنامه ارائه شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس، دستیابی به رتبه زیر ۱۰۰ در تسهیل کسبوکار در چهار سال آینده هدف‌گذاری شده است.
رتبه‌ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند تحقق آن شرایط را برای بهبود رشد ارزش افزوده بخش صنعت فراهم می‌کند.
جهش برای رشد ارزش افزوده
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۱ برابر با منفی ۱/۸ درصد بوده، رشدی که در سال ۹۲ به منفی ۴ رسید و حال براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سند استراتژی برای سال جاری رشدی ۵ درصدی در نظر گرفته شده است؛ رشدی که از جهش ۹درصدی حکایت دارد.
براساس پیش‌نویس سند، نرخ ارزش افزوده باید تا پایان سال ۹۴ نیز با رشدی چهار پله‌ای به ۹ درصد برسد و در سال ۹۵ نیز باید با جهشی دو پله‌ای رشد ۱۱ درصدی را تجربه کند. اما براساس سند استراتژی برای سال ۹۶ آخرین دوره زمانی اجرای سند نیز باید رشد ارزش افزوده بخش صنعت به ۱۲ درصد برسد با این شرایط باید گفت در دوره‌ای چهار ساله این بخش باید رشدی ۱۶ پله‌ای را
تجربه کند.
تسهیل در ورود سرمایه‌گذار خارجی
حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنعتی با بیان اینکه لازمه رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در سند راهبردی صنعتی تامین سرمایه است، می‌گوید: در صورتی که سرمایه مورد نیاز تامین نشود رشد پیش‌بینی‌شده در پیش‌نویس سند راهبردی نیز محقق نخواهد شد.
به گفته سلیمی، علاوه بر منابع داخلی باید برای رسیدن به رشد پیش‌بینی شده در سند راهبردی شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز فراهم کرد؛ چرا که تامین کل سرمایه مورد نیاز این بخش از سوی منابع داخلی امکان‌پذیر نیست و از آنجا که در سند رشد برای این بخش جهشی پیش‌بینی شده حضور سرمایه‌گذاران خارجی را الزامی می‌کند.
این عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنعتی با بیان اینکه علاوه بر تامین سرمایه مورد نیاز باید سایر بخش‌های مرتبط نیز بهبود پیدا کنند، افزود: لازمه رسیدن به نرخ رشد ارزش افزوده پیش‌بینی شده علاوه بر سرمایه مورد نیاز به بهبود سایر زیرشاخه‌ها از جمله بهبود فضای کسبوکار و... نیز مرتبط است به همین دلیل باید برای بهبود سایر زیرشاخه‌ها نیز اقدامات اساسی صورت داد.
این عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنعتی معتقد است با ورود سرمایه‌گذاران خارجی شرایط برای ورود ماشین‌آلات صنعتی به روز و تکنولوژی جدید نیز فراهم می‌شود و به این طریق می‌توان به رشد پیش‌بینی شده در سند راهبردی دست پیدا کرد.
به گفته این عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنعتی، در صورتی که زیرساخت‌های مذکور فراهم نشود اعداد پیش‌بینی شده از کاغذ فراتر نخواهد رفت، اما با توجه به اینکه دولت در حال برنامه‌ریزی برای رسیدن به رشد در این بخش است می‌توان به تحقق ارقام پیش‌بینی شده در سند امیدوار بود.
قوانین مصوب اجرایی شوند
مصطفی رناسی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این خصوص معتقد است بهبود فضای کسبوکار یکی از لازمه‌های تحقق رشد ارزش افزوده در بخش صنعت است. این بخش طی ۱۴ ماه گذشته نیز بهبود چندانی را تجربه نکرد و دولت باید موانع پیش‌روی این بخش را برطرف کند تا با بهبود فضای کسبوکار شرایط برای رشد نرخ ارزش افزوده در کشور فراهم شود.
رناسی معتقد است ارقام پیش‌بینی شده در سند خیلی ایده‌آل است و باید ارقام به صورت پلکانی در نظر گرفته می‌شد، نه جهشی که رسیدن به آن امکان پذیر باشد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران یکی دیگر از راهکارهای رسیدن به این هدف اجرای قوانینی است که در راستای حمایت از تولید تدوین شده و هنوز به مرحله اجرا در نیامده‌اند.
ارسال نظر