نامه نعمت‌زاده به جهانگیری درباره واگذاری معدن
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه که پیرو نامه اسحاق جهانگیری درخصوص انتشار خبری مبنی بر «ثبت معدن ۱۰ میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی» آورده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ ۸/۸/۸۱ به نام خانم «س.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه که پیرو نامه اسحاق جهانگیری درخصوص انتشار خبری مبنی بر «ثبت معدن ۱۰ میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی» آورده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ ۸/۸/۸۱ به نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع.م» است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است: در تاریخ ۱۴/۷/۸۲ پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر می‌شود و در مورخ ۱۴/۶/۸۳ متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ‌آهن) را می‌کند که در تاریخ ۲۲/۶/۸۳ مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ ۳۰/۹/۸۵ گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره ۷۵۰ هزار تن به نام خانم (س.الف) صادر می‌شود.نعمت‌زاده توضیح داده است: متعاقب تذکر نماینده محترم شهرستان‌های تایباد، تربت جام و باخرز در جلسات علنی مورخ ۵/۸/۹۲ و ۱۴/۸/۹۲ مبنی بر وجود سوء جریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفاف‌سازی، امر طی نامه مورخ ۱۷/۹/۹۲ معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع ثانوی فعالیت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعلیق در می‌آید و همزمان کم و کیف موضوع از بازرسی کل کشور استعلام می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است: با پیگیری شرکت (پ.م) بهره‌بردار معدن، بازپرس محترم شعبه ۸۰۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد طی نامه‌ای در مورخ ۶/۲/۹۳ به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع که برابر استعلامات و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نشده، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت یافته اعلام کرده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حکم قضایی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.نعمت‌زاده اعلام می‌کند: نهایتا موضوع در جلسه مورخ ۵/۳/۹۳ شورای‌عالی معادن مطرح شده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق مراجع قضایی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره‌برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذی‌ربط به حالت عادی در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه‌ای در مورخ ۴/۵/۹۳ به استان ابلاغ شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری اعلام می‌کند: همزمان ایمیدرو مکلف شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان نامه به معاون اول رئیس‌جمهور تصریح می‌کند: صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است.
جزئیات نحوه واگذاری معدن به یکی از مدیران
همچنین جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران این بخش گفت: شخصی در سال ۸۱ تقاضای پروانه اکتشاف می‌کند در حالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند.سرقینی گفت: به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال ۸۱ پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال ۸۵ هم گواهی کشف صادر شده، اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی‌بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است.وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون معادن در سال ۹۰ گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان‌های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی‌توانند در فعالیت‌های معدن سهیم باشند؛ اما به هرحال در سال ۹۱ با رای دادگاه پروانه بهره‌برداری شرکت نیز صادر شده است.به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۲ نماینده نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است؛ بنابراین وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.وی اظهار کرد: ۸ ماه فعالیت معدن متوقف شده، اما بعد از آن دادگاه رای علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی‌توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم؛ بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت‌زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند.
ارسال نظر