میوه ممنوعه بسته ضدرکود
بر اساس اهداف و سیاست‌های مطرح شده در بخش سیاست‌های اقتصاد کلان و تامین منابع مالی، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسیری که برای تحرک بنگاه‌های اقتصادی دنبال خواهد شد، تزریق نقدینگی بدون افزایش پایه پولی است. در بخشی از این بسته عنوان شده است «. . . افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است، اما دولت. . . فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد.
بر اساس اهداف و سیاست‌های مطرح شده در بخش سیاست‌های اقتصاد کلان و تامین منابع مالی، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسیری که برای تحرک بنگاه‌های اقتصادی دنبال خواهد شد، تزریق نقدینگی بدون افزایش پایه پولی است. در بخشی از این بسته عنوان شده است «... افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است، اما دولت... فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد.» همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی یکی از سیاست‌های مورد نظر در این بسته عنوان شده است. پیش از این نیز، شورای پول و اعتبار در جهت افزایش ضریب فزاینده پولی و توان بانک‌ها در ارائه تسهیلات، نرخ ذخیره قانونی را کاهش داده است. اما مساله‌ای که به نظر نویسنده از آن غفلت شده است نبود درک صحیح از علل کمیابی تسهیلات بانکی است. تعارض میان نظام تولید و نظام بانکی در اقتصاد ایران موجب شده است نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق پیدا نکند و اگر هم سوق پیدا کند به صورت غیررقابتی و رانتی تخصیص یابد. در ظاهر امر مشکل بنگاه‌ها، آن‌گونه که ابراز می‌شود، در کمبود نقدینگی است؛ اما باید دقت داشت که کمبود نقدینگی ناشی از عدم تخصیص مناسب نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی است. مطابق با گزارش پایش کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های اقتصادی، در سال ۹۱ و ۹۲، همزمان با تشدید تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران، مهم‌ترین مشکل خود را دریافت تسهیلات از بانک ابراز کرده‌اند. این در حالی است که در این سال‌ها حجم نقدینگی به‌طور بی‌سابقه افزایش داشته است. با وجود این، دولت برای رفع مشکل ارائه تسهیلات به تولید، به دنبال افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی است؛ اما غافل از اینکه افزایش این ضریب موجب چیدن میوه ممنوعه نقدینگی توسط دولت خواهد شد؛ اگرچه این بار ریشه آن پایه پولی نیست. در کنار این مساله این واقعیت را نیز باید مد نظر داشت که ضریب فزاینده پولی در ایران در سطح بالای ۷/۴ قرار دارد. این ضریب در اقتصاد ایالات متحده ۵/۲ است. سایر منابع قابل اتکایی که دولت برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها دنبال می‌کند، عبارتند از: کاهش شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در محدوده مجاز، فروش اموال غیرمنقول مازاد بر محدوده مجاز و افزایش سرمایه بانک‌ها. نکته اول در ارتباط با این سیاست‌ها این است که کاهش سرمایه‌گذاری و دارایی‌های ثابت بانک‌ها تا محدوده‌های مجاز به همراه افزایش سرمایه بانک‌ها چیزی را تغییر نمی‌دهد، بلکه افزایش سرمایه بانک‌ها منجر به قرار گرفتن نسبت‌های بانک‌ها در محدوده مجاز می‌شود. ثانیا بانک‌ها همان‌گونه که بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی در ارتباط با قرار گرفتن در محدوده‌های مجاز سرمایه‌گذاری را زیر پا گذاشته‌اند پس از این نیز قادر خواهند بود بخشنامه‌های جدید را دور بزنند؛ مگر اینکه اصلاحی ساختاری صورت گرفته و همچنین سقف‌های موجود کاهش یابند. نتیجه اینکه تا زمانی که تعارض میان نظام پولی و بانکی و بخش تولید وجود دارد، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها چه از طریق پایه پولی و چه از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی باشد منجر به رفع مشکل دریافت تسهیلات بنگاه‌های تولیدی نخواهد شد و همچنان مثل قبل به سوداگری، شرکت‌های وابسته و تابعه بانک‌ها و مسیرهای غیر رقابتی سوق پیدا خواهد کرد؛ بنابراین لازم است در کنار اجرای بسته خروج از رکود، اقدامات بنیادینی برای اصلاح ساختاری نظام پولی بانکی کشور صورت گیرد.
* دانشجوی دکترای اقتصاد
ارسال نظر