حسین حقگو ایجاد «کارگروه»، «ستاد»، «کمیته» و... برای حل سریع و ضربتی مشکلات و معضلات بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در کشورمان قدمتی چند ده ساله دارد. در تمامی سال‌های پس از انقلاب چه در دوران نداری دولت، جنگ، تحریم‌ها و چه حتی در دوران تمکن مالی دولت شاهد بوده‌ایم که نهادهایی در ستاد وزارتخانه‌های متولی امر تولید و اقتصاد کشور ایجاد شده تا وضعیت را کنترل و معضلات بنگاه‌های تولیدی را به صورت ضربتی رفع کنند. کارنامه این ستادها و کارگروه‌ها در مجموع چنان‌که در خاطره‌ها هست، چندان مثبت نبوده و این مجموعه‌ها علاوه بر آنکه پس از مدتی خود به صورت زائده‌ای از ساختار دیوان‌سالارانه در می‌آمدند و حتی در نظم عقلانی دستگاه‌های اداری اخلال ایجاد می‌کردند، مهم‌تر آنکه به امکانی برای توزیع رانت تبدیل می‌شدند. در بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در بخش «صنعت و معدن»، از جمله پیشنهاد تشکیل «کارگروهی» داده شده که «پیگیر نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی» شود. برای این کارگروه معیارهایی (۱۲معیار) تعریف شده تا این کارگروه در چارچوب این معیارها، توزیع منابع بانکی را اولویت‌بندی کند و جهت تخصیص آنها به بانک‌ها مشاوره دهد. تجربه اما نشان داده هر قدر هم که این معیارها و ملاک‌ها روی کاغذ دقیق و منسجم و فاقد نقص فرض شود، آنچه در نهایت معیار تصمیم‌گیری برای توزیع این منابع توسط اعضای کارگروه خواهد شد، «تشخیص» اعضای آن کارگروه و به‌خصوص نمایندگان دولت در آن است. در این میان، باید فشارها، تلفن‌ها، پیغام‌ها و دوست و آشنا را واسطه کردن‌ها و... افزود که در شرایط تنگنای شدید مالی دامن‌گیر تولید، بی‌شک هر شخص عادل و صالحی را در تعیین واحدهای مستحق دریافت منابع بانکی دچار خطا و لغزش می‌کند. معاون اول رئیس‌جمهور که زمانی سکانداری وزارت صنایع و معادن را برعهده داشت، همواره یکی از افتخارات خود را حذف «امضاهای طلایی» عنوان می‌کرد. وضعیتی کـه بـه یک نفر یا یک گروه این امکان را می‌دهد تا با یک امضا میلیاردها ریال یا دلار را جابه‌جا و بین افراد و گروه‌های مورد نظر خود توزیع کند. اکنون به نظر نمی‌رسد «کارگروه» پیشنهادی دولت در بسته سیاستی جز امکانی احتمالی برای همان امضاهای طلایی، دستاورد خاص دیگری داشته باشد؛ به‌خصوص آنکه تجربه نشان داده که اتفاقا واحدهای مشکل‌دار واقعی، بنا به هزار دلیل تاریخی و غیرتاریخی کمتر نصیبی از این منابع خواهند برد و باز هم بنگاه‌های کمتر مشکل‌دار اما دارای صدا و زور و قدرت هستند که بیشترین منابع را مال خود می‌کنند. پیشنهاد آن است که از آزمودن آزموده‌ها خودداری کنیم و دولت و فعالان بخش خصوصی را در این ساختارهای مجادله‌برانگیز و رانت‌زا درگیر نکنیم و امر توزیع منابع بانکی را به بانک‌ها و به خصوص بانک‌های تخصصی توسعه‌ای واگذار کنیم. در عین حال، دستگاه‌های مسوول را ناظر بر عملکرد دقیق و صحیح آنها کنیم. این همه گفته شد اما در این میان یک سوال اساسی وجود دارد که آیا اصولا منابعی در بانک‌ها وجود دارد که توزیع شود یا به قول معروف بر سر قبری گریه می‌کنیم که مرده‌ای در آن نیست؟!