از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شد
۴ سناریو برای بهبود رتبه مالیاتی ایران
گروه صنعت و معدن: چالش‌های نظام مالیاتی را می‌توان از جمله مشکلات بخش صنعت و معدن دانست؛ به طوری که نبود راهکار برای عبور از این مشکل انباشت بدهی مالیاتی را به همراه داشته است. مشکلی که تاکنون طرح‌های بسیاری از جمله تقسیط بدهی مالیاتی برای عبور از آن در نظر گرفته شده است. اما برخورد سلیقه‌ای برخی از ممیزان مالیاتی، وجود نواقص در دفاتر، انعطاف‌ناپذیری امور مالیاتی در برابر هزینه‌های سربار و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مسائلی است که بر چالش مالیاتی این بخش دامن زده است و موجب شده اجرای طرح تقسیط بدهی نیز نتواند گره‌گشای مشکل بخش صنعت و معدن شود.
گروه صنعت و معدن: چالش‌های نظام مالیاتی را می‌توان از جمله مشکلات بخش صنعت و معدن دانست؛ به طوری که نبود راهکار برای عبور از این مشکل انباشت بدهی مالیاتی را به همراه داشته است. مشکلی که تاکنون طرح‌های بسیاری از جمله تقسیط بدهی مالیاتی برای عبور از آن در نظر گرفته شده است. اما برخورد سلیقه‌ای برخی از ممیزان مالیاتی، وجود نواقص در دفاتر، انعطاف‌ناپذیری امور مالیاتی در برابر هزینه‌های سربار و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مسائلی است که بر چالش مالیاتی این بخش دامن زده است و موجب شده اجرای طرح تقسیط بدهی نیز نتواند گره‌گشای مشکل بخش صنعت و معدن شود. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، اجرای طرح تقسیط بدهی مالیاتی با توجه به مختل شدن جریان نقدینگی می‌توانست تا حدودی مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد، اما طرح پیشنهادی به صورت عام به مرحله اجرا گذاشته نشد و مشخص نبودن ساز و کار این طرح با گذشت چهار ماه موجب شده واحدهای تولیدی از اجرای این طرح ناامید شوند.
مشکلات مالیاتی و انباشت بدهی در این بخش موجب شد تا بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، در «نماگر پرداخت مالیات» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، ایران در میان ۵۰ کشور آخر این رده‌بندی قرار گیرد. براساس این گزارش، از میان ۱۸۹ کشور، ایران به رتبه ۱۳۹ اکتفا کرده است. جایگاهی که مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در صورت اصلاح برخی از شرایط امکان بهبود آن وجود دارد.
گزارش‌های سالانه «سهولت انجام کسب‌وکار» که از سال ۲۰۰۵میلادی توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، به بررسی محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ۱۸۹ کشور جهان می‌پردازد. براساس این گزارش، جایگاه ایران در سال‌های گذشته به تدریج بدتر شده، به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴ میلادی، رتبه ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور به ایران تعلق گرفته است. با توجه به وضعیت نامناسب ایران در گزارش مذکور، گروه مطالعات کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس، به سفارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم قانون اساسی پروژه‌ای مطالعاتی با هدف «بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار» را آغاز کرد. در این پروژه با به‌کارگیری روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به‌منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در هر نماگر، با فرض ثبات وضعیت همه کشورها براساس گزارش سال ۲۰۱۴ میلادی بانک جهانی ارائه شده است. در این مطالعات همچنین انطباق مندرجات گزارش‌های بانک جهانی درباره ایران با واقعیات موجود در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نکته قابل‌توجه، اختلاف فاحش اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی است؛ به‌طوری‌که گام نخست برای بهبود رتبه کشور، اصلاح اشتباهاتی است که به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص یا قدیمی از طریق پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی، ارسال می‌شود.
مطالعه مربوط به نماگر پرداخت مالیات، (یکی از ۱۰ نماگر انجام کسب‌وکار که شامل مالیات و بیمه تامین اجتماعی می‌شود) نشان می‌دهد، زمان لازم برای پرداخت‌های تامین اجتماعی در گزارش بانک جهانی بیش از حد برآورد شده است. طبق مفروضات بانک جهانی شرکت مودی مورد بررسی، دارای ۶۰ نفر کارکن است، در طول دوره فعالیتش نیروی جدیدی استخدام نکرده و در طول دوره فعالیتش کسی شرکت را ترک نکرده است. در نتیجه فهرست کارکنان و مالیات حقوق و بیمه تامین اجتماعی در تمام ماه‌های سال ثابت است و تغییری نمی‌کند. بنابراین بعد از ماه اول زمانی برای آماده‌سازی و تکمیل فرم لازم نیست و فقط ارسال اسامی و پرداخت مالیات زمانبر بوده، با این اوصاف برآورد این است که برای پرداخت مالیات بر حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی، با این فهرست ثابت نهایتا ۴۸ ساعت در سال، زمان لازم است اما به نظر می‌رسد مشاوران ایرانی بانک جهانی در تکمیل پرسش‌نامه به فروض «شرکت مودی» کم توجهی کرده‌اند و زمان مورد نیاز در گزارش ۲۴۰ ساعت درج شده است. با اصلاح این اشتباه و لحاظ زمان واقعی پرداخت مالیات در ایران، عدد مندرج در گزارش بانک جهانی از ۳۴۴ ساعت به ۱۵۲ ساعت کاهش می‌یابد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی بانک جهانی و با فرض ثبات شرایط دیگر کشورها در سال ۲۰۱۴ میلادی، انجام اصلاحات مندرج در این گزارش بهبود رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات را به همراه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، در صورتی که زمان پرداخت‌های نیروی کار، واقعی شود و از ۳۴۴ به ۱۵۲ ساعت برسد، رتبه جهانی ایران از ۱۳۹ به ۷۱ بهبود می‌یاید.
دومین راهکار این است که پرداخت‌های نیروی کار (تامین اجتماعی و حقوق و دستمزد) با راه‌اندازی سامانه‌ای توسط سازمان امور مالیاتی الکترونیکی شود و کل تعداد پرداخت‌ها از ۲۰ به ۹ پرداخت کاهش یابد. در این صورت رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات از ۱۳۹ به ۱۱۵ بهبود می‌یابد. اگر زمان (مورد اول) و تعداد پرداخت‌های نیروی کار همزمان اصلاح شود رتبه ایران از ۱۳۹ به ۴۸ می‌رسد. اصلاح این دو فرآیند اجرایی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر و قابل تصور است.
تغییر نرخ مالیات برارزش افزوده یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس است. در این گزارش قید شده اگر همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۳ تا ۸ درصد، نرخ قانونی مالیات بر شرکت حدود ۳ درصد کاهش یابد به نحوی که نرخ کلی سایر پرداخت‌های مالیاتی از ۲/۱۸ درصد به ۲/۱۶ درصد کاهش یابد، رتبه ایران از ۱۳۹ به ۱۳۴ بهبود می‌یابد.
الکترونیکی شدن کامل فرآیند پرداخت مالیات در بلندمدت چهارمین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس است. راهکاری که این مرکز معتقد است در صورت اجرا رتبه ایران به رتبه ۱۷ دنیا ارتقا خواهد یافت. لازم به یادآوری است حتی با انجام همه اقدامات ممکن در جهت کاهش زمان و تعداد پرداخت‌ها، بدون کاهش شدید نرخ مالیات و نرخ بیمه تامین اجتماعی، دستیابی به رتبه اول منطقه براساس سند چشم‌انداز، چندان امکان پذیر نیست. در این نماگر همه اصلاحات در فرآیندها و مقررات به همراه کاهش ملایم نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها همزمان با گسترش پایه مالیاتی می‌تواند رتبه ایران را از وضعیت فعلی به نحو چشمگیری بهبود بخشد.
ارسال نظر