پایان تیر؛ زمان اجرای بسته خروج از رکود

گروه صنعت و معدن: رکود حاکم بر بازار داخلی را می‌توان عمده گلایه صنعتگران و معدنکاران در روز صنعت و معدن دانست. مشکلی که با وجود کاهش تورم گریبان این بخش را گرفته و حال میان فعالان این بخش این نگرانی را به وجود آورده که دولت تمام هم وغم خود را برای کاهش تورم به‌کارمی‌گیرد و رکود را به حال خود رها می‌کند. نگرانی که موجب شد تا رئیس‌جمهور در مراسم روز صنعت و معدن از اجرا و عملیاتی‌کردن راهکارهای خروج از رکود تا آخر تیرماه خبر دهد. حسن روحانی با اعلام این خبر گفت: در مشورت با کارشناسان خود به این نتیجه رسیدیم در شرایطی که همزمان با مشکل تورم و رکود مواجه هستیم، در قدم اول، باید تورم را مهار کنیم و برای شکستن رکود که سخت‌تر است، در مرحله بعد اقدام کنیم و امروز اولین قدم برای شکستن رکود با رشد تولید در برخی صنایع برداشته شده است. در این مراسم صنعتگران و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درخواست‌هایی از رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات بخش تولید مطرح کردند. ۱۷ درخواست نایب رئیس خانه معدن ایران ازجمله مطالباتی است که در این مراسم در قالب بیانیه‌ای در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم از رفع ۳۵ مورد از موانع تولید در دولت یازدهم یاد کرد و افزود: به‌تازگی برنامه‌ها و راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج کشور از رکود اقتصادی تهیه و خدمت رئیس‌جمهوری ارائه شد.

محمدرضا نعمت‌زاده با ارائه گزارشی از عملکرد دولت در بخش صنعت و معدن افزود: تلاش درجهت کنترل و مهار تورم بالا، تدبیر، برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع تحریم‌ها، اقدام درزمینه تعیین کارگروه مشخص برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی و همچنین ارائه راهکارهایی برای خروج از رکود براساس پیشنهاد صنعت‌کاران و معدن‌کاران و ارائه آن به دولت ازجمله اقدامات انجام شده درجهت رفع موانع تولید است.

وی در ادامه از تدوین لایحه حمایت از تولید خبر داد و افزود: پس از ماه‌ها بررسی لایحه تدوین‌شده به هیات دولت ارائه شده است. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در کنار دیپلماسی خارجی که در حال انجام است بخش صنعت، معدن و تجارت نیز با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در تلاش است، افزود: تلاش این بخش طی سه ماه اول امسال، رشد تولید در صنایع مختلف ازجمله صنایع معدنی، صنایع غذایی، پتروشیمی، لوازم خانگی و خودروهای سبک را به همراه داشته است که این امر رشد منفی بخش صنعت و معدن را نیز متوقف کرده است. نعمت‌زاده با بیان اینکه سال قبل سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ۲۹ درصد بود گفت:‌ این درحالی است که در شرایط متعارف این سهم همواره ۳۸ درصد بود، در این زمینه از شورای پول و اعتبار درخواست شده که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها به‌منظور ارتقای قدرت سیستم بانکی به‌منظور اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

نعمت‌زاده همچنین خواستار حمایت موثر دولت از صادرات غیرنفتی با تامین بودجه جوایز صادراتی شد و خاطرنشان کرد: این موضوع در شورای‌عالی صادرات مطرح و به تایید رسیده است که امیدواریم دولت نیز منابع مورد نیاز را تخصیص دهد؛ چرا که از سال ۹۰ به بعد هیچ‌گونه اعتباری برای این منظور پیش‌بینی نشده است درحالی‌که در سال‌های گذشته جایزه صادراتی بودجه خاصی را به خود اختصاص داده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تسریع در تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی شد و گفت: همچنین باید تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شود تا مشخص شود تسهیلاتی که اخذ شده با توجه به افزایش نرخ ارز با چه نرخی باید بازپرداخت شود.

قانون فضای کسب و کار اجرایی شود

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم در این مراسم، اظهار کرد: در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۱ به‌دلیل اعمال سیاست‌های پولی، مالی و تجاری مسوولان و سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی با نرخ رشد بالای ۱۰ درصد و تورم ۹/۱ درصدی و همچنین سهم بالای ۸۴ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور روبه‌رو بودیم. وی ادامه داد: برای ایجاد توسعه اقتصادی باید ابتدا دولت حمایت‌های لازم را از بخش تولید و صنعت انجام دهد و بعد از اینکه توسعه اتفاق افتاد دولت کنار رود و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد و به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بازگردد.

به گفته شافعی، در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی خصوصی‌سازی به عنوان مبنا مد نظر قرار گرفت ولی به‌دلیل نبود انضباط مالی، پولی و ارزی و همچنین نبود بسته حمایتی توسعه این برنامه‌ها با شکست روبه‌رو شدند و راهبرد آزادسازی در این برنامه‌ها نیمه کاره رها شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه به‌دلیل پایبندی دولت به اجرای برنامه و برخی نهادسازی‌های مناسب از جمله حساب ذخیره ارزی، تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون جدید مالیات‌ها و هماهنگی در اجرای برنامه‌ها، عملکرد آزادسازی تا حدودی موفق بود. وی با بیان اینکه در آن زمان حجم تصدیگری‌های دولت رشد بسیار محدودی داشت افزود: تنها در برنامه سوم بهره‌وری کل عوامل تولید به رشد ۵/۱درصد رسید و سالانه ۶۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد. شافعی در ادامه با تشریح عملکرد برنامه چهارم توسعه گفت: عملکرد این برنامه در بحث خصوصی‌سازی بسیار ضعیف بود و حجم تصدیگری دولت به شدت افزایش یافت. وی ادامه داد: در این برنامه نرخ رشد بهره‌وری عوامل تولید به صفر رسید و نرخ رشد اقتصادی به نصف اهداف برنامه و تورم به دو برابر اهداف برنامه رسید. وی ضعف دولت در اجرای برنامه را عاملی برای این موضوع دانست که عملکرد بسیاری از متغیرهای اقتصادی برخلاف برنامه پیش رود. رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد برنامه پنجم نیز اظهار کرد: در سال‌های ۸۴ تا ۹۰ کشور به درآمدهای رویایی دست یافت، اما باید دید حاصل آن چه چیزی بوده است که شاید این ارزیابی در حد یک فاجعه باشد. وی با بیان اینکه در آن زمان تولید و صنعت بی‌پناه رها شد، گفت: واسطه‌گری‌های ما نیز رشد زیادی پیدا کرد و بازار ایران بهشت تولید‌کنندگان خارجی شد. وی در ادامه با تشریح جمع تغییر در مانده‌تسهیلات بانکی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ گفت: سهم بازرگانی و خدمات متفرقه ۱۱۸ هزار میلیارد تومان، ساختمان ۹۸ هزار میلیارد تومان، صادرات ۲ هزار میلیارد تومان، کشاورزی ۲۹هزار میلیارد تومان و صنعت تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. وی ادامه داد: در این شرایط بخش تولید و صنعت باید افول بیشتری نسبت به چیزی که در شرایط فعلی است، پیدا می‌کرد ولی با تلاش صنعتگران وضع بهتری داریم این در حالی است که سهم صنعت و کشاورزی از اشتغال کشور ۵۰ درصد است. شافعی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را لازمه رشد اقتصادی کشور دانست و از رئیس‌جمهور خواست تا این قانون به‌طور دقیق در کشور اجرایی شود. وی خطاب به روحانی گفت: خلأ موجود این است که برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متولی مشخصی در کشور وجود ندارد که پیشنهاد می‌کنیم معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان متولی اجرای این قانون تعیین شود تا در اجرای دقیق آن بستر لازم برای برنامه‌های پیش‌رو و رو به رشد فراهم شود.

برای رکود راهکاری در نظر بگیرید

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با بیان اینکه نگران آن هستیم که دولت به کاهش تورم دل بسته و رکود صنعت را نادیده بگیرد، گفت: از دولت درخواست می‌کنیم تا برای بخشودگی جرایم بانکی واحدهای تولیدی تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

عبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: چالش‌های پیش روی صنعت ایران در حال حاضر مزمن و انباشته شده است؛ البته این چالش‌ها به تازگی اتفاق نیفتاده است که به راحتی قابل حل باشد، بلکه باید برای حل آن کل قوای کشور همکاری کرده و در یک گفت‌وگوی بی‌پرده و جدی به یک راهکار جامع دست پیدا کنند. وی با بیان اینکه مساله اصلی این روزهای واحدهای صنعتی نقدینگی و بدهی‌های معوق بانکی است، گفت: بدهی‌های معوق بانکی جریمه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و نقدینگی و جریمه‌های سنگین بانکی باعث شده تا بخش صنعت نتواند در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به پویایی و اقدامات مناسبی دست پیدا کند به همین منظور از دولت درخواست می‌کنیم تا با رفع موانع بستر لازم را برای توسعه صنعت کشور به وجود آورند.

وی اضافه کرد: بهتر است دولت هرگونه منابع مالی را که برای افزایش اشتغال در سطح کشور پیش‌بینی کرده است به بخش صنعت اختصاص داده و آنها را از گرداب معوقات بانکی رها سازد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه به اعتقاد فعالان اقتصادی لازمه خروج دولت از رکود اقدامات همزمان برای کاهش تورم را نیز می‌طلبد، اظهار کرد: هم‌اکنون دولت با سیاست‌های انقباضی درصدد کاهش نرخ تورم در جامعه است. این در شرایطی است که اعتبارات بانکی کاهش پیدا کرده و حقوق دستمزدها نیز با رشد ۲۵ درصدی روبه رو شده است؛ این موضوع در کنار افزایش نرخ ۲۵ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز و افزایش نرخ سود وام‌های صنعتی از ۱۴ به ۲۲ درصد به هیچ عنوان نمی‌تواند به نتایج مناسبی دست پیدا کند. وی تصریح کرد: ما شرایط دولت را درک می‌کنیم؛ اما لازمه توسعه کشور و رفع مشکلات تصمیمات یکپارچه برای خروج از رکود و تورم موجود در جامعه است که دولت باید به جای تصمیمات ناکارآمد و سیاست‌های انقباضی تمام تمرکز خود را به حل این موضوع معطوف کند. سهل‌آبادی با بیان اینکه دولت گذشته افسار کنترل تورم را رها کرده بود، گفت: نگران آن هستیم که دولت یازدهم نیز به کاهش تورم دل بسته و رکود صنعت را نادیده بگیرد.

۱۷ درخواست صنعتگران از رئیس‌جمهور

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران نیز در این مراسم با صدور بیانیه‌ای درخواست‌هایی از صنعتگران را به دولت در قالب ۱۷ بند مطرح کرد. به گفته بهرامن، کشور ما با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر فراوان معدنی و به‌ویژه نیروی انسانی با تحصیلات عالی طبعا نباید دغدغه رکود و بیکاری داشته باشد. از سوی دیگر محور و مرکز ثقل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به گمان ما تمرکز واقعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور روی همین منابع داخلی با رویکرد برون گرایی است.

وی افزود: پارادوکس دردناک کشور ما غنای ذخایر و فقر سرمایه‌گذاری است. برای غلبه بر این معضل تراژیک، اجرایی کردن کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یک نیاز فوری و حیاتی است. بهرامن در ادامه به ارائه ۱۷ درخواست پرداخت اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن این سیاست‌ها، تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری تشکل‌های صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب آن در نهادهای قانونی،تصویب و اجرایی شدن لایحه «حمایت از تولید»، بازبینی و بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و بازبینی فرآیندها و برنامه دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و نیز تصویب و اجرایی کردن «استراتژی توسعه معدن» کشور از طریق ساماندهی امکانات و ظرفیت‌های موجود حول نقشه­ راه ­مشخص بخشی از این درخواست‌ها بود. بازنگری قوانین کار، بیمه و تجارت، استقرار عدالت مالیاتی جهت ارتقای درآمد ملی، مدیریت منابع ارزی، اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ضرورت افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش موانع ذهنی و عینی، تسریع در ایجاد تحول اساسی در ساختارهای بخش عمومی و دستگاه‌های اجرایی و طراحی ساختار مطلوب با توجه به رتبه نازل کشورمان در امر شفافیت و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از دیگر موارد مطرح شده از سوی نایب رئیس خانه معدن ایران بود. وی درخصوص سایر بندها نیز گفت: تقویت صندوق توسعه ملی و تبدیل این صندوق توسعه‌ای به محور اصلی تامین سرمایه و توسعه کشور، عدم مداخلات اداری دولت در امر قیمت‌گذاری و متابعت از شیوه‌های بازارهای رقابتی، کاهش مداخله دولت در بازار پول و اتخاذ سیاست‌های مناسب در این حوزه، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در بخش تولید با اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه مصوب آن،بازبینی اهداف و ارقام مشخص شده در اسناد توسعه‌ای کشور، فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه سهل‌تر به آمار و اطلاعات به روز و دقیق صنعتی و معدنی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تاسیس و فعالیت موسسات خصوصی معتبر جهت جمع‌آوری، تنظیم و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی و صنعتی مورد نیاز از جمله درخواست‌های ما است.

در حاشیه

وزیر صنعت،معدن و تجارت در حاشیه این مراسم نیز با اعلام اینکه «برای حمایت از واحدهای تولیدی در فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها مبلغ اندکی را از معاونت برنامه‌ریزی دریافت کردیم»، گفت: این پول به تولیدکنندگانی که برای کاهش مصرف انرژی اقدام کرده‌اند، پرداخت می‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با حضور در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه هدف دولت یازدهم هدایت فعالیت‌ها به‌سمت بخش خصوصی است، اظهار کرد: متاسفانه در دولت گذشته بیشتر فعالیت‌ها در چارچوب دولت انجام می‌شد که این موضوع آسیب‌های جدی را بر تقویت بخش خصوصی در کشور وارد کرده بود، به همین منظور دولت یازدهم درصدد ادامه اقدامات دولت گذشته نیست. وی درخصوص تامین مایحتاج مردم در ماه رمضان نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: مواد مورد نیاز مردم در ماه رمضان به‌نحو مناسبی ذخیره‌سازی شده است و هیچ‌گونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد، چراکه برای تامین مایحتاج مردم از بخش داخلی و بازارهای خارجی کمک گرفته شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تامین مواد غذایی شامل برنج، گندم و روغن به‌عهده شرکت بازرگانی دولتی است و مابقی اجناس نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تامین خواهد شد. نعمت‌زاده با بیان اینکه نرخ تورم نیز در سه‌ماهه نخست امسال روند کاهشی را تجربه کرده است، گفت: این امر نشان از آن دارد که قیمت کالاها نیز به‌صورت کلی کاهش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه «برای حمایت از واحدهای متاثر از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغ اندکی از معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری دریافت کرده‌ایم» اظهار کرد: با ابلاغ این مصوبه مبلغ مذکور مشخص خواهد شد و با دریافت این مبلغ و واریز آن به بانک صنعت و معدن می‌توانیم سه برابر وام دریافت کنیم که این موضوع خود می‌تواند راهگشایی برای حل مشکلات تولیدی باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: البته تسهیلات مذکور را به واحدهای تولیدی که در کاهش مصرف انرژی اقدامات موثری انجام داده و کالاهای صادرات‌محور را تولید کرده‌اند پرداخت می‌کنیم. رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مراسم خواستار اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار شد و گفت: اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات این بخش را برطرف کند. وی با بیان اینکه سهم تولید از صندوق توسعه ملی هنوز پرداخت نشده است افزود: ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش تولید پیش‌بینی شده اما هنوز این رقم به این بخش تزریق نشده است.

در پایان این مراسم از ۵۱ پیشکسوت صنعتی و معدنی و واحد تولیدی نمونه با حضور رئیس جمهور تقدیر شد.