عقبگرد اشتغال صنعتی

گروه صنعت و معدن: اتاق بازرگانی ایران روز گذشته برگزارکننده همایشی بود که در آن نقش بخش خصوصی در تدوین اهداف توسعه‌سازمان ملل بعد از سال ۲۰۱۵ میلادی تبیین شد. در این همایش که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم حضور داشت، مباحث مختلف دیگری از زبان وزیر همچون اشتغال کشور نیز مطرح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی به مساله کاهش فقر به عنوان یکی از دستاوردهای اهداف توسعه هزاره نام برد که در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره پرداخت نقدی یارانه‌ها و عدم تغییر وضعیت معیشت مردم از «اشتغال» به عنوان راه حل اساسی در ریشه کنی فقر در ایران یاد می‌کند. البته وی تاکید می‌کند: آمار و اطلاعات چند سال اخیر نشان‌دهنده این است که اعداد اعلام شده برای ایجاد اشتغال با واقعیت مطابقت ندارد و در بخش صنعت نیز در سال ۹۱ اشتغال با ۳۶ درصد رشد منفی مواجه شده بود. این در حالی است که هیچ گاه صنعت چنین عقبگردی را تجربه نکرده بود و اگر چه در آن سال‌ها شغل جدید ایجاد شد اما هیچ‌گاه آمار شغل‌های از دست رفته اعلام نشد. نعمت‌زاده در تکمیل بیشتر معتقد است رشد ۸ درصدی و بهره‌وری ۳ درصدی با تماشا کردن میسر نمی‌شود و در این راستا باید بخش خصوصی و دولتی همکاری بیشتری داشته باشند.

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار اشتغال از شهریور سال ۹۲ تا خرداد ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی هفت بوده که این امر بیانگر آن است که با وجود بهبود نسبی در این بخش همچنان تا مثبت شدن رشد اشتغال فاصله داریم.

دولت ۹۵ درصد درآمد هدفمندی را یارانه نقدی می‌دهد

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین همایش تصریح کرد: توصیه به بخش خصوصی و دولت این است که با دید مثبت به موضوع جهانی شدن نگاه کرده و نکات منفی آن را به حداقل برسانند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از شیوه کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی، تصریح کرد: اگر چه در برنامه پنجم توسعه تاکید شده باید حداقل‌های زندگی را برای مردم فراهم کرد اما با پرداخت منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به صورت نقدی به مردم باز هم شرایط به روال قبلی ادامه می‌یابد.

به گفته نعمت‌زاده آمار و اطلاعات چند سال اخیر نشان دهنده این است که اعداد اعلام شده برای ایجاد اشتغال با واقعیت مطابقت ندارد و در بخش صنعت نیز در سال ۹۱ اشتغال با ۳۶ درصد رشد منفی مواجه بود. این در حالی است که هیچ گاه صنعت چنین عقبگردی را تجربه نکرده بود و اگر چه در آن سال‌ها شغل جدید ایجاد شد اما هیچ‌گاه آمار شغل‌های از دست رفته اعلام نشد.

به گفته نعمت‌زاده، دولت امسال هم مجبور شد که یارانه نقدی را به مردم بپردازد؛ در حالی که بنده در دولت نیز عنوان کرده‌ام که اگر یارانه‌های نقدی صرف اشتغال شود می‌توان به صورت روزانه ۴۵ هزار تومان به افراد شاغل داد، در حالی که هم اکنون منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۸۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید، اشتغال و کاهش مصرف انرژی اختصاص داده و تنها ۲۰ درصد صرف پرداخت یارانه نقدی شود؛ در حالی که هم اکنون با وجود مصوبه مجلس، ۹۵ درصد از منابع قانون هدفمندی صرف یارانه نقدی می‌شود.

تبدیل خودروهای سواری به استاندارد یورو۴

نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مصوبه جدید دولت که از ابتدای تیرماه سال جاری تمامی خودروهای سواری کشور با «استاندارد یورو ۴» به بازار وارد می‌شوند، گفت: البته وزارت نفت نیز از محل پالایشگاه‌ها، سوخت مناسب با استاندارد یورو ۴ را در اختیار خودروها قرار خواهد داد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. به گفته وزیر صنعت براساس اعلام وزارت نفت، قابلیت ارائه بنزین یورو ۵ در آینده‌ای نزدیک نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه برنامه فشرده‌ای برای بهبود موتور خودروهای سبک و سنگین در دولت در دست انجام است؛ به نحوی که ظرف دو ماه گذشته، برنامه ۱۰ ساله‌ای برای بهبود موتور خودروهای سبک و سنگین مصوب شده است.

وی اظهار کرد: در تبصره ۲ بند (ق) بودجه امسال پیشنهاد شده اخذ تسهیلات از منابع خارجی به‌صورت by back (بازگشت) تامین شود تا از سوی وزارت نفت قراردادهایی با شرکت‌هایی بسته شود تا مصرف سوخت را کاهش دهند؛ بر همین اساس به میزان صرفه‌جویی که صورت گرفته، بازپرداخت تسهیلات صورت می‌گیرد.

خصوصی‌سازی، رویکرد دولت

دراین همایش علیرضا معیری، معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز ملی جهانی شدن نیز با اشاره به این اصل که جهانی شدن، موجودیت خود را ثابت کرده است، در مورد ضرورت مبارزه با فقر اظهار کرد: فقر مانع اساسی توسعه پایدار است که مبارزه با آن مسوولیت مشترک همه کشورها محسوب می‌شود. بنابراین باید برنامه فقرزدایی همزمان و به‌طور کامل در همه جهان به طور ریشه ای اجرایی شود. رئیس مرکز ملی جهانی شدن، خصوصی‌سازی را از رویکردهای مهم دولت ارزیابی کرد و گفت: خصوصی‌سازی با هدف حذف انحصار از رویکردهای دولت تدبیر و امید است. به گفته معیری، به‌دلیل وجود نابسامانی‌های اقتصادی و تحمیل شرایط بد اقتصادی بعد از تحریم‌ها، دولت تلاش می‌کند با برنامه ریزی و اولویت‌بندی، فضای کسب و کار را بهبود بخشیده و با اصلاح قوانین به تقویت اقتصادی کشور کمک کند.

۲۶ کشور در فهرست تحریم‌های یک‌جانبه

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش با اشاره به اینکه پیشرفت‌ها در کشور نامتوازن نبوده است، گفت: تقویت جامعه مدنی از طریق حمایت دولت‌ها محقق می‌شود و از این رو پیشنهاد می‌شود با همکاری‌سازمان‌های غیردولتی به توانمندسازی جامعه مدنی اهتمام ورزید. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در حال حاضر ۲۶ کشور در حال توسعه در لیست تحریم‌های یک‌جانبه یا چند جانبه قرار دارند که بسیاری از این تحریم‌ها سیاسی هستند؛ بنابراین اگر جامعه جهانی با تاسیس‌سازمان جهانی تجارت به دنبال آزادسازی تجاری بوده است، حمایت‌گرایی و تحریم ناقض این اصول است و بر رشد جوامع مدنی تاثیر منفی می‌گذارد.

راهی برای تحقق اهداف هزاره

هالیان ژو، دستیار دبیرکل‌سازمان ملل متحد و رئیس‌سازمان برنامه عمران‌سازمان ملل، اتحاد و همبستگی نیز با تاکید بر اینکه همکاری بین بخش‌های خصوصی و دولت‌ها ضروری است، تصریح کرد: در ۱۵ سال گذشته دستاوردهای خوبی داشتیم که نشان می‌دهد باید راه خود را ادامه دهیم. ژو با اعلام این خبر که نزدیک به ۹۵ درصد مشاغل در کشورهای توسعه یافته در اختیار بخش‌های خصوصی قرار دارد، تصریح کرد: باید درها را برای مذاکرات بین بخش خصوص و دولت‌ها بگشاییم. این مقام مسوول با اشاره به این نکته که در ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه سطح زندگی مردم و توسعه انسانی صورت گرفته است، گفت: نقش بخش خصوصی در این توفیقات قابل توجه است. برای بهتر شدن شرایط باید نقشه راه مدونی تهیه و بر اساس آن جلو رفت. این در حالی است که می‌توانند از موفقیت‌های ایران در این رابطه الگوبرداری کنند.

موفقیت ایران در تحقق برخی اهداف

گری لوئیس، نماینده مقیم‌سازمان ملل در ایران هم با اشاره به گزارش‌های جهانی در مورد ایران از رشد ۶۷ درصدی شاخص توسعه انسانی این کشور خبر داد و گفت: ایران در راستای تحقق برخی اهداف هزاره مانند کاهش فقر، بهبود آموزش، کاهش مرگ نوزادان، تقویت بهداشت مادران اقدامات خوبی انجام داده است. وی با بیان این مطلب که نابرابری درآمدی درایران بالاست، تصریح کرد: عدالت اجتماعی موضوعی است که باید در ایران جدی تر دنبال شود.