پتروشیمی به نفع صنایع چکش نمی‌خورد

گروه صنعت و معدن: مشکلات واحدهای صنعتی را پایانی نیست؛ از تامین نقدینگی به‌عنوان دغدغه اصلی فعالان این بخش که بگذریم، می‌توان گفت «تامین مواد اولیه مورد نیاز» چندی است به مشکل جدی این بخش تبدیل شده است. موادی که امکان تامین آن در داخل وجود دارد اما ظاهرا رغبتی برای تزریق این مواد وجود ندارد. به محصولات پتروشیمی از آن دست محصولاتی است که با وجود تولید در داخل، تولیدکنندگان برای رسیدن به آن با مشکلات بسیاری مواجهند. بازار چشم‌نواز صادراتی عمده دلیلی است که موجب شده دست واحدهای تولیدی به این محصولات نرسد و نامه‌نگاری به مسوولان دولتی نیز تاکنون چندان به رفع این مشکل کمک نکرده است. تخصیص ۱۰ هزار تن از محصولات پتروشیمی به تولید را می‌توان آخرین وعده وزارت صنعت،معدن و تجارت برای رفع مشکل واحدهای تولیدی وابسته به محصولات پتروشیمی دانست؛ وعده‌ای که چندان با تقاضای تولیدکنندگان تطابق نداشته و تنها گوشه‌ای از نیاز این بخش را پوشش می‌دهد.

نصرالله رضازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی صنعت پلاستیک‌سازی درخصوص نیاز واحدهای تولیدی به محصولات پتروشیمی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال گذشته واحدهای پتروشیمی کشور در مجموع موفق به تولید پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصولات پلیمری شده بودند که از این میزان ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن آن تبدیل به کالا و مابقی صادر شد، البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که کل محصولات پتروشیمی مورد نیاز، از داخل تامین نشده؛ به طوری که ۵۲۰ هزار تن نیاز تولیدکنندگان از خارج و ۱۰ درصد نیز به واسطه بازیافت به خطوط تولیدی رسیده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی صنعت پلاستیک‌سازی در ادامه با اشاره به آمار تولید محصولات پتروشیمی در کشور می‌گوید: نیاز واحدهای تولیدی پلاستیک در هفته برابر با ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن است، این در حالی است که هم‌اکنون ۴۰ تا ۵۰ هزار تن محصولات پلیمری برای ۳۴۰۰ واحد تولیدی فعال کشور در بورس کالا عرضه می‌شود که این رقم بسیار کمتر از نیاز واحدهای تولیدی است.

به گفته رضازاده، مجموع نیاز محصولات پتروشیمی برای تولید داخل ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است و این امکان وجود دارد که به صادرات از طریق صنایع پایین‌دستی دسترسی پیدا کنیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی صنعت پلاستیک‌سازی در خصوص اینکه در صورت افزایش تولید واحدهای پتروشیمی آیا مشکل واحدهای تولیدی برای این نوع محصولات تغییر خواهد کرد نیز عنوان کرد: خوشبختانه ظرفیت تولید در صنایع پایین دستی کشور وجود دارد و در حال حاضر بسیاری از صنایع به دلیل مشکلات با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند. اما آنچه مسلم است در صورت رفع نیاز مواد اولیه، امکان بازگشت این ظرفیت‌‌ها وجود خواهد داشت.

به گفته رضازاده، باید از تمام مزیت‌های کشور برای تولید داخل استفاده کرد. این مساله از سوی مسوولان دولتی نیز پذیرفته شده است تا از طریق افزایش تولید در صنایع پایین‌دستی به صادرات با ارزش افزوده بالا دست پیدا کنیم.

همچنین «کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی زیر نظر ستاد تنظیم بازار» یکی از موضوعاتی است که رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی صنعت پلاستیک‌سازی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: در این کارگروه موارد رفع مشکل واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه محصولات پتروشیمی (محصولات پلیمری) مورد نیاز پیش‌بینی شده و واحدهای پتروشیمی موظف شده‌اند اولویت اول را به تولیدکنندگان داخلی و مازاد تولید را به صادرات اختصاص بدهند. از سوی دیگر این امکان نیز پیش‌بینی شده، در صورتی که تولیدکنندگان با مشکل تامین مواد اولیه پتروشیمی مواجه شوند صادرات این نوع محصولات متوقف شود.

رضازاده به ۴۵۰ هزار تن محصولات بلاتکلیف در سال گذشته هم اشاره می‌کند و می‌گوید: آمارهای تولید و عرضه محصولات پتروشیمی از نامشخص بودن وضعیت ۴۵۰ هزار تن محصولات پتروشیمی در سال گذشته حکایت دارد که چگونگی صرف آنها نامشخص است. در حال حاضر کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی بررسی وضعیت این حجم از محصولات تولیدی را به عهده گرفته و در صورت تعیین تکلیف این حجم از محصولات، بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.

به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی صنعت پلاستیک‌سازی، کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی سعی در بهبود روند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا دارد. وی امیدوار است با نظارت این کارگروه مشکلات به وجود آمده در نحوه توزیع برطرف شود.

نامه جدید برای وزیر صنعت

افزایش مشکلات واحدهای نساجی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز و برگزاری جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت به وعده تخصیص ۱۰ هزار تن محصولات پتروشیمی از سوی محمدرضا نعمت‌زاده منجر شد. محمد مروج، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی نیز در خصوص وعده داده شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکل واحدهای فعال این بخش می‌گوید: براساس جلسه‌ای که با وزیر صنعت داشتیم مقرر شد ۱۰ هزار تن محصولات پتروشیمی به صنایع وابسته به این نوع محصولات اختصاص پیدا کند که از مجموع ۱۰ هزار تن، ۳۵۰۰ تن به بخش نساجی اختصاص خواهد یافت.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی، نیاز این بخش به محصولات پتروشیمی ۷ هزار تن است و وعده داده شده نیمی از نیاز این بخش را پوشش می‌دهد و باید چانه‌زنی برای نیم دیگر را آغاز کرد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی صنعت پلاستیک‌سازی هم با اشاره به جلسه هفته گذشته انجمن نساجی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و وعده وزیر برای رفع مشکل این واحدها اظهار کرد: نیاز واحدهای نساجی بیش از رقم توافق شده است و آنچه مسلم است وعده داده شده، نمی‌تواند نیاز این بخش به محصولات پتروشیمی را پوشش دهد و باید برای رفع مشکل این بخش نیز چاره‌ای اندیشید.

مروج در خصوص اینکه آیا وعده داده شده برای تامین نیاز بخش نساجی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون به مرحله اجرا در آمده یا خیر؟ می‌گوید: عرضه در هفته اخیر شدت پیدا کرده و نیمی از مشکل واحدهای نساجی برطرف شده است و در حال حاضر برای رفع نیم دیگری از مشکل تدوین نامه جدید به وزیر صنعت را در دستور کار قرار داده ایم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی در ادامه می‌گوید: در حال حاضر این نگرانی میان واحدهای نساجی وجود دارد که با توجه به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی از ۷/۲ سنت به ۱۰ سنت در بازار جهانی، واحدهای پتروشیمی برای جلوگیری از ضرر و زیان اقدام به افزایش قیمت و کاهش عرضه در بازار داخلی کنند که برای رفع این مشکل نیز انجمن نساجی در حال تدوین نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت است تا علاج واقعه پیش از وقوع کند.

مروج معتقد است، واحدهای پتروشیمی سعی دارند قیمت محصولات را بر اساس قیمت صادراتی تعیین کنند که در صورت اجرای این طرح، واحدهای تولیدی با مشکل بسیاری مواجه خواهند شد.

اولویت صادرات به تولید

وحید جلالی‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یوپی‌وی‌سی ایران نیز در خصوص نیاز این بخش برای مواد اولیه مورد نیاز از واحدهای پتروشیمی می‌گوید: نیاز واحدهای تولیدی «در و پنجره یوپی‌وی‌سی» در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن در سال است و چگونگی عرضه این محصولات موجب شده این بخش با مشکلات بسیاری در تامین مواجه شود.

به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان

«در و پنجره یوپی‌وی‌سی ایران»، علاوه بر نحوه عرضه که تولید را با کمبود مواد اولیه مواجه کرده عرضه به صورت کلان با توجه به شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه مواجه هستند نیز موجب شد واحدهای تولیدی در تامین نیاز خود با مشکل مواجه شوند.

جلالی‌پور اولویت صادرات به عرضه را نیز یکی دیگر از مشکلات این بخش دانسته و می‌گوید: با وجود وعده‌های داده شده تاکنون اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته و نامه‌نگاری به مسوولان نیز جوابگو نبوده است.