پس از اظهارات وزیر صنعت در موردپشت صحنه واگذاری‌ها بررسی شد
جزئیات واگذاری‌های «ایدرو» در سال ۹۳
گروه صنعت و معدن: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده، چرا که برخی از شرکت‌های حاضر در لیست واگذاری به صورت رددیون به‌سازمان‌های غیرتخصصی واگذار و به حال خود رها شدند و تا مرز تعطیلی نیز پیش رفتند؛ بنابراین آنچه مسلم است دمیدن روح تولید به این واحدها علاوه بر هزینه کلان نیازمند زمان طولانی است. حال‌سازمان خصوصی‌سازی اقدام به انتشار آخرین فهرست ۲۱۶تاییشرکت‌های قابل واگذاری در سال ۹۳ کرده که برخی از این شرکت‌ها پیش از این نیز در لیست واگذاری قرار داشته‌اند و نهایی نشدن قرارداد آنها موجب شده تا مجدد به لیست واگذاری بازگردند. بر اساس توافق صورت گرفته میان دولت قبل با‌سازمان خصوصی‌سازی، مقرر شد تا واگذاری شرکت‌های گروه (۱) تا پایان سال ۱۳۹۳ و شرکت‌های گروه (۲) نیز تا پایان سال ۱۳۹۲ به پایان برسد، اما عدم اتمام واگذاری‌های گروه (۲) موجب شد تا مهلت واگذاری این شرکت‌ها تا پایان خرداد ماه سال جاری تمدید شود. از مجموع ۲۱۶ شرکت حاضر در فهرست قابل واگذاری‌ها ۲۷ شرکت از گروه (۱) و ۲ شرکت در گروه (۲) به‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تعلق دارد؛سازمانی که واگذاری‌های آن با حاشیه‌های بسیاری در سال‌های اخیر همراه بوده است. واگذاری به صورت رددیون برخی از شرکت‌های تابع این‌سازمان موجب شد تا از واگذاری‌ها به واگذاری‌های اجباری یاد کنند؛ به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها اظهار کرد که قرار نیست با واگذاری‌ها، قبرستانی از صنعت را در کشور درست کنیم، سپس بالای سر آن گریه کنیم. نامعلوم بودن سرنوشت برخی از واگذاری‌ها نیز موجب شد تا غلامرضا شافعی، رئیس سابق ایدرو نیز از واگذاری لوله‌گستر اسفراین که ۴ سال با سرنوشت نامعلومی روبه‌رو شد، واگذاری ماشین‌سازی تبریز به بانک صادرات به مدت ۲ سال، واگذاری گسترش بلوچ و نساجی قائم شهر به بانک مسکن که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، انتقاد کند. حال درست چند روز پس از انتقادات مطرح شده به نحوه واگذاری‌ها در دولت قبل،سازمان خصوصی‌سازی لیست جامانده‌ها را اعلام کرده که باید تا پایان سال جاری واگذاری آنها به اتمام برسد؛ با این تفاوت که عدم پیش‌بینی واگذاری‌ها به صورت رد دیون در برنامه بودجه سال جاری این امید را به وجود آورد که این شرکت‌ها به مشکلات شرکت‌های واگذار شده پیشین دچار نشوند. تولیدی بودن شرکت‌های تحت پوشش ایدرو موجب شد تا این شرکت‌ها از اهمیت بیشتری در واگذاری برخوردار شوند، چرا که واگذاری‌های غیراصولی در دوره قبل بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت و موجب ضرر و زیان بسیار شد؛ به همین دلیل به نظر برخی از کارشناسان در این دوره واگذاری‌ها نیازمند تامل بیشتری خواهند بود.در این خصوص کورش سلیمانی، مدیر تامین منابع مالی و سهام ایدرو در خصوص نحوه واگذاری‌های این‌سازمان به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: ۲۷ شرکت تحت پوشش ایدرو در لیست شرکت‌های قابل واگذاری به صورت رد دیون قرار گرفته بودند که از مجموع این شرکت‌ها ۶تا ۷ شرکت تا قرارداد نهایی پیش رفتند و مابقی به قرارداد جمعی نرسیدند و براساس مصوبه هیات واگذاری مقرر شد تا شرکت‌هایی که واگذاری آنها نهایی نشده، بازگردانده شوند.
به گفته سلیمانی، مسوولیت این شرکت‌ها در حال حاضر به عهده ایدرو است، اما در لیست واگذاری‌ها قرار دارند. مدیر تامین منابع مالی و سهام ایدرو با اشاره به اینکه این شرکت‌ها از لیست واگذاری‌ها به صورت رد دیون خارج شده‌اند، می‌گوید: ابتدای سال جاری به ایدرو اعلام شد که ۱۹ شرکت تابع این‌سازمان از لیست رد دیونی‌ها خارج شده‌اند، اما واگذار خواهند شد. بر اساس این گزارش، واگذاری‌های غیراصولی موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت از نظارت در نحوه واگذاری‌ها در سری جدید خبر بدهد، در این خصوص سلیمانی می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای هیات واگذاری ولی بدون رای است، نماینده وزارتخانه در تمام جلسات دعوت میشود، اما حق رای با وزرای دارایی و دادگستری است. در اصل ۴۴ قانون اساسی به لحاظ قانونی این وزارتخانه به عنوان ناظر پیش‌بینی شده است.مدیر تامین منابع مالی و سهام ایدرو در خصوص وضعیت واگذاری‌ها نیز می‌گوید: اعتقاد دارم که در اساسنامه اصل ۴۴ قانون اساسی موارد بسیار خوبی پیش‌بینی شده، اما ای کاش این قانون به صورت تمام و کمال از سوی سازمان خصوص‌سازی اجرا می‌شد، در حال حاضر تنها بخش واگذاری‌های این قانون، از سوی سازمان خصوصی‌سازی به صورت کامل اجرا میشود و این‌سازمان تاکنون تمایلی برای اجرای کامل بند «ب» ماده ۱۹ این قانون که شامل بهبود ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری است، ندارد و اقدامی برای ایدرو نیز صورت نداده است.در بند «ب» ماده ۱۹ اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بازسازی ساختاری آمده است: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیات واگذاری مشخص میکند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری کند. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.» به گفته سلیمانی، در صورتی که این بند از قانون به طور کامل اجرا می‌شد، این امکان به وجود می‌آمد تا برخی از شرکت‌های ضررده پیش از واگذاری بازسازی شوند. مدیر تامین منابع مالی و سهام ایدرو در ادامه به بند ۸ ماده ۲۹ این قانون اشاره کرده و می‌گوید: این بند از قانون که در آن بودجه اندکی در نظر گرفته شده است از سوی‌سازمان خصوصی‌سازی اجرایی میشود. مطابق ماده ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به بند (د) سیاست‌های کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود. در بند ۸ این ماده به بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری اشاره شده است. مدیر تامین منابع مالی و سهام ایدرو به این نکته نیز اشاره میکند که در سال‌های اخیر برخی از شرکت‌ها به صورت رددیون واگذار شده‌اند که این امر موجب شده تا این واگذاری‌ها موفقیت چندانی نداشته باشند. از سوی دیگر، طولانی شدن روند واگذاری‌ها نیز موجب شد تا برخی از شرکت‌ها بلاتکلیف به حال خود رها شوند.سلیمانی در ادامه به بدهی‌سازمان خصوصی‌سازی به این‌سازمان اشاره کرده و می‌گوید: در حال حاضر‌سازمان خصوصی‌سازی ۲۶۸ میلیارد تومان به ایدرو بدهکار است و این بدهی به برنامه‌های سوم و چهارم باز می‌گردد. به گفته سلیمانی، واگذاری به صورت اقساطی موجب شده تا‌سازمان خصوصی‌سازی بدهی ایدرو را پرداخت نکند.
ارسال نظر