لزوم کنترل تورم ناشی از مرحله دوم هدفمندی
محمدرضا رفعتی مشاور ارشد رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مرحله اول هدفمندسازی یارانهها ابتدا دارای بازتاب تورمی محدودی بود، ولی تشدید تحریمها از یک سو و پرداخت نشدن یارانههای تولید از سوی دیگر، منجر به افزایش شدید تورم شد و متعاقب آن، افزایش سریع نرخ ارز، بخش اعظم اصلاحات قیمت در حاملهای انرژی را خنثی کرد. همزمان، این تحولات در ذهن بسیاری از عاملان اقتصادی این ذهنیت را ایجاد کرده که مرحله دوم هدفمندی نیز احتمال دارد به نتایج مشابهی دست یابد. از این رو ضرورت دارد با اطلاعرسانی گسترده و نظارت قوی با این ذهنیت مقابله جدی صورت گیرد؛ زیرا عواملی نظیر کاهش قدرت خرید مردم، ثبات نسبی در بازار ارز، طلا و مسکن، روند مثبت مذاکرات هستهای، صادرات نفت و پتروشیمی همگی شرایط بهتری را رقم میزنند، ولی احتمال دارد تولیدکنندگان به بهانه افزایش قیمت انرژی و دستمزد، اقدام به افزایش بیرویه قیمتها کنند که در این ارتباط، ضرورت دارد دولت اقداماتی چند را به شرح زیر به عمل آورد:
۱- اعلام کند که با توجه به سهم حدود ۵ درصدی هزینه دستمزد در ارزش تولیدات کارگاههای صنعتی، افزایش در هزینه دستمزد نباید بهانهای برای افزایش بیش از ۵/۱ درصد در قیمتها شود.
محمدرضا رفعتی مشاور ارشد رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مرحله اول هدفمندسازی یارانهها ابتدا دارای بازتاب تورمی محدودی بود، ولی تشدید تحریمها از یک سو و پرداخت نشدن یارانههای تولید از سوی دیگر، منجر به افزایش شدید تورم شد و متعاقب آن، افزایش سریع نرخ ارز، بخش اعظم اصلاحات قیمت در حاملهای انرژی را خنثی کرد. همزمان، این تحولات در ذهن بسیاری از عاملان اقتصادی این ذهنیت را ایجاد کرده که مرحله دوم هدفمندی نیز احتمال دارد به نتایج مشابهی دست یابد. از این رو ضرورت دارد با اطلاعرسانی گسترده و نظارت قوی با این ذهنیت مقابله جدی صورت گیرد؛ زیرا عواملی نظیر کاهش قدرت خرید مردم، ثبات نسبی در بازار ارز، طلا و مسکن، روند مثبت مذاکرات هستهای، صادرات نفت و پتروشیمی همگی شرایط بهتری را رقم میزنند، ولی احتمال دارد تولیدکنندگان به بهانه افزایش قیمت انرژی و دستمزد، اقدام به افزایش بیرویه قیمتها کنند که در این ارتباط، ضرورت دارد دولت اقداماتی چند را به شرح زیر به عمل آورد:
۱- اعلام کند که با توجه به سهم حدود ۵ درصدی هزینه دستمزد در ارزش تولیدات کارگاههای صنعتی، افزایش در هزینه دستمزد نباید بهانهای برای افزایش بیش از ۵/۱ درصد در قیمتها شود.
۲- اعلام کند که پرداخت یارانههای تولید منوط به عدم افزایش بیرویه در قیمت تولیدات خواهد بود.
۳- با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مزیت رقابت قیمتی در بازارهای صادراتی به واسطه کاهش قیمت ارز آزاد، به تولیدکنندگان هشدار دهد که افزایش بیرویه قیمتها تنها به تشدید رکود خواهد انجامید.
۴- با توجه به انرژیبری تولیدات، اطلاعاتی مبنی بر میزان قابل قبول تغییر قیمتها ارائه کند.
۵- با توجه به نقش و سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد، درخصوص افزایش بهرهوری و کنترل تغییرات قیمت تولیدات آنها نظارت جدی اعمال کند.
۶- اجازه ندهد که صنایع ارز مبادلهای دریافت کنند، اما هزینه تمام شده خود را با ارز آزاد محاسبه کنند.
۷- سهم صنعت در تسهیلات بانکی را افزایش دهد و بر تخصیص صحیح تسهیلات نظارت کند.
۸- آمادگی لازم برای مدیریت بازار ارز را داشته باشد و در صورت لزوم با اصلاح نظام تعرفه و مدیریت واردات و نیز تعدیل در نرخ سود بانکی، نسبت به سرکوب اقدامات سودجویانه در بازار ارز اقدام کند.
۹- از صنایعی که مدعی استفاده از دلار آزاد ۳۶۰۰ تومانی بودند، بخواهد که با توجه به کاهش قیمت ارز، نسبت به تعدیل قیمتهای خود اقدام کنند.
۱۰- با شجاعت نسبت به قطع سریع یارانه اقشار پردرآمد و شناخته شده اقدام و پرداخت به افراد بالای۵۰ سال را منوط به احراز هویت و حضور آنها کند.
ارسال نظر