گروه صنعت و معدن: واکنش به مراسم پرحاشیه تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و اظهارات مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پرونده کرسنت همچنان ادامه دارد. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحی را در خروجی سایت این وزارتخانه قرار داده و اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم‌گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می‌پردازد. در این سخنان منظور محمدرضا نعمت‌زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می‌شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی‌شدیم. مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده این وزارتخانه مسوولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه‌های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درخصوص اظهارات مطرح از سوی وی به «ایرنا» گفت: اشاره اینجانب به قرارداد کرسنت در جمع مدیران صنعتی، تنها در تایید ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای بیان شده که در صورت تصمیم به موقع می‌توان از بروز برخی از مشکلات در روابط فیمابین جلوگیری کرد. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: ظاهرا اظهارات اینجانب و برداشت بعضی رسانه‌ها به‌گونه‌ای بوده که ایجاد شبهه مبنی بر صدور رأی و جریمه علیه ایران از سوی شرکت خارجی شده است. وی افزود: حال آنکه چنین مطلبی صحت ندارد و لازم می‌دانم به این وسیله ضمن اصلاح اظهارات خود و آنچه در بعضی از رسانه‌ها مطرح شده، بگویم مطالب مطروحه صرفا ادعای واهی طرف مقابل بوده، نه آنکه اظهارات خود بنده باشد و کلیه مطالب مربوط به دادگاه و جریمه کلا تکذیب می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: یقین دارم با تدبیر و زحماتی که همکاران مسوول ما در وزارت نفت می‌کشند این پرونده به طور مناسب و به نفع منافع ملی به نتیجه مطلوب برسد.

واکنش رئیس اسبق ایدرو

رئیس اسبق هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز به اظهارات غلامرضا شافعی رئیس سابق این سازمان در این مراسم واکنش نشان داد و گفت: توصیه می‌کنم در دوره جدید نسبت به اصلاح قوانین خصوصی‌سازی و خصوصا اهلیت کسانی که شرکت‌ها به آنان واگذار می‌شود، توجه لازم و جدی را به عمل آورد.

مجید هدایت رئیس اسبق هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید این سازمان توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرده است:

«در حاشیه مراسم تودیع، رئیس هیات عامل سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، حاشیه‌هایی در برخی از جرائد انعکاس پیدا کرده است، لذا به این وسیله با توجه به مطالب منتشره در خصوص عملکرد دوره‌های قبل و خصوصا دوره قبل از مدیریت آقای شافعی در دوران مسوولیت (۳۰ماهه) اینجانب موارد ذیل را در جهت تنویر افکار عمومی و مردم عزیزمان اعم از مدیران، صنعتگران و محققان کشور اعلام می‌دارد:

۱- کلیه مجامع شرکت‌های در اختیار مدیریتی ایدرو، در زمان مقرر در دوره مسوولیت اینجانب به موقع برگزار و مجمع تلفیقی و حتی مجامع طرح‌های عمرانی سازمان نیز به موقع برگزار شده است.

۲- مشکلات ناشی از واگذاری شرکت‌ها و خصوصی‌سازی در کل کشور و از جمله سازمان گسترش وجود داشته و اگر مبنا محدوده قانونی و قوانین کشور و اساسنامه سازمان باشد، باید اشاره شود چه کاستی وجود داشته که برای آن اقداماتی صورت نگرفته بود.

اعضای هیات عامل و رئیس هیات آن دوره، از تمامی امکانات و فرصت‌ها برای حفظ صرفه و اصلاح ایدرو و کشور استفاده کرده و در خصوص اخذ مصوبه دولت برای توقف واگذاری ۵ شرکت ابزاری سازمان مثل سازمان مدیریت صنعتی، شرکت مگفا و مدیریت طرح‌های صنعتی ایران و تغییر گروه ایران خودرو و سایپا از گروه ۱ به گروه ۲و حفظ حداقل ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها اقدام کردند.

و نهایتا همان‌طور که مشخص است مرحله اداره شرکت‌های دولتی در دوران گذار از دولتی به خصوصی شدن، تب و تاب و مشکلات خاص خود را در ایران و دیگر کشور‌ها داشته و در همان زمان نیز بیشترین توجه در خصوص توقف برخی از خصوصی‌سازی‌ها و ارائه لیست‌های جدید و تلاش در تصویب آن در محافل قانونی صورت گرفته است. توصیه می‌شود که در دوره جدید نسبت به اصلاح قوانین خصوصی‌سازی و خصوصا اهلیت کسانی که شرکت‌ها به آنان واگذار می‌شود، توجه لازم و جدی را به عمل آورند.

۳- در خصوص واگذاری شرکت‌های مدیریت طرح‌های صنعتی و کشتی‌سازی خلیج فارس اعلام می‌دارد که با واگذاری ۲ شرکت مذکور موافق نبوده (گرچه در حد توافق اولیه در سطح بالاتر از سازمان گسترش توافقاتی شده بوده است) ولیکن با مدیریت به موقع و اطلاع‌رسانی و ذکر تبعات مشکلات اداره بعدی این مجموعه‌های بزرگ، موفق به توقف تصمیم‌های اولیه شدیم و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل منتخب ایدرو در آنها مشغول به کار بوده و هستند.

به دلیل شرایط ویژه و ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی و استفاده از تمامی فرصت‌ها برای مباحث اصلی و افزایش تولید و بهره‌وری از درج پاسخ مبسوط باوجود داشتن ادله و مدارک قانونی درخصوص مباحث مطرح شده خودداری می‌کنم.»