جزئیات مسیرهای حمایتی ایران و آلمان از صنایع بررسی شد
بسته دولتی برای خروج از رکود صنعتی
گروه صنعت و معدن: در حالی که آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که روند رکود در کشور به سرعت سالهای گذشته نیست، اما نسخهها و بستههای عملیاتی بسیاری چه در دولت و چه از سوی فعالان بخش خصوصی برای خروج از رکود در حال تدوین است تا وعده دولت برای خروج از رکود در نیمه دوم سال محقق شود. بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۹۱ منفی۳/۶ درصد بوده که در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۱/۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز از منفی ۶ درصد در نیمه اول سال ۹۱ به منفی ۷/۲ درصد در نیمه اول سال ۹۲ رسیده است.
گروه صنعت و معدن: در حالی که آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که روند رکود در کشور به سرعت سالهای گذشته نیست، اما نسخهها و بستههای عملیاتی بسیاری چه در دولت و چه از سوی فعالان بخش خصوصی برای خروج از رکود در حال تدوین است تا وعده دولت برای خروج از رکود در نیمه دوم سال محقق شود. بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۹۱ منفی۳/۶ درصد بوده که در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۱/۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز از منفی ۶ درصد در نیمه اول سال ۹۱ به منفی ۷/۲ درصد در نیمه اول سال ۹۲ رسیده است. این آمارها نشان میدهد همچنان میزان تقاضا در بازار کم است و بخش تولید در رکود به سر میبرد. رکود در بخش تولید در حالی است که مقامات دولتی در پی تدوین بستههای حمایتی برای خروج تولید از رکود هستند. بستههایی که در سایر کشورهای صنعتی نیز به منظور حمایت از صنایع در دورههای زمانی متفاوت تدوین میشود، اما تفاوت در نوع حمایتها منجر به فاصله معنادار تولید در ایران با سایر کشورهای صنعتی شده است. در گزارش پیشرو جزئیات برنامههای جدید حمایتی دولت از صنایع در ایران مورد بررسی قرار گرفته که در سه سطح مالی، حمایتی و تغییر قوانین تقسیمبندی شده است. همچنین در ادامه این گزارش به نقل از کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، مقایسهای از برنامههای حمایتی کشور آلمان از صنایع مورد بررسی قرار گرفته است.
تدوین سه راهکار برای صنایع
براساس این گزارش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته حمایتی دولت برای خروج صنایع از رکود خبر داده و میگوید: در این بسته حمایتی، مجموعه راهکارهای مالی، حمایتی و قوانین به صورتی در نظر گرفته شده است که تحریک تقاضا و عرضه صورت گیرد، اما تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحریک تقاضا، بر بازارهای صادراتی و رونق صادرات کالا است.
حسین ابویی مهریزی با اعلام تدوین بسته حمایتی دولت برای خروج بنگاههای صنعتی و تولیدی از رکود، به خبرگزاری مهر، گفت: معاونت برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری تمامی معاونتها و دستگاههای مرتبط دولتی، بنا را بر این گذاشته است که بتواند فضایی فراهم کند تا تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی در یک فضای قابل اعتماد، بتوانند، رشد مناسبی برای اقتصاد کشور فراهم آورند.
جلوگیری از تعدد و تزاحم قوانین
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان اقدامات متنوعی شامل تدوین برنامه عملیاتی در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تهیه پیش نویس لایحه حمایت از تولید و ارائه آن به دولت و تدوین بسته حمایتی دولت از تولید برای خروج از رکود انجام دادهایم و از تمامی صاحبنظران و نمایندگان مجلس برای خروج از فضای رکودی نظرخواهی شده است.
وی تصریح کرد: ممکن است برای تسریع در امور صنعت، تصویب برخی از قوانین ضروری باشد، اما این تدوین و تصویب، به طور قطع
به نحوی صورت خواهد گرفت که تعدد و تزاحم قوانین صورت نگیرد. ابویی مهریزی درخصوص جزئیات بسته حمایتی دولت برای خروج واحدهای تولیدی از رکود، اظهار کرد: اکنون تمامی کارشناسان، علل رکود را میدانند و برای خروج از آن، راهکارهای متفاوتی ارائه میدهند، بر این اساس کار تدوین بسته خروج از رکود تولید نهایی شده و ظرف روزهای آتی، این بسته برای تصویب و تایید نهایی به دولت ارائه خواهد شد.
شروع روند خروج از رکود
وی با تاکید بر اینکه نشانههای خروج از رکود تورمی در حال نمایان شدن است، گفت: معدل آمار و ارقام در تعدد پروانهها و افزایش تولید برخی از کالاهای تولیدی، نشانگر این است که فرآیند و روند خروج از رکود شروع شده است؛ چراکه هرگاه افزایش تولید صورت گیرد، یعنی برای تقاضا نیز فکری شده است.
ابویی مهریزی ادامه داد: در این بسته حمایتی، راهکارها به نحوی اندیشیده شده است که تحریک تقاضا و عرضه صورت گیرد، چراکه تا زمانی که طرف عرضه تامین نشده باشد، تقاضاها بدون پاسخ میماند و حتی اگر مشکلات تامین نیز برطرف شود، تقاضا پاسخ داده میشود، بنابراین باید برای خروج از رکود تورمی، دو راهکار افزایش عرضه و تحریک تقاضا را صورت داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در تحریک تقاضا، تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازارهای صادراتی و افزایش صادرات است تا زمینه برای تحریک عرضه نیز فراهم شود. البته تحریک تقاضا و عرضه با مجموعهای از راهکارهای مالی، حمایتی، قوانینی و مواردی از این دست در این بسته پیشبینی شده است.
فاصله معنادار تولید ایران با سایر کشورها
اقدامات حمایتی دولت برای خروج از رکود در بخش تولید در حالی است که سایر کشورها نیز به منظور کاهش هزینهها و پوشش ریسک بخشهای تولیدی خود اقدامات حمایتی مختلفی را در دستور کار قرار میدهند. حمایتهایی که نشان میدهد فاصله معنادار تولید در ایران با کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه از کجا ناشی میشود. بر اساس گزارشی که از سوی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران منتشر شده نحوه ارائه مشوقهای سرمایهگذاری در کشور آلمان و بستههای حمایتی از تولید در این کشور بررسی شده است. بر اساس این گزارش، در آلمان شرکتها به سه دسته شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک مقیاس طبقهبندی شده اند که برای هر کدام نیز کمکهای جداگانهای در نظر گرفته میشود. به طور مثال در سال ۲۰۰۵ میلادی در بخش شرقی آلمان شرکتهای بزرگ مقیاس میتوانستند تا ۳۵ درصد کمکهای بلاعوض دریافت کنند و در بخش غربی آلمان نیز این میزان تا ۱۸ درصد کمک بلاعوض بود. از سوی دیگر، شرکتهای کوچک و متوسط در ایالتهای شرقی از ۵۰ درصد کمک بلاعوض برخوردار میشدند که این میزان در ایالتهای غربی ۲۸ درصد است (شرکتهای متوسط مقیاس شرکتهایی است که دارای ۲۵۰ تن اشتغال بوده و فروش سالانه آنها ۵۰ میلیون یورو یا داراییهای کل آنها ۴۳ میلیون یورو باشد. شرکتهای کوچک مقیاس نیز شرکتهایی است که دارای اشتغال ۵۰ تن و کمتر و فروش سالانه آنها ۱۵ میلیون یورو بوده یا داراییهای کل آنها ۱۵ میلیون یورو باشد.) بر اساس گزارش کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بستهها و مشوقهای متنوعی در آلمان برای سرمایهگذاران و فعالان بخش تولید در نظر گرفته شده که شامل بسته مشوقهای عملیاتی و بسته مشوقهای سرمایهگذاری میشود.
در بسته مشوقهای عملیاتی نیز دو دسته مشوقهای تحقیق و توسعه و مشوقهای مربوط به نیروی کار وجود دارد. برای تاسیس مراکز تحقیق و توسعه دو نوع تامین مالی یعنی مزایای نقدی و مزایای تحقیق و توسعه میتواند ترکیب شود. مشوقهای نقدی در هزینههای اولیه تاسیس به کار میرود، در حالی که مشوقهای تحقیق و توسعه هنگام اجرای پروژه موضوع تحقیق و توسعه به کار میرود.
در بسته مشوقهای سرمایهگذاری نیز سه نوع مشوق تضامین عمومی، تسهیلات کمبهره و مشوقهای نقدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، حمایتهای جذب و اشتغال نیروی کار، آموزشهای پیش از استخدام، یارانه حقوق و آموزش حین کار از دیگر مشوقهایی است که در آلمان ارائه میشود.
ارسال نظر