در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق تهران مطرح شد
۲ پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع مشکل نقدینگی
گروه صنعت و معدن: تخصیص تنها ۳۰ درصد از منابع بانکی به بخش تولید و دسترسی بخش محدودی به این منابع موجب شد کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در جلسه‌ای که با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد پیشنهاد افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی سهم بخش تولید از منابع بانکی را مطرح کند. طرحی که در صورت نهایی شدن می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کند. دسترسی محدود واحدهای تولیدی کوچک به منابع بانکی یکی دیگر از مواردی است که موجب شد اعضای این کمیسیون در این جلسه خواستار تغییر نحوه توزیع منابع بانکی شوند تا به این طریق علاوه بر واحدهای تولیدی بزرگ شرایط برای دسترسی این منابع به واحدهای کوچک نیز فراهم شود.
علاوه بر جلسه‌ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی به منظور رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی برگزار شد کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز بررسی لایحه حمایت از تولید را در دستور کار خود قرار داده تا به این طریق برخی از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را در این لایحه بگنجاند مواردی که اعضای این کمیسیون معتقدند در صورت عبور از سد بهارستان‌نشین‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش تولید را پوشش دهد.
کاهش ۱۲ بند از ۴۲ بند پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه حمایت از تولید یکی از اقداماتی است که اعضای این کمیسیون به آن مبادرت کرده‌اند تا به این طریق شرایط برای جلب نظر مجلسی‌‌ها فراهم شود.
حذف انعقاد قراردادهای یک طرفه که در حال حاضر به نفع بانک‌ها بسته می‌شود و در نظر گرفتن طرفین به هنگام عقد قرار داد، حذف معافیت مالیاتی نهادهایی که به اسم بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و بار مالی آن به بنگاه‌های اقتصادی منتقل می‌شود و بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بنگاه‌های تولیدی به صورت ریالی برای رفع این مشکل از جمله مواردی است که اعضای کمیسیون صنایع در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گنجانده‌اند و امیدوارند این بندها بتواند موافقت اهالی بهارستان را به خود جلب کند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز در این خصوص می‌گوید: در راستای حمایت از تولید ملی در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نکات مثبتی برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
افزایش سهم بخش تولید
محمد مهدی رئیس‌زاده همچنین در خصوص جلسه رئیس اتاق تهران با رئیس کل بانک مرکزی که به منظور حل مشکلات تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور بررسی وضعیت تولیدکنندگانی که در گروه بدهکاران معوق بانکی قرار گرفته‌اند و چگونگی تخصیص تسهیلات بانکی برگزار و در این جلسه پیشنهاد افزایش سهم بخش تولید از منابع بانکی مطرح شد.
به گفته وی، براساس آمار اعلام شده سال گذشته در مجموع ۳۰ درصد منابع بانکی به بخش تولید اختصاص یافته اما انتظار می‌رود این سهم به ۴۰تا ۵۰ درصد برسد و از سوی دیگر نحوه توزیع تسهیلات نیز تغییر کند تا تنها واحدهای بزرگ از تسهیلات بانکی منتفع نشوند و تسهیلات به واحدهای کوچک نیز اختصاص یابد.
رئیس‌زاده افزود: برای اولین بار رئیس کل بانک مرکزی پذیرفت که تخصیص منابع مالی به بخش تولید باید در اولویت قرار گیرد و سهم ۳۰ درصدی کنونی تولید از منابع بانکی افزایش یابد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق تهران افزود: در این نشست، خوشبختانه برای اولین بار رئیس کل بانک مرکزی پذیرفت که حمایت از تولید از سوی سیستم بانکی باید در اولویت قرار گیرد و شرایط برای تولید به‌گونه‌ای پیش رود که سهم کنونی بخش تولید که در سال‌های گذشته به طور ثابتی ۳۰ درصد بوده است، افزایش یابد؛ ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است تولید در اولویت اول تخصیص منابع بانکی باشد.
پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی، حجم کل تسهیلات در سال ۹۱ را ۱۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: حجم کل تسهیلات در سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱ از رشد ۲۹/۹ درصد برخوردار شده است.
همچنین حجم تسهیلات در بخش صنعت و معدن، در سال ۹۱ در مجموع ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۲ به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته ولی‌الله سیف با ذکر این نکته که در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ جهت‌گیری تسهیلات به سمت تولید بوده است، تصریح کرده بود: با توجه به سهم ۷/۳۱ درصدی تولید در GDP، مسوولیت کنترل نقدینگی همزمان با تامین نقدینگی تولید برای بانک تعریف شده است.
با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی این امید در میان تولیدکنندگان به وجود آمده که پس از سال‌ها، قفل بسته بانک‌ها به روی تولید باز شود و دست واحدهای تولیدی به منابع بانکی برسد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق تهران نیز با اشاره به جلسه مشترک رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: هم اکنون تولید با مشکلات بسیاری در تامین مالی روبه‌رو است و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند که این امر، منجر به برگزاری جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی تهران شد.
رئیس‌زاده تصریح کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که با لایحه حمایت از تولید که در دست بررسی است، می‌تواند به راهکارهای مطمئن و پایدار برای حمایت از بخش تولید دست یابد، این در حالی است که در بندی از این قانون آمده است که هیچ یک از مفاد این لایحه نمی‌تواند از سوی قانون دیگری لغو یا اصلاح شود و این به معنای آن است که قانون حمایت از تولیدی که به تصویب خواهد رسید، از سوی هیچ یک از قوانین مجلس قابلیت لغو ندارد و قانونی پایدار خواهد بود.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق تهران تاکنون بانک مرکزی گزارشی ارائه نکرده است که این ۳۰ درصد، به کدامیک از واحدهای تولیدی اختصاص یافته است، چراکه به نظر می‌رسد بیشترین سهم را واحدهای دولتی بزرگ به خود اختصاص داده‌اند و واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی، بهره‌ای از این
۳۰ درصد نبرده اند.
توزیع نامتوازن مشکل بخش تولید
رئیس‌زاده معتقد است، توزیع نامتوازن تسهیلات موجب شده واحدهای کوچک و متوسط که اکثرا در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند با مشکل بسیاری مواجه شوند، به طوری که برخی از واحدها تا مرز تعطیلی نیز پیش رفته‌اند و برخی نیز در حال حاضر با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد در حال فعالیت هستند به همین دلیل اعضای کمیسیون پیشنهاد داده‌اند بخشی از تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط اختصاص پیدا کند.
به گفته وی خوشبختانه اجماعی میان اتاق تهران و بانک مرکزی حاصل شده و مسوولان سیستم بانکی و دولت و مجلس نیز به این باور رسیده‌اند که تنها راه خروج از رکود، رونق تولید است و باید حمایت واقعی و نه شعاری از تولید صورت گیرد.
رئیس‌زاده اظهار کرد: به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم اعتباراتی که در سال ۹۲ در کشور تولید شده حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و امکان افزایش این رقم در حال حاضر وجود ندارد اما بانک مرکزی آمادگی دارد برای تخصیص اعتبار به بخش تولیدی کشور اولویت قائل شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق تهران گفت: قرار بر این است اتاق تهران، شاخص‌های تخصیص اعتبارات به بخش تولید را تعیین کرده و به بانک مرکزی ارائه دهد.
رئیس‌زاده در خصوص اینکه تا چه میزان به اجرایی شدن موارد مطرح شده در این جلسه امیدوار هستید اظهار کرد: اجرای این موارد تدبیر دولت را طلب می‌کند و درصورتی که اجرایی نشود همین میزان تولیدی که در کشور نیز صورت می‌گیرد به محاق خواهد رفت.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق تهران، علاوه بر مساله «رکود تورمی»، «رفع مشکل اشتغال» یکی دیگر از مشکلاتی است که در حال حاضر کشور با آن مواجه است و برای رفع این مشکل چاره‌ای جز رونق بخشیدن به تولید نداریم و در صورتی که اعتماد به وجود آمده میان واحدهای تولیدی از بین برود به‌طور حتم تولید با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
ارسال نظر