گروه صنعت و معدن: پیرو گزارشی با عنوان «نساجی‌ها با کمبود مواد اولیه مواجهند» انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اقدام به انتشار جوابیه نسبت به موارد مطرح شده در این گزارش است که در ادامه می‌آید. ۱- مواد PP گرید نساجی معامله شده از ابتدای سال ۹۲ لغایت ۲۴/۲/۹۲ به مقدار ۳۵۱۰۴ تن بوده و الباقی عرضه محصولات در مچینگ بورس کالا باقی مانده است. بنابراین با توجه به تقاضای مدت مشابه در سال ۹۳ نیز در همین زمان جمعا ۴۱۳۹۲ تن PP از سوی شرکت‌های تولیدکننده عرضه شده است. اما با توجه به تفاوت قیمت بسیار فاحش در بازار آزاد، حدود ۳۵۰ هزار تن تقاضا برای این مقدار عرضه درخواست شده است. این در حالی است که به گفته آقای شمس‌زاده، عضو محترم هیات‌مدیره انجمن نساجی مقدار نیاز این مواد در سال ۲۵۰ هزار تن است. بنابراین بخش عمده این افزایش تقاضا کاذب بوده و مربوط به دلالان و منفعت‌طلبانی است که در این شرایط از کدهای غیرواقعی استفاده کرده و قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند. مزید اطلاع چنانچه تمام واحدها با ظرفیت کامل و بدون تولید سایر گریدها فقط گرید نساجی تولید می‌کردند، در این مدت حتی قادر به تامین یک‌سوم تقاضا نیز نبودند. ۲- بنابر گزارش منتشره، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران که در نشست خبری هیات‌مدیره انجمن نساجی با خبرنگاران و ارباب جراید، پتروشیمی‌ها را متهم به تخلف از دستورات دولت کرد و چنین اظهار کرد که شرکت‌های پتروشیمی سود خود را در صادرات جست‌وجو می‌کنند، در این خصوص لازم به ذکر است که مصوبات دولت در قالب صورت‌جلسات کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار به پتروشیمی‌ها ابلاغ می‌شود. اشاره به این مورد ضروری است که در هفتادونهمین جلسه این کمیته میزان صادرات پلی پروپیلن‌ها اعم از نساجی، فیلم، شیمیایی و پزشکی برای ۶ ماهه اول سال ۹۳، ۴۳ هزار تن و این مقدار را هم مشروط به تامین نیاز داخلی اعلام کرده است. با توجه به ظرفیت تولید پلی پروپیلن‌ها که بالغ بر یک میلیون تن در سال است و براساس بیان آقای شمس‌زاده، عضو محترم هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی، نیاز کل مصرف‌کنندگان در سال ۲۵۰ هزار تن در بخش نساجی است. با توجه به موضوع فوق‌الذکر، باید اعلام شود که نسبت تخلف و سود و تحریم داخلی تهی از واقعیت بوده و صرفا جنبه غوغاسالاری دارد. ۳- با توجه به نیاز ارزی واحدهای پتروشیمی جهت خرید قطعات، کاتالیست و ادتیوهای مورد نیاز و همچنین با توجه به تقاضای شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، در سال ۹۳ جمعا مجوز صدور ۴۳ هزار تن PP گریدهای مختلف در شش ماهه اول سال صادر شده است. این در حالی است که وزیر محترم اقتصاد و دارایی، مدتی پیش، با اشاره به مشکل افزایش نرخ دلار، تزریق ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار را راهکار کاهش نرخ ارز در بازار آزاد بیان کرده بود؛ بنابراین جای تاسف است که در مطلب منتشره مذکور، صادرات محصولات پتروشیمی را بدون قید و بند، فاقد برنامه‌ریزی و تنها برای منفعت‌جویی و خام‌فروشی عنوان کرده‌اند. ۴- اما در مورد قیمت خوراک نیز در مطلب یادشده، به شکلی مغرضانه اقدام به شایعه‌پراکنی شده است و در این خصوص باید گفت که نرخ مواد اولیه خریداری‌شده توسط شرکت‌های پتروشیمی همگی با فرمول فوب خلیج‌فارسی به کسر پنج درصد و با نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه و پرداخت می‌شود. همچنین ارز موردنیاز واحدها توسط خود شرکت‌ها و از محل صادرات تامین می‌شود؛ بنابراین هیچ گونه یارانه‌ای به شرکت‌های پتروشیمی پرداخت نشده است و عنوان این مطلب خلاف واقع است و دستاوردی جز تشویش اذهان عمومی ندارد. همچنین با وجود بذل توضیحات مفصل در جلسات کارگروه و اعتراض نسبت به این موضوع که چرا قیمت گاز خوراک از سوی دولت ۲۶۵۰ تومان دریافت می‌شود، ‌در حالی که محصولات را با قیمت مبادله‌ای محاسبه می‌کند و در شرایطی که در همین رابطه نامه اعتراضی تهیه و ارسال شده است، اقدام به بیان موارد نادرستی که از آن سخن رفت، شده است. ۵- چنانچه به آمار بورس در سال گذشته، مراجعه شود و ارقام ۶ ماه اول و دوم مورد مقایسه قرار گیرد، مشاهده خواهید کرد که با عرضه ۹۳۰۰ تنی به‌طور متوسط در هر هفته مقدار مورد معامله ۷۶۰۰ تن، ولی تقاضا در نیمه دوم سال ۵/۳ برابر شده است. این اختلاف یا به‌عبارتی تقاضای کاذب، مسلما به‌دلیل ثابت نگه‌داشتن قیمت محصولات و عدم‌توجه به اختلاف قیمت ارز و ایجاد بازار حاشیه به‌وجود آمده است. ۶- در مطلب مندرج در روزنامه «دنیای اقتصاد»، آورده شده که از دولت تدبیر و امید نه تدبیری دیده‌اند و نه امیدی از دولت حاصل شده است، البته پاسخگوی این بخش قاعدتا دولت است، ولی جای بسی تعجب است که چگونه مواردی از جمله؛ تلاش در مسیر جلوگیری از تورم لجام‌گسیخته و کاهش مقدار آن در کمتر از یک سال، ارتقای تولید ناخالص ملی از رشد منفی ۴/۵ درصد به حدود ۱ درصد، آرام‌سازی فضای کسب‌و‌کار، افزایش میزان امید به آینده، حذف بخشی از تحریم‌ها و در رابطه با بحث جاری، تحریم محصولات پتروشیمی، مصداق تبلور تدبیر و امید نبوده است؟

۷- نباید از نظر دور داشت به‌رغم اینکه مصوبه دولت محترم درخصوص الزام حضور شرکت‌های پتروشیمی در بورس، مغایر با مفاد چندین قانون جاری اجرایی کشور از جمله قوانین مربوط به مناطق ویژه اقتصادی، قانون خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است، با این حال شرکت‌های پتروشیمی پس از تصمیم دولت، کمال همکاری را در تحقق اهداف متعالی ملی و منویات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه اقتصادی داشته و دارند. ۸- نکته‌ پایانی اینکه، واقعی‌سازی قیمت پایه و به‌وجود آمدن شرایط رقابت، حذف سقف و اجرای قانون واقعی بورس با تحقق، کارآمد می‌شوند و نه اراده به صدور دستور آن. در پایان متذکر می‌شود که این گونه غوغاسالاری‌ها و وارد ساختن تهمت‌های ناروا، تنها باعث افزایش نرخ محصولات در بازار آزاد و افزایش رانت‌ موجود در عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از طریق ایجاد تقاضای کاذب می‌شود که سود آن به تولیدکنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی نمی‌رسد؛ بلکه به دست دلالان و فرصت‌جویان خواهد رسید.

توضیح روزنامه دنیای اقتصاد

این جوابیه در حالی برای روزنامه ارسال شده که مطالب مورد اعتراض در نشستی با حضور رسانه‌های خبری از سوی اعضای انجمن نساجی اعلام شده بود.