گروه صنعت و معدن: رسیدن رشد صنعتی به ۱۰ تا ۱۲ درصد تا پایان سال ۹۵ در حالی از جمله برنامه‌های توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که توقف طرح‌های مختلف در سال‌های اخیر باعث شد در سال ۹۱ رشد صنعتی به منفی ۹/۹ درصد برسد. در این میان، بخش صنعت و معدن در حالی به‌عنوان بخش تولیدی و مولد از جایگاه مهمی در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، رشد بهره‌‌وری، کاهش تورم و دیگر متغیرهای اقتصادی برخوردار است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بار اصلی روی دوش بخش تولید و تقویت نقش فعالان اقتصادی در راستای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است. در گزارش پیش رو که از سوی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس تهیه شده با آسیب‌شناسی تحولات بخش صنعت و معدن و شناسایی حلقه‌های مفقوده لازمه‌های تحقق رشد صنعتی مثبت ۱۰ تا ۱۲ درصدی بررسی شده است. چالش‌های بخش صنعت

بر اساس این گزارش بخش صنعت در سال‌های اخیر با سهم حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور برخوردار بوده و در اجرایی شدن احکام اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا می‌کند اما تحولات صنعت در سال‌های اخیر حاکی از نرخ رشد منفی بوده و تقریبا از سال ۸۹ روند کاهشی نرخ رشد بخش صنعت شروع شده و در سال ۹۱ به منفی ۹/۹ درصد رسید که این امر می‌تواند نتیجه کاهش میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های اخیر و کاهش حجم سرمایه‌گذاری از حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ به حدود ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ باشد.

بر اساس داده‌های جدول شماره یک، رو به نزول بودن شاخص‌های کلان بخش صنعت در همه زمینه‌ها قابل مشاهده است.

بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت در سال‌های اخیر عمدتا پایین و منفی بوده و حتی بهره‌وری نیروی کار که عمدتا مثبت و در سطح مطلوب قرار داشت، دچار افت شده است. برای اینکه وضعیت تولید صنعتی در کشور بیشتر نمایان شود، ذکر این نکته لازم است که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ روند مصرف برق در صنایع بزرگ افزایشی بوده ولی در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ مصارف برق در صنایع بزرگ دارای نیروگاه، به شدت کاهش یافته و تقریبا نصف شده به‌گونه‌ای که از ۸/۵۹۱ میلیون کیلووات ساعت در سال ۸۸ به ۱/۲۶۱ میلیون کیلووات ساعت در سال ۹۱ تنزل یافته و این شاخص مصرف برق نماگر مهمی در رکود تولید است.

بر اساس داده‌های جدول شماره دو، ترکیب سبد صادرات صنعتی کشور در سال‌های برنامه چهارم توسعه و سال‌های اخیر همان روند ثابت خود را حفظ کرده و به‌رغم افزایش حجم صادرات صنعتی در سال‌های اخیر، وابستگی آن به مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی بیشتر شده است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد صادرات صنعتی (در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۰) را صادرات پتروشیمی تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، به‌رغم تاکید اسناد بالادستی و قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صنایع با فناوری متوسط و بالا (صنایع نوین) در خروجی بخش صنعت پایین بوده و از حدود ۳ درصد در سال ۸۹ به حدود ۳۴/۱ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است و سهم سرمایه‌گذاری صنایع با فناوری بالا در کل سرمایه‌گذاری بخش صنعت در سال‌های اخیر در محدوده ۵/۰ تا ۱ درصد قرار داشته است.

از سوی دیگر، به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش محصولات صنعتی از جمله در صنعت پتروشیمی به‌رغم تاکید اسناد بالادستی و اخیرا بند «۱۵» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، معضل خام فروشی به شدت اقتصاد کشور را تضعیف و توان ضربه‌پذیری اقتصاد را کاهش داده است. بنابراین به‌رغم سیاست‌های هدفمند بخش صنعت مندرج در برنامه پنجم توسعه مبتنی بر توسعه قابلیت‌های فناوری، متنوع‌سازی پایه‌های صادرات صنعتی، افزایش مستمر صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین در سال‌های اخیر، تحول اساسی یا تغییر رویکرد در توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و خروجی‌های بخش در دستیابی به صنایع با فناوری بالا مشاهده نمی‌شود؛ این امر ریشه در مشکلات ساختاری و نبود یک برنامه مشخص و مصوب است که در سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز به چشم می‌خورد.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس در آسیب‌شناسی تحولات بخش صنعت در سال‌های اخیر، فقدان برنامه راهبردی (استراتژی) و نبود سیاست‌های صنعتی و معدنی هدفمند به خوبی نمایان می‌شود. از سوی دیگر عمده احکام تخصصی بخش صنعت در برنامه پنجم توسعه اجرایی نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز از وظایف و اختیارات خود اطلاعی ندارد، زیرا لایحه وظایف و اختیارات این وزارتخانه بعد از ادغام (ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی) هنوز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

حال سوال این است که آیا بدون تدوین و تصویب استراتژی و سیاست‌های صنعتی و معدنی و سیاست‌های مرتبط می‌توان قابلیت‌های تولیدی کشور را تشخیص داد؟ یا اینکه آیا بدون این سند می‌توان برنامه تولید داشت؛ اینکه چه تولید شود، کجا تولید شود و به چه مقدار تولید شود یا اینکه چه مقدار در داخل تولید شود و چه مقدار وارد و چه مقدار صادر شود.

در چنین فضایی امکان تنظیم برنامه راهبردی تجارت کشور وجود نخواهد داشت، سیاست‌های پولی و ارزی قابل اجرا نخواهد بود و نیازهای تخصصی، تجهیزاتی و تکنولوژی نامشخص خواهد بود. همچنین در سایه نبود برنامه، سیاست‌های بانکی، اندازه بهینه بخش دولتی و خصوصی و حجم سرمایه‌گذاری واقعی شکل نمی‌گیرد و در این شرایط تحریم‌ها آثار فزاینده‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. این در حالی است که با وجود برنامه‌های راهبردی و عملیاتی منسجم و هدفمند، نارسایی‌ها و کمبودهای ناشی از تحریم‌ها کاهش می‌یابد و آثار سوء آن به شدت کمرنگ می‌شود.

از سوی دیگر، یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، نبود نقدینگی و مشکلات سرمایه در گردش است که پیگیری و مطالبه این مساله از نظام بانکی کشور از مهم‌ترین وظایف وزارتخانه مذکور در قانون تمرکز امور صنعت و معدن است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بار اصلی روی دوش بخش تولید و تقویت نقش فعالان اقتصادی در راستای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است، بخش صنعت از جایگاه کلیدی برخوردار است. لازمه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام فوری و زمان‌بندی شده دستگاه‌های مختلف با تهیه و تدوین مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف و ایجاد فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی است که این امر در بخش صنعت همانند سایر بخش‌ها به اتخاذ سیاست‌های صنعتی هدفمند و برنامه‌های مدون نیاز دارد تا جهت گیری بخش صنعت و نحوه حمایت از فعالان بخش خصوصی را نمایان سازد.

چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی

بر اساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس با وجود منابع و ذخایر حائز اهمیت مواد معدنی در کشور، در کنار منابع هیدروکربوری، مسیر زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای بوده است که این بخش جزو اولویت‌های دولت قرار نگرفته و با توجه به این موضوع زیرساخت‌های شکل گرفته در کشور نیز در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع معدنی نبوده است.

تبلور این موضوع در جهت‌گیری سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های معدنی است، زیرا در سایه همین زیرساخت‌ها است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زنجیره ارزش در بخش اکتشاف و بهره‌برداری شکل گرفته و سهم معدن و صنایع معدنی از جایگاه واقعی خود در اقتصاد برخوردار می‌شود. طی ۸ سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری به قیمت جاری، در بخش اکتشاف (بدون احتساب بودجه‌های سنواتی) ۲۰۱۵۱۷۸میلیون ریال بوده که از سال‌های ۸۴ تا ۸۷ سیر نزولی را تجربه کرده و طی سال‌های بعد افزایشی بوده است.

در بخش بهره‌برداری نیز طی همین مدت، میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بهره‌برداری معادن به قیمت جاری ۴۱۲۳۷۲۶۳ میلیون ریال بود که روند کاهشی و افزایشی در همین بخش نیز تکرار شده است.

اگر این آمار را با بخش صنعت مقایسه کنیم در می‌یابیم که نسبت سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کل اکتشاف و بهره‌برداری در همین مدت حدود ۷/۳ درصد صنعت است. این موضوع در ارتباط با میزان اعتبار در نظر گرفته شده توسط دولت برای بخش صنعت و معدن برای تجهیز زیرساخت‌ها نیز صادق است. علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش بالادستی معدن (شامل اکتشاف و استخراج) تناسبی با پتانسیل واقعی بخش ندارد، همین موضوع در بخش پایین دستی معدن (صنایع معدنی) نیز به درستی قابل مشاهده است. شاید به درستی بتوان گفت که از میان تمامی مواد معدنی استخراجی در ایران، عمده ارزش افزوده تولید شده در طول زنجیره ارزش، تنها مربوط به چند ماده فلزی و چند کانی غیرفلزی است.

نگاهی به آمار تولیدات محصولات عمده صنایع معدنی شامل فولاد، مس کاتد، سرب و روی، آلومینیوم و سیمان نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تقریبا تولیدات از افزایش خاصی برخوردار نبوده و تقریبا تولیدات صورت گرفته ناشی از سرمایه‌گذاری‌های در سالیان پیش است.

تدوین نقشه راه صنعتی و معدنی

در جمع‌بندی آسیب‌شناسی تحولات بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس فقدان استراتژی و نبود سیاست‌های صنعتی عمودی (گزینشی) را کاملا برجسته و غالب دانست.

بر این اساس با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که لازمه اجرایی شدن آن دو نکته اساسی محور قرار گرفتن بخش تولید و مردمی شدن اقتصاد از طریق تقویت نقش فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در سایه تهیه و تدوین مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف است، ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت به تدوین نقشه راه صنعتی و معدنی بپردازد.

تحولات صنعتی و معدنی در دو برنامه