در «اگر» نتوان نشست
حسین حقگو قائم مقام بانکمرکزی در آخرین اظهارنظر خود راجع به خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی عنوان کرد: «بدون کشش سمت عرضه، سیاستهای انبساطی و تحریک تقاضا، تنها به تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد. » بنابراین وی حل معضل رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور را در «بهبود شرایط اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی و سیاسی» میداند. در اینکه توصیههای این مقام مهم بانکی قطعا توصیههایی است مهم و اساسی و براساس آمار و ارقام و اطلاعات و دادههای مختلف از حوزههای مختلف اقتصادی و سیاسی شکی نیست، اما به نظر میرسد به هر حال نمیتوان حل مشکلات حاد واحدهای تولیدی و صنعتی را نیز به آیندهای نامعلوم ارجاع داد.
حسین حقگو قائم مقام بانکمرکزی در آخرین اظهارنظر خود راجع به خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی عنوان کرد: «بدون کشش سمت عرضه، سیاستهای انبساطی و تحریک تقاضا، تنها به تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد.» بنابراین وی حل معضل رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور را در «بهبود شرایط اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی و سیاسی» میداند. در اینکه توصیههای این مقام مهم بانکی قطعا توصیههایی است مهم و اساسی و براساس آمار و ارقام و اطلاعات و دادههای مختلف از حوزههای مختلف اقتصادی و سیاسی شکی نیست، اما به نظر میرسد به هر حال نمیتوان حل مشکلات حاد واحدهای تولیدی و صنعتی را نیز به آیندهای نامعلوم ارجاع داد. در همین هفته اخیر بود که بنابر یک گزارش آماری، شاخص هزینه تولید در فروردین ماه ۸/۲ درصد افزایش یافت که این رقم بالاترین رشد هزینههای تولید از مرداد ماه سال گذشته تاکنون بوده است. این افزایش هزینههای تولید در کنار دستور و درخواست مسوولان دولتی از تولیدکنندگان برای عدم افزایش قیمت محصولاتشان شرایط را بیش از پیش برای این بخش دشوار و غیرقابل تحمل میکند. در این شرایط آیا تنها میتوان به انتظار نشست؟ نقطه امید در این میان فعالیتهایی است که قبلا از سوی مجلس در قالب «طرح» و اکنون از سوی دولت در قالب «لایحه حمایت از تولید» در دستور کار قرار گرفته است. لایحهای که از جمله موارد مهم آن افزایش سرمایه بانکها و موسسات مالی و صندوقهای توسعهای جهت حمایت از تولید، پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، تمهید شیوههایی جهت تسویه بدهیهای معوق بنگاههای تولیدی، امکان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، کمک به تحقیق و پژوهش در واحدهای تولیدی بخش خصوصی، حمایت از برندهای داخلی، فراهم آوردن حضور بحث غیردولتی در صنعت آب و برق کشور و اصلاح موادی از قوانین کار و معادن است. به نظر میرسد تصویب هرچه سریعتر این لایحه و اجرایی شدن مواد آن و به خصوص ماده «۲» این قانون یعنی افزایش معادل ریالی ۵/۴ میلیارد دلار سرمایه بانکهای «توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» و صندوق «ضمانت صادرات» از محل صندوق توسعه ملی بتواند در کنار راهبرد مورد نظر قائم مقام بانک مرکزی یعنی «ثبات اقتصادی و سیاسی» و بهبود مناسبات بیرونی و تعامل مثبت با جهان و انسجام داخلی راهگشای خروج از وضعیت رکود تورمی و رونق تولید باشد و یکی بیحضور دیگری درمانگر بحرانهای اقتصاد و تولید نخواهد بود و ممکن است نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد!
ارسال نظر