کامران وکیل دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران سرزمین پهناور ایران، اقلیم نیمه‌خشک، زیرساخت‌های ضعیف و در عین حال وجود منابع بسیار غنی معدنی در تمامی استان‌های کشور شاخصه‌های عمده‌ای هستند که بخش معادن و صنایع معدنی را به عنوان تنها گزینه قابل اتکا در توسعه متوازن اقتصادی کشور مطرح می‌سازند. بدون شک بازبینی تجربه ناخوشایند اتکای صرف و بی‌هدف به منابع نفتی و معدنی برای توسعه بدون برنامه‌ریزی منظم و مشخص، انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه میان‌بخشی در اقتصاد را ناممکن ساخته و تغییر نگرش به ثروت‌های تجدیدناشونده و خدادادی را الزامی می‌کند. هرچند توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از دیرباز مطرح بوده و امروزه سهم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی کشور به این بخش اختصاص دارد، اما اختصاص یارانه‌های کلان در حامل‌های انرژی، نبود برنامه‌های جامع در توسعه صنایع معدنی، جانمایی‌های فاقد مبنای علمی و... این باور را تقویت می‌کند که متاسفانه کماکان صادرات صنایع معدنی و بسیاری دیگر از صنایع کشور نه تنها مبتنی بر دستاوردهای حقیقی نیست، بلکه روی دیگر سکه رانت ناشی از صادرات انرژی ارزان به واسطه تولید کالاهای به ظاهر صنعتی و معدنی است. در سال‌های گذشته، رشد و توسعه بخش معدن چقدر بوده و چقدر می‌توانسته باشد، مبهم است و توسعه دیمی بخش معدن و نبود استراتژی مشخص توسعه معدنی، حلقه مفقوده برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در ایجاد صنایع رقابت‌پذیر، به‌رغم سهم قابل توجه از اقتصاد ملی زنگ خطر را برای فعالان این بخش و مسوولان امر به صدا درآورده و بر این باور تاکید می‌کند، آنچه در اقتصاد امروز جهانی حرف اول را می‌زند فقط دارا بودن برخی مزیت‌های طبیعی نیست، بلکه عقل و تدبیر و برنامه است. مثلا تولید و صادرات سنگ‌های تزئینی و مقایسه مختصات این بخش با کشور ترکیه است که به مدد برنامه‌ریزی و حرکت‌های اصولی در دوره‌ای ۱۵ ساله، حجم صادرات را از میزان تقریبی ۱۲۰ میلیون دلار به ۵/۳ میلیارد دلار رسانیده‌اند، در حالی که در ایران و در همین دوره زمانی توان صادرات ۱۴۰ میلیون دلاری به مرز ۲۰۰ میلیون دلار هم نرسیده است! بگذریم که چه میزان از منابع صندوق توسعه ملی صرف ایجاد کارخانه‌های متعدد شده است و چه تعداد قوانین خلق‌الساعه و عوارض ۷۰ درصدی صادراتی وضع و لغو شده‌اند. در دیگر بخش‌های حائز اهمیت اقتصاد معدنی کشور، از سال ۱۳۸۹ با استدلال‌های مختلف بر صادرات کنسانتره و گندله سنگ‌آهن عوارض صادراتی وضع و باعث شد تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش به صفر برسد و ایجاد واحدهای فرآوری سنگ‌آهن به محاق برود، اما کشور ترکیه و برخی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس با برنامه‌ریزی‌های دقیق به ارقام حیرت‌انگیزی در تولید و صادرات محصولات فولادی دست یافته‌اند، چنانکه صادرات محصولات فولادی کشور ترکیه در سال گذشته از مرز ۶/۱۵ میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. مشابه این مثال‌ها کم نیستند. امید است با همکاری بیشتر مسوولان امر و بهره‌مندی حداکثری از توان کارشناسان و تشکل‌های بخش خصوصی و مرور مدل‌های موفق کشورهای دیگر، شاهد تحرک بیشتر و رشد واقعی و برنامه‌ریزی شده در این بخش تعیین‌کننده اقتصاد کشور باشیم.