5 خواسته وزیر «صنعت» از بهارستان‌نشین‌ها

گروه صنعت و معدن: «برون‌رفت از رکود اقتصادی، گردشی شدن ۱۰ درصد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و معدن، لغو محدودیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای، اختصاص اعتبارات لازم برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات صنعتی و معدنی و تامین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز» را می‌توان ۵ خواسته مطرح شده از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دانست؛ خواسته‌هایی که تحقق هر یک از آنها بازگشت رونق به تولید را به همراه خواهد داشت و مورد تایید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هست. اما مجلسی‌ها علاوه بر این تایید، ایراداتی از جمله «افزایش قیمت کالاها، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، وضعیت صنعت خودرو و ...» را نیز مطرح کردند که برخی از این موارد از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون پاسخ ماند. در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ارسال پیش‌نویس قانون حمایت از تولید برای نظرخواهی نمایندگان به مجلس خبر داد و گفت: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید در اولویت تصمیمات مجلس قرار گیرد. بانک‌ها به کمک تولید بیایند

محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه اصلاح برخی مقررات پیش روی تولیدکنندگان در اقتصاد لازم و ضروری به نظر می‌رسد، گفت: این امر با همراهی مجلس شورای اسلامی میسر می‌شود و به همین دلیل، پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید تهیه و برای بهره‌مندی از نظرات نمایندگان به مجلس نیز ارائه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجلس باید تصمیمات لازم و موثر برای برون رفت از رکود اقتصادی، گردشی شدن ۱۰ درصد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و معدن، لغو محدودیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای، اختصاص اعتبارات لازم جهت بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و معدنی و تامین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز را در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهند.

نعمت‌زاده در این دیدار با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی تصریح کرد: خروج از رکود با توسعه و عزم ملی امکان‌پذیر است و باید همه دستگاه‌ها خصوصا بانک‌ها به کمک تولید بیایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راهکارهای محوری خروج از رکود و توسعه اشتغال فقط از طریق توسعه ملی امکان‌پذیر است و برای این مهم رفع ذهنیات غلط و موانع قانونی ضروری است.

وی تصریح کرد: رفع مشکلات تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی، همچنین کمک به توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر موضوعاتی است که همراهی کمیسیون صنایع و معادن مجلس را می‌طلبد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مسائلی چون افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده، ارتقای دانش فنی و غیره باید در رونق تولید مورد نظر قرار گیرد.

همراهی مجلسی‌ها با صنعت

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: کمیسیون صنایع از هیچ کمکی برای حمایت از تولید، رونق اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی دریغ نخواهد کرد. وی گفت: یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات غیرنفتی است که باید برای توسعه آن تلاش کنیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید از مزیت‌های کشور در بخش صنعت و معدن استفاده بهینه شود، گفت: سهم تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید به طور کامل اختصاص یابد و این موضوع باید حتما پیگیری شود.

ماجرای ۶۵۰ میلیون یورویی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص موارد مطرح شده در این نشست به ماجرای تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو به یک واردکننده به جلسه آینده موکول شد.

بهروز نعمتی اظهار کرد: در این جلسه وزیر صنعت و معاونان وی گزارش مناسبی را از وضعیت حوزه تولید و صنعت کشور عنوان کردند که برای نمایندگان مجلس این گزارش بسیار قابل قبول بود.

وی با بیان اینکه در این گزارش استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از بخش تولید مطرح شد، افزود: نمایندگان مجلس نیز در این جلسه به بیان نظرات، توصیه‌ها و انتقادهای خود از حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور پرداختند؛ به نحوی که در پایان این جلسه برخی، پاسخ‌ پرسش‌های خود را دریافت کردند و پاسخ برخی دیگر به جلسات آینده موکول شد.

نعمتی با اعلام اینکه در پایان جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزاری هر دو هفته یکبار این جلسات را به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد، و گفت: به اعتقاد بنده جلسات متعدد نمایندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث می‌شود تا نتوانیم هر دو هفته یکبار در کنار یکدیگر به بررسی اوضاع اقتصادی کشور بپردازیم.

تسهیلات ارزان با یارانه متفاوت است

وی در خصوص برنامه‌های دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی آن هم در شرایط اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کل بخش تولید در نظر گرفته شود و نمایندگان مجلس در این جلسه تاکیدات زیادی را بر مشخص کردن سهم صنعت و معدن از بودجه مذکور داشتند تا دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند به واسطه آن سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه باید به واقعیت‌های حوزه صنعت توجه ویژه‌ای داشته باشیم، گفت: ارائه تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی با ارائه یارانه نقدی به بخش تولید متفاوت است؛ چراکه در شرایطی که شرکت‌ها کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود به فعالیت می‌پردازند، تامین نقدینگی آنها در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. حال اگر پیشنهادهایی در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بیان می‌شود این موضوع هیچ ارتباطی به پرداخت یارانه نقدی ندارد.

وی ضمن بیان اینکه به استناد قانون باید ۱۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند، گفت: بر همین اساس باید این مبلغ به تولید پرداخت شود حال اگر کسی یا شخصی علاوه بر این موضوع برنامه‌ای برای ارائه تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی دارد باید مورد بررسی قرار گیرد، اما به طور حتم تاکید می‌کنم هیچ کس نمی‌تواند ممنوعیتی را در ارائه یارانه نقدی به واحدهای تولیدی وضع کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در بخش معدن نیز می‌توانیم شیرهای نفت را بسته و با کمک فعالان اقتصادی اقدامات کارآمدی را انجام دهیم، تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی چه متخصص و چه غیرمتخصص امتیاز معادن را در دست گرفته‌اند که این موضوع باید با بررسی بیشتری همراه شود. وی در رابطه با سایر موضوعات مطروحه در جلسه نمایندگان مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز افزود: انتقاداتی نیز از صنعت خودرو در این جلسه مطرح شد به نحوی که نمایندگان و البته شخص بنده تاکیدات زیادی را مبنی بر روشن‌سازی نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این معامله پیچیده صنعت خودرو داشتیم؛ چرا که به اعتقاد ما حمایت از تولید بسیار خوب است، اما باید نقش مصرف کننده نیز در بازار صنعت خودرو مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: وزیر در ادامه صحبت‌های نمایندگان موضوع مشکلات صنعت خودرو را پذیرفت و قرار شد در جلسات بعدی در مورد این موضوع به بحث و بررسی بیشتری برسیم.

نعمتی در رابطه با تذکر دیگر خود مبنی بر نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر افزایش قیمت کالاها، گفت: نظارت در بازار مهم و دارای اهمیت است، اما نباید صنایع را به سمت تعزیراتی کردن پیش ببریم، چرا که این موضوع خود ضرر جدی را به وجود خواهد آورد.

وی در رابطه با ماجرای تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو به یک واردکننده که این روزها اخبار متعددی را به خود اختصاص داده است، هم افزود: این موضوع نیز در جلسه مطرح شد؛ اما وزیر پاسخ مناسبی را در این رابطه نداد و قرار شد در جلسات بعدی توضیحات کامل ارائه شود. البته به اعتقاد بنده وزیر برای انعقاد این قرارداد دلایل خاص خود را دارد؛ چرا که به اعتقاد وی اقتصاد را در شرایط سختی تحویل گرفته و باید برای مدیریت بازار تصمیماتی را اتخاذ می کرد.

مباحث مطرح شده در خصوص تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو به یک واردکننده در حالی است که دو روز پیش رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرده بود که ارز تفاهم‌نامه معادل ۶۵۰ میلیون یورویی برای واردات کالای اساسی توسط یک وارد کننده پرداخت نشده است. ولی‌الله سیف همچنین خواستار آن شده است تا در صورتی که اطلاعاتی در این خصوص وجود دارد یا سند ارز پرداخت شده وجود دارد، برای پیگیری به بانک مرکزی ارائه شود. در همین حال وزارت صنعت ، معدن و تجارت به صورت مستدل در این زمینه اطلاع رسانی کرده است.