با ارائه تجربه ژاپن و ترکیه در کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد
نقد بخش خصوصی به شیوه پرداخت یارانه
سردار خالدی: در حالی شیوه نقدی توزیع یارانه از دید فعالان بخش خصوصی همچون «دست دولت در پوست گردو گذاشتن» است که کارشناسان حوزه انرژی رویکرد فعلی یارانه را مورد نقد قرار دادند. «دردسرهای مربوط به تورمزا بودن پول»، «افزایش حجم نقدینگی»، «ناهماهنگ بودن شیوههای توزیع (نقدی و غیرنقدی) با مقوله آزاد سازی قیمت و رقابتی شدن» و «لایههای جدید بوروکراسی در تقویت دولت رانتی» از موضوعاتی است که با شیوه فعلی یارانهها گریبانگیر دولت شده است. علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست دیروز که به بهانه تجزیه و تحلیل سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان برگزار شد، گفت: توزیع یارانهها به دو دلیل «مخالفت با توزیع پول نقد» و «تحریک عرضه و تقاضا» باید به صورت غیرنقدی صورت گیرد.
سردار خالدی: در حالی شیوه نقدی توزیع یارانه از دید فعالان بخش خصوصی همچون «دست دولت در پوست گردو گذاشتن» است که کارشناسان حوزه انرژی رویکرد فعلی یارانه را مورد نقد قرار دادند. «دردسرهای مربوط به تورمزا بودن پول»، «افزایش حجم نقدینگی»، «ناهماهنگ بودن شیوههای توزیع (نقدی و غیرنقدی) با مقوله آزاد سازی قیمت و رقابتی شدن» و «لایههای جدید بوروکراسی در تقویت دولت رانتی» از موضوعاتی است که با شیوه فعلی یارانهها گریبانگیر دولت شده است. علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست دیروز که به بهانه تجزیه و تحلیل سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان برگزار شد، گفت: توزیع یارانهها به دو دلیل «مخالفت با توزیع پول نقد» و «تحریک عرضه و تقاضا» باید به صورت غیرنقدی صورت گیرد. شمس اردکانی اجرای کارت اعتباری انرژی را یکی از شیوه توزیع غیرنقدی یارانه دانست و با اشاره به اینکه مکانیزم طراحی شده در سامانه سهمیا (سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان) طرفدارانی در مجلس نیز پیدا کرده است، تصریح کرد: پیشنهاد اجرای این طرح را به صورت پایلوتی در قشم به دولت دادهایم. این در حالی است که پیش از این غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعطای هر گونه توزیع یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر نقدی مخالفت کرده بود. البته برخی دیگر نیز به طرح مذکور انتقاداتی وارد کردهاند. جمشید پژویان در این باره میگوید: چرا ما باید از طریق این کارتها بازارهایی را به وجود بیاوریم که حتما هزینه دارد یعنی کسی که کارت انرژیاش را میگیرد و فرضا مصرف بنزین ندارد میبرد در بازار میفروشد و چه بسا باید قیمت پایینتری را مطرح کند تا طرف مقابل خریداری کند. به گفته پژویان، اگر داستان توزیع کارتها و مساله تقلب و معاوضه و مبادله آن را در تحمیل به جامعه در نظر بگیریم به چه نتیجهای میرسیم. از دید این استاد دانشگاه در این انتقال کارتها مردم چگونه یکدیگر را نسبت به نیازشان پیدا کنند و چگونه آن را مبادله کنند، اینها همه پیچیدگیهایی است که مسوولان باید در نظر داشته باشند. این در حالی است که طرح مذکور فعلا در سطح کارشناسی مورد بررسی دولت است.
تشریح جزئیات طرح
در این نشست، مسیح قائمیان، مدیرعامل شرکت اجراکننده این طرح درباره سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان (سهمیا) گفت: امکانات سامانه کارت هوشمند سوخت بر مبنای توزیع سهمیه بنزین براساس خودرو و توزیع سهمیه به سه نرخ بود. این در حالی است که در امکانات سهمیا مدیریت سهمیه بنزین، گازوئیل و «سی.ان.جی» بر اساس خودرو و مدیریت سهمیه به نرخهای پلکانی (صعودی/نزولی) است. به گفته وی، مدیریت سهمیه براساس شخص حقیقی- حقوقی و خانوار هم از دیگر امکانات این سامانه است. این در شرایطی است که مدیریت نرخ سهمیه براساس خانوار، موقعیت جغرافیایی و زمان نیز است. «انتقال سهمیه تحت نظارت سهمیا (کارت به کارت)»، «فروش سهمیه در سامانه بورس سهمیه تحت نظارت سهمیا»، «امکانات استفاده از کارت سهمیه با کارت بانکی فعال در شاپرک/شتاب» از دیگر امکاناتی است که به گفته قائمیان در سیستم طراحی شده سهمیا وجود دارد.
وی با بیان مشکلات پیش روی کارتهای اعتباری طراحی شده در کشور بر این باور است که به دلیل نبود اتاق تسویه مشترک، بسیاری از کارتها قابلیت ارائه خدمت همگانی در سراسر کشور را ندارد، این در حالی است که در حساب سهمیا امکانات بهگونهای طراحی شده که محدودیت خاصی در نظر گرفته نشده است و با آن میتوان یارانههای انرژی همچون آب، گاز، برق و سوخت را به راحتی پرداخت کرد.
به گفته قائمیان، از قابلیتهای حساب سهمیا این است که کارت انرژی قابلیت تبدیل به پول نقد را هم دارد و البته با همان سامانه مدیریت هوشمند یارانه انرژی میتوان در یک اتصال با سایر سامانهها همچون ATM،POS،IPG در یک مکانیزم سوئیچ مالی انرژی به همراهی شرکتهای تابعه نفت، آب و برق بانک مدیریت انرژی تشکیل داد.
شیوه غلط پرداخت پول
آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز بر این باور است در سال گذشته هزاران میلیارد تومان دولت یارانه پرداخت کرد که این در حالی است که صنعت نفت ما برای بازسازی نیاز به ۱۵۰ میلیارد دلار منابع مالی دارد.
نجفی بر این باور است که اساسا پرداخت پول به هر شیوهای غلط است، اما با کارت انرژی میتوانیم با شرایط فعلی اندکی جلوتر رویم و در واقع کارت انرژی فقط برای قدم اول جلوگیری از توزیع یارانهها است، اما در هر صورت راهحل قطعی نیست. از دید وی باید سعی کنیم پول قدرتمند شود و همین پول توزیعی تورم زا نباشد؛ این در حالی است که طراحی کارت انرژی نیز باید در دو صنعت نفت و نیرو متمرکز شود. ایرج مهرآزما، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه موضوع کارت انرژی به سال ۷۹ برمیگردد، بر این باور است که میزان یارانه پرداختی ۴۲ هزار میلیارد تومان به مردم معادل حدود ۶۰ درصد مزایای حقوق کارمندان دولت و بازنشستهها است که متاسفانه دولت در اجرای آن همچنان با چالش مواجه است. به گفته مهرآزما، میشود راههای متعدد دیگری طی کرد تا پول به صورت بهینه خرج شود، اما نباید فراموش کرد در وضعیتی قرار داریم که انجام دادن هر راهحلی میتواند کار بسیار سخت و مشکلی باشد. مهرآزما افزود: در اجرای طرح کارشناسی کارت اعتباری انرژی مجموعه مقاومتهایی صورت میگیرد که در سه فاز سیاسی، اجتماعی و رانت خواران مشاهده میشود.
مطالعه ژاپن، کنترل مصرف انرژی
در ادامه این بحث شهریار عامری، استاد دانشگاه امیرکبیر و عضو انجمن نگهداشت انرژی با اشاره به اینکه نگاه مثبتی به این سامانه وجود دارد، درباره یکی از جلسات دولت و برخی از صاحبنظران درباره انصرافدهندگان از یارانه تصریح کرد: در همان ابتدا هم گفته شد اینکه به مردم بگوییم از یارانه انصراف دهند اشتباه بود، زیرا چنین اتفاقی بعید به نظر میرسید. وی دادن پول نقد به مردم را اساسا رویکرد اشتباهی دانست و گفت: مساله دادن کارت انرژی سالها در ژاپن انجام شده و دولت این کشور توانسته از سالهای ۱۹۷۳ تاکنون مصرف انرژی را با همین رویکردها ثابت نگه دارد. محمدرضا کرباسی، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنعت اکو نیز بر این باور است اگر طرح «سهمیا» با نام دیگری مطرح شود ممکن است مورد قبول عامه و پسند همگان باشد. به گفته وی، بهترین مدیریت نرخ سهمیه براساس منطقه جغرافیایی است که امیدوار است این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت موفق شود. در ادامه این نشست نیما اسلامی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران هم تصریح کرد: سیاستهای مربوط به اعطای پول نقد به مردم اشتباه است و این در حالی است که ما در کشور میخواهیم سیاستهای آزادسازی قیمتها را اجرایی کنیم که به واقع خلاف رویکرد فعلی است.
به گفته اسلامی، قیاس ایران با ژاپن برای اجرای چنین طرحهایی اشتباه است و این در حالی است که وضعیت فرآیند تولید تا مصرف در ایران فاجعهبار است. از دید وی، برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب باید چند گام به عقب بازگردیم و اساسا درباره قانون هدفمندی به پرسش بپردازیم و دو مورد درباره «قانون هدفمندی درآمدی بنگاهها» و «قانون مسوولیت مدنی دولت و نهادهای حکومت» را با عنوان موارد قانونی مورد توجه قرار دهیم. اسلامی تاکید کرد: در وضعیت موجود با وجود اینکه تجربه کارت سوخت را داریم، اما اعطای کارت انرژی میتواند گزینه مناسبی باشد. رضا پاکدامن یکی از کارشناسان صنعت نفت بود که اعتقاد دارد اجرای طرح سهمیا از سوی دولت با ساختار اجتماعی موجود آثار دومینویی را به دنبال دارد که باید به آنها نیز توجه کرد. به گفته وی، با وجود اینکه اتاق ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی باید از اقتصاد آزاد و سالم دفاع کند، اما طرح مذکور بیشتر یک حالت سهمیهای و کنترلی با ساختار پیچیده دولتی را به دنبال دارد. این کارشناس نفتی با مروری بر تجربیات کارت انرژی در ترکیه معتقد است در این کشور دولت به خوبی توانسته به سمت آزادسازی قیمت انرژی حرکت کند که این کار با کاهش تصدیگری دولت و سپردن کار به دست امور بخش خصوصی انجام گرفته است. رئیس توسعه مکانیزه بخش کشاورزی نیز معتقد است کارت اعتباری انرژی بیشتر رویکرد جامعه شهری دارد. عباسی با اشاره به مشکلات سوخت در بخش کشاورزی به تفاوت سرانه انرژی در روستاهای ایران با شهرهای ایران تاکید و تصریح کرد: تمامی طرحهای در نظر گرفته شده میتوانند روی مقوله امنیت غذایی تاثیرگذار باشند؛ به همین دلیل با توجه به تجربه کارت سوخت که به نوعی بیعدالتی بود باید این موضوعات مورد توجه مجریان نیز قرار گیرد. امان امانپور، استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه درآمد نفت و گاز متاسفانه موتور محرکه جامعه ما بوده و هست، تصریح کرد: تا زمانی که وضعیت موجود ادامه داشته باشد، استفاده از طرحهای اینچنینی میتواند راهحل بهتری باشد. امان پور بر این باور است مردم در آلمان به دولت پول میدهند و دولت در قبال آنها پاسخگو است. این در حالی است که به گفته وی برای اینکه این ذهنیت که از جیب من به جیب دیگری اضافه میشود پاک شود، باید با اتکا به ابزارهای هوشمند و استفاده از اهرمهای مالیاتی و قدرت شهروندی (احترام به حق و حقوق حقوق شهروندان و انتظار از همراهی آنها با دولت) طراحی چنین سیستمهایی را در پیش گرفت. امان پور بر این باور است برای اینکه در درازمدت بتوانیم از دولت رانتی عبور کنیم باید دو شرط الف) مقاومتهای سیاسی در جامعه کنترل شود و ب) نیروی محرکه مثبت در جهت برداشتن دولت رانتی را اجرایی کنیم، وگرنه ممکن است لایههای جدید بوروکراسی را ایجاد کنیم. نرسی قربان، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه صنعت نفت و گاز نیز گفت: مساله اصلی در کشور تداوم یارانه است؛ زیرا اگر بخواهیم آن را ادامه ندهیم، مشکل سیاسی داریم. به گفته وی اقتصاد ما همانند مریضی است که خونریزی کرده و در شرایط فعلی باید خونریزیاش را بند بیاوریم. به گفته وی، ایده این طرح در حد کارشناسی است.
ارسال نظر