حسین حقگو: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هم‌اندیشی با صنعتگران و فعالان اقتصادی، «صادرات را موتور توسعه صنعت کشور» عنوان کرد. این سیاست و محوریت دادن به صادرات آن هم از نوع غیرنفتی و صنعتی آن قطعا راهبردی منطقی و علمی و هم جهت با تجارب جهانی است؛ چراکه این استراتژی به عنوان راهبردی برون گرا مبتنی بر تعامل با جهان سبب تولید بیشتر و باکیفیت‌تر و ایجاد فضای رقابتی در داخل، بهبود تراز ارزی و درآمدهای ارزی و رهایی از تک‌محصولی بودن و در نهایت بهبود مولفه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افزون‌تر می‌شود. در اهمیت صادرات غیرنفتی به خصوص در شرایط فعلی کشور و نقش آن در تامین نیاز ارزی کشور همین بس که در چند روز گذشته تاخیر یا ابهامات ایجاد شده در واریز حدود ۲/۱ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی سبب افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز شد. در خصوص سخن وزیر صنعت، معدن و تجارت و محوریت صادرات در توسعه صنعت کشور یک نکته قابل اشاره است و آن نکته این است که اگر بخواهیم صادرات در معنای واقعی آن، یعنی صادرات کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا چنان‌که هدف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز است، داشته باشیم (اکنون تنها ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور را صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد) آن‌گاه نیاز به برنامه و راهبرد مشخص است. جالب است بدانیم که در سال ۸۶ متنی در این خصوص با عنوان «سند استراتژی توسعه صادرات» از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شد. در این سند حدودا ۲۰۰ صفحه‌ای از جمله بر حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات محور و حداکثر استفاده از توان تولیدی و صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، استمرار و توسعه فعالیت‌های مقررات‌زدایی، تقویت ساختار و شبکه‌های حمل‌و‌نقل ارتباطات، تجدیدنظر در اهداف مناطق آزاد، گسترش مشارکت دستگاه سیاست خارجی کشور در زمینه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات بانکی و بیمه‌ای صادرات محور، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و بسیاری موارد مهم دیگر اشاره و سازوکارهای اجرایی شدن هر یک از این موارد و دستگاه مسوول پیگیری این موضوعات، مشخص شد. این سند با تغییراتی در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. حال با توجه بـه اهمیـت بسیـار موضوع و ضرورت صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها آیا مناسب نیست که با روزآمد کردن این مطالعات و اسناد ابلاغی، هدف توسعه صادرات غیرنفتی را بر اساس متنی راهبردی و مورد قبول دولت و البته بخش خصوصی و تشکل‌های آنها که در اجرایی شدن این سند نقش اساسی و محوری دارند، هرچه سریع‌تر محقق کنیم؟