گروه بنگاه‌ها- اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل عدم آمادگی و طراحی زیرساخت‌های لازم برای حمایت از واحدهای تولیدی لوله و پروفیل فولادی در بخش‌های گوناگون مانند نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی و...، در کوتاه‌مدت منتهی به بروز آسیب‌ها و زیان‌های اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل جبران برای فعالان این صنعت شده و لاجرم به تعدیل نیروی کار و از دست رفتن فرصت‌های شغلی در این بخش از صنعت کشور خواهد انجامید. سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: ضمن اعلام آمادگی جدی اعضای فعال و پرتلاش این صنف تولیدی برای تقویت زمینه‌های هم‌افزایی و تعامل موجود با دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و «تولید ملی، ‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، خواهشمند است نسبت به تدوین بسته حمایتی ویژه صنعت لوله و پروفیل فولادی در آغاز روند اجرای فاز دوم هدفمندی دستور عاجل صادر شود. در این نامه همچنین آمده است: رئوس مشکلات، مطالبات و انتظارات فوری این صنف تولیدی به شرح زیر است:

- به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور قسمت اعظم ظرفیت تولید واحدهای این صنعت خالی و بلااستفاده مانده و عملا منابع و ثروت ملی کشور در این حوزه بدون مصرف و زیان‌ده مانده است.

- با افزایش بهای حامل‌های انرژی در روند اجرای فاز دوم هدفمندی، واحدهای فعال در این صنف تولیدی که در زمره رشته‌های صنعتی آسیب‌پذیر رده‌بندی شده‌اند، بیش از پیش، در ورطه رکود و بحران غلتیده و لاجرم با تعطیلی و ورشکستگی مواجه خواهند شد.

- برای کاربرد راهکارهای متناسب با هدف عبور از بحران در کوتاه‌مدت، ضروری است که در بسته حمایتی ویژه صنعت لوله و پروفیل فولادی، تامین اعتبار لازم برای واردات ورق با نظارت دولت، افزایش حجم و میزان تولید ورق فولادی توسط واحدهای داخلی، توقف افزایش بهای حامل‌های انرژی و تعیین راهکارهای افزایش بهره‌وری برای واحدهای فولادی، پیش‌بینی اعمال تخفیف و تقسیط متناسب برای پرداخت بدهی‌های بانکی و مالیاتی واحدها و نیز تامین اعتبار لازم با کارمزد متناسب برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی توسط نظام بانکی مدنظر قرار گرفته و به سرعت جهت اجرا به مبادی مرتبط ابلاغ شود.

بدیهی است که مجموع توان و اختیارات این تشکل ملی و فراگیر در روند طراحی و اجرای رویکردهای یادشده، در خدمت مسوولان بوده و با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی دولت تدبیر و امید در ضرورت نقش‌آفرینی افزون تشکل‌های ملی و صنفی بیش از پیش در خدمت حفظ شکوفایی و بالندگی شاخص‌های فضای کار و تولید ملی به کار گرفته خواهد شد.