مصوبات کنترلی، نه حمایتی

گروه صنعت و معدن- عدم اجرای کامل مصوباتی که پیش از این در راستای حمایت از تولیدات داخلی تدوین شده بود، موجب شد فعالان صنعتی به اجرای مصوبات جدید کارگروه حمایت از تولید نیز چندان خوش‌بین نباشند. در آخرین مصوبات کارگروه حمایت از تولید پیش‌بینی شده تا خودروسازی و لوازم خانگی نیز به دریافت‌کنندگان ارز با نرخ مبادله‌ای بپیوندند. مصوبه‌ای که اجرای آن می‌تواند تاثیرپذیری این صنایع از اجرای فاز دوم هدفمندی را تا حدودی کاهش دهد، اما عدم دسترسی تمام صنایعی که پیش از این در لیست دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای قرار داشتند به این نرخ ارز موجب شده تا دسترسی به ارز مبادله‌ای برای واحدهای صنعتی دور از ذهن باشد. از سوی دیگر فعالان صنعتی معتقدند که تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت صورت می‌گیرد و جنبه حمایتی از تولید نخواهد داشت.

تخصیص ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع به بخش تولید و حمل و نقل یکی دیگر از مصوباتی است که در راستای حمایت از تولید به تصویب رسیده، اما این مصوبه نیز با واکنش مثبت فعالان صنعتی مواجه نشده است. به گفته برخی از فعالان این بخش، نامشخص بودن چگونگی تخصیص منابع موجب شد تا در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تنها واحدهای تولیدی دولتی بتوانند از منابع پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بهره ببرند و بخش خصوصی با بیشترین مشکل مواجه شود. کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی واحدهای تولیدی یکی دیگر از مصوبات پیش‌بینی شده در کارگروه حمایت از تولید است که برای اجرایی کردن آن سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بسیاری باید بسیج شوند. حال این سوال به وجود می‌آید که با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم دسترسی بخش تولید به منابع پیش‌بینی شده در فاز اول آیا چنین مصوباتی می‌تواند به کاهش مشکلات بخش تولید کمک کند؟

نادر سیف، دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است در صورتی که سه مصوبه تدوین‌شده در کارگروه حمایت از تولید به‌طور کامل اجرایی شود می‌تواند بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کند، اما تجربه ثابت کرده فاصله اجرای این مصوبات از حرف تا عمل بسیار زیاد است.

به گفته سیف، در مرحله اول فاز هدفمندی یارانه‌ها نیز مصوبات بسیاری برای حمایت از تولید تدوین شد، اما اجرایی نشدن این مصوبات مشکلات بسیاری برای بخش تولید به وجود آورد. در این خصوص می‌توان به تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای اشاره کرد که به برخی از صنایع اختصاص یافته و برخی دیگر نتوانستند از این مزیت استفاده کنند.

اختصاص ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع به بخش تولید و حمل و نقل یکی دیگر از مواردی است که دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: نامشخص بودن چگونگی تخصیص سهم این بخش از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول مشکلات بسیاری برای صنایع به وجود آورد و در حال حاضر نیز علاوه‌بر مشخص نبودن نحوه تخصیص، هنوز مشخص نیست که ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به چه صنایعی اختصاص خواهد یافت.

به گفته سیف، در سال‌های گذشته سهم بخش تولید تنها به واحدهای تولیدی دولتی رسید و دست بخش خصوصی از این منابع کوتاه ماند که برای جلوگیری از این مشکل نیز باید راهکاری در نظر گرفته شود.

دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانین خوبی در راستای حمایت از تولید وجود دارد که اجرای آنها می‌تواند کمک بسیاری به این بخش کند نیز می‌گوید: سال گذشته تدوین آیین‌نامه قانون حمایت از تولید در کمیسیون صنایع اتاق به پایان رسید که در آن بندهای مناسبی برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود، اما متاسفانه آیین‌نامه این قانون نتوانست از سد بهارستان‌نشین‌ها عبور کند درحالی که با اجرای این قانون شرایط برای حمایت از بخش تولید فراهم می‌شد.

یارانه نقدی جایگزین تسهیلات شود

نصرالله محمد حسین فلاح، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت نیز با بیان اینکه تصویب چنین مصوبه‌هایی در راستای حمایت از تولید را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، می‌گوید: پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده بود تا سهم بخش تولید از محل فاز دوم هدفمندی به صورت تسهیلات کم‌بهره در اختیار تولید قرار گیرد، اما با توجه به کوتاه بودن دست بخش تولید از منابع بانکی اجرای این طرح مشکلات خود را دارد، به همین دلیل باید راهکار دیگری در این خصوص در نظر گرفته شود. به گفته این عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت، با توجه به مشکلاتی که در نحوه تخصیص تسهیلات وجود دارد بهترین روش، تخصیص کمک نقدی برای کاهش هزینه‌های انرژی بخش تولید است.

فلاح در خصوص تاثیر پرداخت ارز با نرخ مبادله‌ای نیز می‌گوید: استفاده از ارز مبادله‌ای برای برخی از صنایع یک راهکار است و باید شامل تمام صنایع شود تا مشکلات واحدهای تولیدی پوشش داده شود.

مصوباتی در راستای کنترل بازار

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است تدوین چنین مصوباتی در راستای کنترل بازار از سوی دولت صورت می‌گیرد و بیشتر جنبه جبرانی دارد، اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که بخش صنعت با افزایش نهاده‌های تولیدی مواجه است و جلوگیری از افزایش قیمت به ضرر این بخش تمام خواهد شد. به گفته خالقی، در دولت قبل نیز سیاست جلوگیری از افزایش قیمت اجرایی شد و در نتیجه، برخی از واحدهای تولیدی به کاهش تولید یا کاهش کیفیت روی آوردند تا با کمترین ضرر مواجه شوند و در صورت تکرار این سیاست شاهد ادامه این روند از سوی واحدهای تولیدی خواهیم بود.

به گفته این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تخصیص ارز مبادله‌ای آن هم به صورت موردی نیز موجب می‌شود تا دست تمام صنایع به ارز مبادله‌ای نرسد، به همین دلیل در این خصوص نیز باید سیاست‌های سراسری در نظر گرفته شود.

کمک گرفتن از تشکل‌ها برای تخصیص منابع پیش‌بینی شده در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مواردی است که خالقی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: قرار بود از محل صندوق توسعه ملی یا منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید تامین شود اما پیش از این نیز این تجربه را داشتیم و مشخص نبودن چگونگی توزیع یارانه این بخش موجب شد تا دسترسی به منابع با مشکل مواجه شود. به گفته این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اگر قرار است منابع به صورت تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد باید ساز و کار و نحوه اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها مشخص شود. از سوی دیگر برای اینکه منابع به درستی توزیع شود، باید از تشکل‌ها نیز برای تخصیص منابع کمک گرفته شود.

حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در این خصوص معتقد است، عدم دسترسی تمام صنایع به ارز مبادله‌ای موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده و تورم را بالا خواهد برد. به گفته سلیمی، بسته بودن سوئیفت یکی از عمده‌ترین مشکلات بخش صنعت محسوب می‌شود، بنابراین تا زمانی که برای رفع این مشکل اقدامی صورت نگیرد، تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای نمی‌تواند کمکی به واحدهای تولیدی کند.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع، معتقد است اجرای چنین مصوباتی می‌تواند کمک‌کننده باشد، مشروط بر اینکه رکود به وجود آمده در بازار رفع شود.