احمد تشکینی* نهاده‌های تولید وارداتی که برای تولید کالاهای مصرفی توسط کشورهای مختلف وارد می‌شوند طی سنوات اخیر سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه جهانی شدن فرآیند تولید، استفاده بیشتر و رو به رشد از نهاده‌های وارداتی برای صادرات یکی از برآیندهای سیاستی مهم در راهبردهای توسعه تجارت به حساب می‌آید.
موانع تجاری کمتر، نوآوری‌های سازمانی و پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات امروزه بیش از هر زمان دیگر فرآیند تولید را ارزان و ساده‌تر ساخته است. هزینه‌های بالای نیروی کار در کشورهای توسعه یافته و قواعد سنگین کشورهای صنعتی خود زمینه را برای انتقال فرآیندهای تولید به سمت کشورهای در حال توسعه فراهم آورده است. در نتیجه امروزه محصولات واسطه‌ای تبدیل به بخش مهمی از فرآیند تجارت بین‌الملل شده‌اند به شکلی که سهم واردات محصولات واسطه‌ای از کل مصرف جهانی آنها افزایش پیدا کرده است. علاوه بر اینکه در حال حاضر سهم واردات در صادرات کشورها نیز البته با تفاوت عمده در بین کشورهای مختلف افزایش یافته است.
در اقتصاد ایران نیز واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای از عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. میزان واردات تحت تاثیر میزان درآمدهای ارزی کشور است. به دلیل وابستگی تولیدات داخل به واردات، میزان تاثیرپذیری رشد اقتصادی از نوسانات واردات در اقتصاد ایران به‌شدت بالا است. براساس آمارهای بانک مرکزی سهم «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای»، «سرمایه‌ای» و «مصرفی» از واردات کل طی دوره ۸۸-۱۳۸۰ به‌ترتیب ۴/۶۸، ۴/۲۰ و ۳/۱۱ درصد بوده است. این به آن مفهوم است که براساس آمارهای رسمی سهم بالایی از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، بنابراین هرگونه اختلال و وقفه در واردات کالاهای مذکور می‌تواند میزان رشد اقتصادی کلان کشور و زیربخش‌های مختلف را دستخوش نوسان کند.
براساس مباحث مذکور می‌توان نتیجه گرفت که واردات «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای» و «کالاهای سرمایه‌ای» به آن دلیل که در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل و رشد اقتصادی دارند؛ اما کاهش واردات (به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته است. بنابراین یکی از راهکارهای اساسی برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ را باید در مدیریت واردات و تخصیص منابع با اولویت واردات مورد نیاز بخش‌های مولد و تولیدی به‌ویژه بخش صنعت جست‌وجو کرد.
* دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی